تعاریف مالیاتی
تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان می کند با حقوق عمومی نزدیک تر است٬ بی طرفی دادرسی و موثر بودن توافق اصحاب دعوی در بعضی امور٬ ماهیت خدمت عمومی او را دگرگون نمی سازد.
زیرا به هر دو حال این دولت است که از حق فردی حمایت می کند و هم اوست که با استفاده از حاکمیت خود دعاوی را فیصله می دهد٬ به ویژه اختیار تحقیق درباره اموری که از دادرس خواسته شده و به نظر او ضروری است٬ دادرسی را به اجرای خدمت عمومی و آمیخته با حاکمیت نزدیک تر می کند٬ پس قواعد آئین دادرسی به معنی خاص را باید در شمار حقوق عمومی آورد.
به همان نسبت که روابط اجتماعی پیچیده و گوناگون است٬ قواعد حقوق نیز مختلف و بی شمار به نظر می رسد٬ پس برای فرا گرفتن این قواعد لازم است که اصول مشابه در گروه های متمایز قرار گیرد و طبیعت و نظام ویژه هر گروه جداگانه بررسی شود.
در زمان ما٬ علم حقوق چندان توسعه یافته است که هیچ انسانی قادر به مطالعه و دقت در تمام اصول آن نیست٬ حتی می توان گفت٬ عمر هیچ محققی کفاف خواندن کتاب های رشته تخصصی خود را به یک بار هم نمی دهد٬ بنابراین دسته بندی قواعد و ایجاد رشته های متعدد از لوازم تحقیق در این علم است و اگر از نظر علمی نیز پاره ای از آنها قابل انتقاد باشد٬ در فواید آن از جهت تقسیم کار تردیدی نیست.
در علم حقوق دو تقسیم اساسی وجود دارد که غالب نویسندگان مبنای آن را پذیرفته اند:
مجوعه قواعد و مقرراتی که یک طرف یا طرفین در مقام ادعا و دفاع امور مالیاتی و مراجع ذیصلاح در مقام رسیدگی و صدور رای از بدو تا ختم تصفیه بایستی رعایت نمایند٬ آئین دادرسی مالیاتی نامیده می شود.
در قوانین کشور ما قانون خاصی تحت عنوان آئین دادرسی مالیاتی وجود ندارد لیکن مبانی قانونی آن در سایر قوانین به شرح زیر منظور گردیده است :
قانون شکلی در مقابل قانون ماهوی به کار می رود و به قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی “قانون شکلی” گفته می شود.
قانون ماهوی٬ موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می کند و نظری به منازعه٬ اختلاف و طرز رسیدگی٬ مراجعه مربوط به آن و اثبات واقعه حقوقی ندارد.
به قواعد و قوانین ماهوی ” قوانین موجد حق” و به قواعد و قوانین شکلی ” قوانین مثبت حق” می گویند.
موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات مالیاتی می باشد.
حقوق عمومی و خصوصی
آئین دادرسی مالیاتی چون با نظم عمومی مرتبط است و هنگامی که قواعد رعایت نشود و یا عملی بر خلاف انجام گیرد موجب بطلان عمل خواهد بود.
قواعد یا قوانین آمره ( امری) در مقابل قواعد یا قوانین مخبره ( اختیاری) به کار می رود٬ قوانینی که اشخاص نمی توانند حتی به تراضی بر خلاف آن عمل کنند و به طور مستقیم مرتبط به نظم عمومی است و در واقع تکلیفی است که قانون گذار ایجاد کرده است.
کلیه قوانین شکلی از لحاظ مکانی٬ فقط در قلمرو حاکمیت کشور قابل اجرا هستند و طبق اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل٬ قواعد دادرسی و شکلی، تابع محل وقوع دادگاه می باشد.
در مورد قلمرو زمانی آئین دادرسی مالیاتی مساله حقوق مختلفی دارد و به همین سادگی نمی باشد و مباحث مرتبط با ” عطف به ماسبق” شدن یا نشدن این قواعد مطرح است.
علی الاصول چون اکثر مقررات آئین دادرسی شکلی است و با نظم عمومی ملازمه دارد٬ فرض بر آن است که قوانینی که به طور لاحق تصویب می شوند٬ برای اصلاح و بهبود فرآیند های دادرسی٬ احقاق حق و اجرای عدالت وضع می شوند و نسبت به قوانین سابق٬ حقوق اشخاص بهتر و به سهولت احقاق خواهد شد.
لذا قانون گذار هر زمان بهبود و اصلاح قواعد دادرسی را نسبت به سابق لازم بداند یا حذف برخی را ضروری تشخیص دهد٬ در قوانین لاحق لحاظ می کند و در نتیجه قوانین آئین دادرسی لاحق عطف به ماسبق می شوند، ولی این قاعده عمومی نمی باشد.
مراجع دادرسی دارای انواع زیر می باشد.
