بر طبق اصلاحیه قوانین مالیات های مستقیم و با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه می رسیم که تمامی بنگاه های اقتصادی حتی کوچک ترین آن ها، برای به دست آوردن درآمد، باید هزینه هایی را بپردازند و به عبارتی تمامی فعالیت های مالی ملزم به صرف هزینه هستند و در صورتی که فردی خواهان درآمد و سود بیشتری باشد لازم است هزینه های سنگینی بپردازد.
ولی چون بین درآمد و هزینه های یک بنگاه رابطه معکوس برقرار است، یعنی هر چه که هزینه ها افزایش یابند درآمد حاصله کم تر خواهد شد و به همین دلیل برخی از فعالان زمینه اقتصاد تلاش می کنند برای کاستن از مالیات های خود هزینه هایی که صرف کرده اند را بیشتر از میزان واقعی در مدارک و دفاتر ثبت کنند. البته ماموران مالیاتی از این موضوع با خبر هستند و به همین جهت در رسیدگی دفاتر بخش زیادی از توجه خود را روی مواردی که باعث کاهش درآمد مودیان بوده است صرف می کنند.
به صورتی که میزان قابل توجه ای از موارد کاهش دهنده درآمد مربوط به هزینه هایی است که مودیان پرداخته اند. به همین جهت ماموران رسیدگی برای این که به تشخیص میزان واقعی درآمدی که مشمول مالیات می شود برسند، همه یا بخشی از هزینه های مودیان که با واقعیت مطابقت ندارد را برگشت می دهند.
به جهت حل این موضوع و اطلاع مودیان از هزینه هایی که اداره امور مالیاتی قبول دارد، فصل 2 از باب چهارم قوانین مالیات به هزینه های قابل قبول پرداخته است. به جهت آشنایی کامل فعالان زمینه اقتصاد لازم است نخست هزینه های قابل قبول را شرح دهیم.
از نظر قوانین مالیات هزینه های صرف شده در بنگاه های اقتصادی به دو گروه هزینه های مورد قبول و غیر قابل قبول قسمت می شوند. هزینه های مورد قبول آن دسته از هزینه هایی هستند که در هنگام بررسی به واسطه کارشناسان مالیاتی قابل قبول شناخته می شوند و مبلغ این هزینه ها از درآمد مودی کسر می شود.
در جهت دیگر هزینه های غیر قابل قبول آن دسته از هزینه هایی هستند که از نظر کارشناسان مالیاتی قابل قبول نیستند و به اصطلاح رد می شوند و مبلغ آن از درآمد مودی کسر نمی شود. در قوانین مالیات برخی نکات و ضوابط بیان شده است که این ضوابط ملاک رد یا مورد قبول قرار گرفتن هزینه ها توسط کارشناسان مالیاتی است، اگر هزینه ها با معیارهای بیان شده در قوانین مربوطه مطابقت داشته باشد قابل قبول شناخته می شوند و اگر مطابقت نداشته باشد رد می شوند ولی لازم است بدانید در برخی مواقع نظر و سلیقه کارشناس مالیاتی در رد و قبول این هزینه ها تاثیر می گذارد.
شرایط هزینه های مورد قبول مالیاتی در ماده 147 قوانین مالیات، ذکر شده است. در ادامه مطلب به جزئیات این ماده خواهیم پرداخت:
هزینه های مورد قبول آن دسته از هزینه هایی هستند که در حدود متعارف اسناد بوده و فقط مرتبط به کسب درآمد موسسه در دوره اقتصادی مرتبط و با ملاحظه حد نصاب های تعیین شده باشد. گفته می شود اگر زمانی هزینه ای وجود داشته باشد که در قوانین مالیات ذکر نشده باشد یا بیشتر از نصاب های تعیین شده باشد، اما بر طبق قانون و تصویبات هیات وزیران پرداخت شده باشد، قابل قبول است.
بنا به بررسی های صورت گرفته در ماده 147، هزینه های مورد قبول می بایست دارای شرایطی باشند
در حد و حدود متعارف وابسته به مدارک باشند:
یعنی با وجود مدارک و اسناد بتوانیم درستی هزینه ها را به اثبات برسانیم. این مدارک شامل صورت حساب، اسناد مربوط به پرداخت و… است.
فقط مرتبط به کسب درآمد موسسه در دوره اقتصادی مربوطه باشد:
این جمله به مطابقت هزینه با درآمد و رابطه هزینه با موسسه مرتبط اشاره دارد. بر این اساس هزینه صرف شده می بایست جهت به دست آوردن درآمد در همان موسسه صرف شده باشد و هم چنین تاریخ هزینه های صرف شده مربوط به همان سال مالی باشد که اظهارنامه فرستاده شده است.
حد نصاب های تعیین شده برای هزینه ها رعایت شوند:
یکی از شروط اداره امور مالیاتی برای پذیرفتن هزینه، رعایت حد نصاب های تعیین شده برای این هزینه ها است. به عنوان مثال هزینه مربوط به ماموریت خارجی، اگر از سطح تعیین شده بیشتر باشد، مورد قبول قرار نمی گیرد.
