قوانین چک برگشتی

چک وسیله ای برای سهولت معاملات و مراودات اقتصادی میان افراد است.

امروزه واژه “چک برگشتی” غیر آشنا نیست و ممکن است برای هر فردی پیش آمده باشد که با رفتن به شعبه بانک متوجه شود حساب فردی که از او چک گرفته است، خالی می باشد.

سوال این جا است که برای مطالبه ی حق خود چه اقدامی باید انجام دهیم؟

تعریف چک:

در واقع چک نوعی اعتبار مالی است که از جانب بانک به اشخاص داده می شود ولی این مفهوم در جامعه ما به درستی فهمیده نشده و زمان استفاده از این اعتبار که به صورت دسته چک به افراد داده می شود، مشکلات زیادی پیش می آید که یک مورد از این مشکلات چک برگشتی است.

نکته مهمی که وجود دارد این است که در مقررات وضع شده، صدور چک بلامحل یک نوع جرم محسوب می شود. هر جرم جهت اتفاق افتادن نیازمند شرایط خاصی است.

طبق قوانین اگر هر یک از شرایطی که بعدا می خوانید وجود داشته باشد، صادر شدن چک بلامحل جرم به حساب نخواهد آمد و به همین جهت اگر شکایتی برای آن صورت گیرد به خاطر حقوقی بودن چک، قابل پیگرد کیفری نخواهد بود.

زمانی که چک دارای وعده است:

طبق مقررات چک برگشتی، صدور چک می بایست به شیوه نقدی و بدون امضاء باشد زیرا چک هم مانند اسکناس ابزار پرداخت نقدی است.

به همین جهت مثلا اگر چکی برای تاریخ هفته آینده یا سال آینده صادر گردد و حساب فردی که چک را صادر کرده است موجودی نداشته باشد شامل مجازات نمی شود چون این چک حقوقی است.

همان گونه که اطلاع دارید، صادر کردن چک بدون وعده، خیلی کم پیش می آید و خیلی از چک هایی که افراد صادر کننده ی آن محکوم به حبس می شوند، چک های حقوقی و وعده دار هستند ولی دلایل تعیین مجازات برای آن ها این موضوع است که صادر کننده ی های آن ها که به عنوان متهم در دادگاه حضور می یابند نمی توانند صادر شدن چک به صورت وعده دار را به اثبات برسانند.

صادر کردن چک برای تضمین:

نکته ی با اهمیتی که وجود دارد این است که باید علت صادر شدن چک بدهی فرد صادر کننده باشد (مبلغی برابر با مبلغ چک)، مثل این که فردی به خاطر خرید آپارتمان یک چک برای پرداخت همه یا بخشی از وجه معامله صادر کند.

اگر علت صادر کردن چک بدهکاری فرد صادر کننده نباشد و تنها برای تضمین معامله باشد، فرد صادر کننده شامل مجازات نخواهد شد.

مثلا فردی خانه ای را اجاره کرده باشد و صاحب خانه در اجاره نامه از فرد مستاجر تعهد بگیرد تا به محض پایان مدت اجاره، محل تخلیه شود و چک را به عنوان نوعی تضمین از مستاجر دریافت کند، که تعهدی برای تخلیه محسوب شود.

مثال دیگر برای این مورد زمانی است که شخص خریدار آپارتمان از مالک آن بخواهد جهت تضمین تعهد نسبت به انتقال اسناد در دفترخانه، چک صادر شود و به خریدار یا واسطه (بنگاه) تحویل دهد.

چک های سفید امضاء:

زمانی که فرد صادر کننده بدون ذکر مبلغ، نام دارنده چک و تاریخ، تنها چک را امضاء و ارائه کرده باشد در این مواقع هم برای صاحبان چک مجازاتی در نظر گرفته نمی شود.

نکته: در نزد عامه به اشتباه چکی به عنوان چک سفید امضاء شناخته می شود که تاریخ و نام دارنده در آن ذکر شود ولی مبلغ معیین نگردد.

چک های بدون امضاء:

به صورت کلی در این موارد، فرد دارنده ی چک پیش از شکایت و پیش از مراجعه به بانک، اقدام به ثبت تاریخ می کند ولی اگر در مراجع قضایی اثبات شود که فرد صادر کننده زمان صدور، تاریخ چک را ذکر نکرده است، صادر کننده شامل مجازات نخواهد بود.

شرطی جهت وصول چک برگشتی:

در مقررات مربوط به چک برگشتی، شرایطی ممکن است در متن چک قید شده باشد یا این که بعدها بر طبق یک قولنامه، شهادت شهود، صورت جلسه و… به اثبات برسد.

نکته: زمانی که دارنده چک تا مدت زمان 6 ماه از تاریخ صدور چک، جهت وصول آن به بانک نرود یا در طی 6 ماه پس از تاریخ صادر شدن گواهی عدم پرداخت، شکایت صورت ندهد دیگر توانایی پیگیری ندارد و اگر چک دارای موجودی نباشد به این معنی است که یک برگ کاغذ بدون ارزش است.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات مالیاتی می باشد.