هر مرجعی که متصدی یا متصدیان و اعضای آن دارای صلاحیت قضا بوده و ابلاغ قضا با ابلاغ خاص از طرف مقام رهبری داشته باشد ” مرجع قضایی” نامیده می شود. مانند:
برخی مراجع هستند که در آنها قضاوت به نوعی صورت می گیرد٬ لیکن همه اعضای آن٬ دارای شرایط قضاوت و ابلاغ از قوه قضائیه نمی باشند. مانند:
مراجعی که علی رغم قضاوت در آنها٬ بحث رسیدگی به تخلفات ناشی از روابط استخدامی یا روابط بین فرد و سازمان متبوع خود مطرح است٬ صرف نظر از این که متصدیان رسیدگی واجد شرایط قضا باشند یا خیر. مانند:
صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانون گذار بنا به بعضی مصالح٬ رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است.
حال سوال این است که با وصف اجازه قانون گذار برای رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توان دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟
در صورت طرح٬ آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی؟
برای تبیین این موضوع بدوا ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد:
صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع دادرسی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی٬ شکایات و یا امور خصوصی به حکم قانون دارند.
بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری٬ شبیه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی و امور غیر ترافعی می باشند. ضمن این که در صورت ارجاع موضوع به آنان مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است.
هرگاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند٬ اختلاف محقق است.
همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری صاحب نظران اختلاف واقع شده است.
چنان چه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد٬ دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی٬ پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری٬ در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرد.
در صورت تایید قرار صادره٬ پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنان چه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقض شود٬ موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه های دادگستری گذاشته٬ ولی ترتیب اعمال و تقسیم آن را میان دادگاه ها بر عهده قوانین عادی واگذار نموده است.
البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آن جا وسعت و شمول دارد که قانون گذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد و به موجب ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دایره شمول خارج نموده است.
بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگر محول شده٬ از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است٬ ضمنا به موجب اصل 36 قانون اساسی٬ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ( امور کیفری)
اصل 159 قانون اساسی:
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
ماده 10 قانون آئین دادرسی:
رسیدگی نخستین به دعاوی٬ حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است٬ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
برای مطالعه مقاله تعریف اظهارنامه مالیاتی کلیک کنید.
حقوق مالیاتی
مراجع مزبور هر یک به امری اختصاصی رسیدگی می نماید و از نظر تعداد و نوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاص سازمان های کشوری تشکیل می شوند. بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع وجود دارد.
این مراجع اختصاصی٬ استثنایی بر اصب رسیدگی صلاحیت محاکم دادگستری است که قانون گذار٬ بنا بر مصالحی اجازه رسیدگی به آنها را داده است.
در قوانین مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده اند مانند:
این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت آنها٬ اصطلاحا مراجع شبه قضایی و یا مراجع قضایی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می شود.
البته چنان چه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد٬ مثل: ادعای بطلان قرارداد کار یا جعل اسناد٬ هیئت های مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر نمایند.
این تفکر که رسیدگی به برخی دعاوی اطلاعات خاصی را ایجاب می نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاصی با آئین دادرسی مخصوص می باشد.
در بسیاری از کشور ها طرفدارانی دارد اما در برخی از کشور ها نیز تشکیل آن مراجع با مخالفت های جدی مواجه است.
زیرا علما حقوق بر این باورند که این مراجع تحت نفوذ دولت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحوه شایسته تامین نگردد.
به موجب اصل 173 قانون اساسی و جهت رسیدگی به شکایات٬ تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شده است.
دیوان مزبور از مراجع قضایی اختصاصی بوده که چنان چه مقامات و ماموران اداری یا مراجع قضاوتی غیر دادگستری تصمیماتی اتخاذ نمایند و شخص یا اشخاص به دلیل مخالفت تصمیمات مزبور با قانون از آن شکایت داشته باشند، می توانند ادعای خود را در دیوان مطرح نمایند.
برگرفته از کتاب : آیین دادرسی مالیاتی
تالیف و گرد آوری : احمد غفارزاده
ناشر : انتشارات دانش پذیر
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله گواهی ارزش افزوده چیست را به شما پیشنهاد می کنیم.
همه ما می‌دانیم که راه‌اندازی و مدیریت یک کسب و کار کوچک چقدر می‌تواند چالش‌برانگیز و سخت باشد. از تامین مالی گرفته تا مدیریت کارکنان، کارهای زیادی وجود دارد که…
برای مبتدیان بسیار مهم است که حرفه معامله‌گری خود را با یک استراتژی ترید توسعه یافته و کامل شروع کنند. داشتن یک استراتژی، رویکردی ساختاریافته برای ترید فراهم کرده و…
مدیریت سود و رابطه آن با چرخه عمر شرکت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که همواره در مرکز توجه مدیران قرار دارد. انگیزه و هدف اصلی مدیران از مدیریت سود،…