هزینه های مرتبط به درآمدهای معاف شده از مالیات، پذیرفته نمی شود:
هزینه هایی که برای به دست آوردن درآمدهای معاف شده از مالیات یا نرخ صفر مالیاتی و مالیات مقطوع صرف می شوند، شامل هزینه های قابل قبول نیستند و در بررسی های مالیاتی کنار گذاشته شده و کسی نمی تواند این هزینه ها را از درآمدهای مشمول خویش کم کند.
پرداخت هزینه های بیشتر از 50.000.000 ریال از راه سیستم بانکی:
این مورد در گذشته ذکر نشده بود و در اصلاحیه ای که سال 1394 تصویب شد، اضافه گردید. بر طبق این تبصره، هزینه های بیشتر از 50.000.000 ریال می بایست همراه با داشتن دیگر شرایطی که در ماده 147 بیان شده، از راه سیستم بانکی به حساب شخص فروشنده واریز گردد.
موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات مالیات اشخاص حقیقی می باشد.
خرید کالای به فروش رسیده و یا بهای خرید مربوط به مواد استفاده شده در کالا به فروش رسیده.
هزینه های مرتبط به استخدام، مطابق با میزان خدمت کارکنان بر طبق قوانین استخدامی موسسه:
الف) حقوق اصلی و مزایای دائمی، چه نقدی و چه غیر نقدی (مزایایی که غیر نقدی هستند به اندازه بهای نهایی که کارفرما پرداخته است).
ب) مزایای غیر دائمی، چه نقدی و چه غیر نقدی مثل خواروبار، عیدی، پاداش، اضافه کار، هزینه های مربوط به مسافرت.
ج) هزینه های مربوط به مسائل بهداشتی و درمانی و وجه پرداختی برای بیمه کارکنان (بیمه عمر،حوادث و بهداشتی).
د) حقوق پایان خدمت، بازنشستگی و وظیفه براساس قوانین استخدامی موسسه و ضررهای اخراج و باز خرید بر اساس مقررات.
ه) وجه پرداخت شده به اداره تامین اجتماعی، بر اساس قوانین مرتبط و همین طور تا مقدار 3 درصد حقوق سالانه پرداختی برای پس انداز کارمندان، بر طبق آیین نامه ای که به واسطه پیشنهاد اداره امور مالیاتی، وزیر امور مالی تصویب می کند.
الف) وجود ضرر و خسارت حقیقی باشد.
ب) مقدار و موضوع خسارت معلوم و مشخص گردد.
ج) بر اساس قوانین و قرارداد ها، جبران آن وظیفه دیگران نباشد یا به هر شیوه ای توسط دیگران اقدام به جبران نشده باشد.
الف) مرتبط به فعالیت های موسسه باشد.
ب) امکان لاوصول ماندن وجود داشته باشد.
ضررهای افراد حقوقی و حقیقی که از راه بررسی دفاتر آن ها و با در نظر گرفتن قوانین کسب شود، از میزان درآمد سال یا حتی سال های بعدی کسر می شود.
برای مطالعه مقاله بررسی هزینه های مالیاتی حق الضرب می توانید از این لینک استفاده نمایید.
توضیح: هزینه هایی که ذکر شد تنها زمانی که در صفحات ابلاغ مالیاتی ذکر شود، در سال های بعدی قابل قبول است و می بایست از سود کم شود.
تبصره 1: سایر هزینه ها که به افزایش درآمد موسسه مربوط می شود و در این ماده بیان نشده اند، با پیشنهاد اداره امور مالیاتی و تصویب نمودن آن به واسطه وزیر امور اقتصادی، شامل هزینه های مورد قبول خواهند بود.
تبصره 2: مدیران و مالکان سرمایه افراد حقوقی، اگر که موظف به شغلی در موسسات ذکر شده باشند، یک عضو از کارکنان موسسه به حساب می آیند اما در موسسه هایی که غیر افراد حقوقی باشند، دستمزد و مزایای شخص مالک موسسه و خانواده او، (جز هزینه های سفر مرتبط با شغل) شامل هزینه های مورد قبول به حساب نخواهد آمد.
نکته:
هزینه های بیان شده در ماده 148 زمانی به واسطه اداره امور مالیاتی پذیرفته می شوند که شرایط بیان شده در ماده 147 را دارا باشند.
هزینه هایی که با توجه به قوانین و مصوبه تایید شده از سمت هیات وزیران پرداخته شده و در این مقررات بیان نشده باشد یا بیشتر از حد نصاب های تعیین شده در این مقررات باشد نیز شامل هزینه های مورد قبول به حساب می آیند.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله هزینه های قابل قبول و استهلاک را به شما پیشنهاد می کنیم.
همه ما میدانیم که راهاندازی و مدیریت یک کسب و کار کوچک چقدر میتواند چالشبرانگیز و سخت باشد. از تامین مالی گرفته تا مدیریت کارکنان، کارهای زیادی وجود دارد که…
برای مبتدیان بسیار مهم است که حرفه معاملهگری خود را با یک استراتژی ترید توسعه یافته و کامل شروع کنند. داشتن یک استراتژی، رویکردی ساختاریافته برای ترید فراهم کرده و…
مدیریت سود و رابطه آن با چرخه عمر شرکت یکی از مهمترین موضوعاتی است که همواره در مرکز توجه مدیران قرار دارد. انگیزه و هدف اصلی مدیران از مدیریت سود،…