حقوقی شدن چک:

برخی افراد به اشتباه فکر می کنند چک هایی که حقوقی شده اند ارزشی ندارند.

بهتر است بدانید در این نوع چک ها تنها برای فرد صادر کننده ی آن مجازات کیفری در نظر گرفته نشده است اما دارنده ی چک قادر خواهد بود اموال فرد صادر کننده را توقیف کند و دادگاه نیز حکمی صادر خواهد کرد که مبلغ چک پرداخت شود، جز در مواردی که صادر کننده بتواند این موضوع را به اثبات برساند.

به صورت کلی هیچ طلبی وجود ندارد یا صدور چک به جهت ربا بوده است.

نکته ی دیگری که لازم است بدانید این موضوع است که بعد از شکایت کیفری دادگاه و پس از طی شدن مراحل قانونی و به نتیجه رسیدن شکایت، دادگاه تنها حکم مجازات فرد صادر کننده چک را صادر خواهد کرد و در مورد مطالبه (مبلغ چک) حکمی صادر نمی کند.

این حکم ندادن هم برای چک های حقوقی و هم برای چک های کیفری است.

دادگاه فقط زمانی حکم به پرداخت مبلغ مطالبه شده می دهد که فرد دارنده ی چک فرم مربوط به دادخواست را کامل کند و هزینه های مرتبط به دادرسی را پرداخت نماید.

اگر این مراحل طی نشود دادگاه به صورت قانونی نمی تواند حکمی در جهت پرداخت شدن مبلغ چک صادر کند.

گاها شخص صادر کننده برای پیشگیری از مجازات شدن، خودش در زمان معین شده اقدام به پرداخت مبلغ می کند و دیگر دارنده ی چک ملزم به کامل کردن درخواست نیست.

تفاوت دادگاه های کیفری و دادگاه های حقوقی:

تفاوت بین دادگاه های کیفری و حقوقی در هزینه و زمان صرف شده برای پروسه دادرسی قضایی می باشد.

در دادگاه حقوقی نخست، می بایست 3.5 درصد مبلغ چک به عنوان حق دادرسی، 4.5 درصد برای دادگاه تجدید نظر و 10 درصد به جهت حق الوکاله پرداخت گردد و یک الی دو سال زمان می برد تا جلسات دادگاه برگزار و حکم صادر شود.

این دو عامل عموما باعث شده اند بسیاری از قربانیان چک های برگشتی از فرایند پیگیری قضایی اجتناب کنند و صادر کننده به راحتی و در هر زمان که بخواهدچک بلامحل صادر کند.

مقررات جدید و شیوه پیگیری قضایی بر اساس آن:

مقررات جدید که سال پیش تصویب شد، دیدگاه کاملا متفاوتی در مقایسه با قانون های پیشین نسبت به صدور چک دارد.

تغییر چگونگی دادرسی چک های برگشتی از با اهمیت ترین ابتکارهای این مقررات است که توجه صادر کننده را بالا می برد و به طور کلی باعث جلوگیری از صادر کردن چک های برگشتی می شود.

جهت عملی کردن فاز اول از مقررات جدید صدور چک، در تاریخ 28 اسفند سال 1397، بانک مرکزی بخشنامه ای را درباره ی وظایف جدید بانک ها در جهت اجرای مقررات چک ابلاغ کرد که از مهم ترین موضوعات ارائه شده آن دستور ذکرکد رهگیری مربوط به چک های برگشتی در گواهی نامه های عدم پرداخت بود.

هدف از تصویب قانون جدید کم شدن هزینه و سرعت بخشیدن به فرایند مطالبه حق افراد دارنده ی چک است و به همین جهت افراد صادر کننده چک نیز بیش از پیش احتیاط می کنند.

نحوه پیگیری جدید به این صورت است که شخصی که چک برگشتی دارد با مراجعه به بانک اقدام به مطالبه ی گواهی نامه عدم پرداخت می کند و پس از آن اطلاعات چک را در سامانه مربوط به چک های برگشتی بانک مرکزی به ثبت می رساند و کد رهگیری را روی گواهی نامه درج می کند.

بعد از انجام این مراحل به دفاتر خدمات الکترونیک مربوط به قوه قضاییه مراجعه کرده و شکایت خویش را به ثبت می رساند و پس از ثبت و طی مدت کوتاهی قاضی پرونده به انجام رسیدگی های لازم می پردازد.

پس از صدور اجرائیه توسط قاضی پرونده، 10 روز به شخص صادر کننده چک فرصت داده می شود تا مبلغ مورد مطالبه را پرداخت نماید و اگر پرداخت صورت نگیرد از راه مقررات “شیوه اجرای محکومیت های مالی” با شخص صادر کننده چک برخورد خواهد شد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله استعلام آنی چک را به شما پیشنهاد می کنیم.