شرکت ها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند. حقوق شرکا که با عنوان سهم الشرکه از آن یاد می گردد، برخلاف سهام، قابلیت نقل و انتقال به صورت آزادانه را ندارد. در ادامه حقوق شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود، شرح داده شده است.
شرکت با مسئولیت محدود، به شرکتی گفته می شود که بین دو یا چند شخص و به منظور انجام امور تجاری تشکیل می گردد که در آن، مسئولیت شرکا محدود به سهم آنان در سرمایه شرکت می باشد.
عمده ترین حقوق شرکا را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
ماده 170 قانون تجارت مقرر می کند:
” تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده و از صورت ترازنامه (بیلان) و صورت دارایی و راپرت هیئت نظارت اطلاع حاصل نماید.”
طبق ماده 109 قانون تجارت، که در آن پیش بینی شده مقررات ماده 170 در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد، حق اطلاع صاحبان سهام در شرکت های سهامی نوع قدیم که با وجود وضع لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص، هنوز هم در مورد شرکت های با مسئولیت محدود لازم الرعایه است.
نکته: این حق اطلاع، دارای جنبه دائمی می باشد، اما محدود به زمانی است که از 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی شرکا نباشد.
در قانون تجارت برای نظارت شرکا، بین فرضی که شرکت با مسئولیت محدود کمتر از 13 نفر شریک دارد و فرضی که شرکت با بیش از 12 شریک تشکیل شده باشد، تفاوت قائل می شود به نحوی که:
بر اساس ماده 109 ق.ت، در فرض اول، قانون تجارت ایجاد هیئتی به نام هیئت نظار را پیش بینی کرده و در فرض دوم ایجاد این هیئت را به نظر شرکا واگذار کرده است.
هر گاه شرکت هیئت نظار نداشته باشد، خود شرکا از طریق اعمال حق اطلاعی که به آن اشاره شد، به صورت انفرادی و جمعی می توانند اعمال نظارت کنند، اما اگر هیئت نظار پیش بینی شده باشد، حق نظارت شرکا از طریق این هیئت انجام می شود، که البته چگونگی نظارت خود را به شرکا برای تصمیم گیری در خصوص عملکرد شرکت گزارش می کند.
هیئت نظار نقش رکن بازرسی شرکت را بازی می کند و دارای اختیارات زیر است:
بر اساس ماده 109 ق.ت، تحقیق درباره این که آیا مفاد مواد 96 و 97، در خصوص پرداخت سرمایه شرکت و تقدیم و تسلیم آن صورت گرفته و مبلغ سهم الشرکه های غیر نقدی در شرکت نامه به عمل آمده است.
بررسی و دقت در ثبت دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت.
طبق ماده 168 ق.ت، ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی شرکا که در آن باید هر گونه بی ترتیبی و امر خلاف واقع در تنظیم صورت دارایی که هیئت نظار مشاهده کرده است، ذکر شود.
طبق ماده 109 ق.ت، دعوت از شرکا برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده در صورت عمل نکردن مدیر شرکت به این وظیفه.
زمانی که یک شرکت، مجمع عمومی شرکا نداشته باشد، رای گیری در مجامع آن شرکت به عمل می آید، در غیر این صورت، شرکا می توانند از طریق مکاتبه، در مورد اقدامات شرکت تصمیم گیری های مربوطه را اتخاذ نموده و حساب های شرکت را تصویب و یا مدیر انتخاب نمایند.
لازم به ذکر است که این تصمیم گیری بایستی در چارچوب قانون و اساسنامه باشد که در این صورت شرکا می توانند در هر موردی به اتفاق آرا تصمیم گیری کنند. در این شرایط اگر اتفاق آرا نباشد، باید تصمیمات با توجه به حد نصاب و تعداد آرای اخذ شده شرکا اتخاذ گردند.
ماده 107 ق.ت که این قاعده را بیان می کند، به شرکا اجازه داده است که خلاف این ترتیب را در اساسنامه شرکت پیش بینی نمایند.
قسمت اول ماده 106 ق.ت:
“تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.”
این عبارت یعنی این که جهت تصمیم گیری، حداقل دو شریک باید حداقل نصف سرمایه را داشته باشند تا تصمیم گیری صحیح باشد.
تمامی تصمیمات راجع به شرکت از طریق این ماده معتبر می باشد بجز در سه زمینه زیر:
بر اساس ماده 119 ق.ت، تغییر تابعیت شرکت، باید به اتفاق آرا باشد.
طبق ماده 11 ق.ت، هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه، مثل افزایش یا کاهش سرمایه، باید با اکثریت تعداد شرکا که دارای حداقل سه چهارم سرمایه باشند صورت گیرد.
بر اساس ماده 112 ق.ت، ازدیاد تعهدات یک یا چند شریک، مثل الزام او به سهیم شدن در افزایش سرمایه.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله اوراق مالی اسلامی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
بر اساس ماده 108 ق.ت، شرکا می توانند در اساسنامه ترتیبی برای تقسیم سود بین خود پیش بینی کنند.
اگر در اساسنامه راجع به تقسیم سود و زیان پیش بینی خاصی نشده باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد که شامل موارد زیر می باشد:
حق شرکا به بردن سود
حق آنها به سود قابل تقسیم
حق آنها به اندوخته قانونی و قراردادی
حق آنها به مابه التفاوت آورده ها در زمان ایجاد شرکت و دارایی باقی مانده شرکت در زمان انحلال پس از پرداخت بدهی های شرکت
انتقال سهم الشرکه توسط شرکا میسر نمی باشد مگر با رعایت دو شرط شکلی و ماهوی زیر:
شرایط شکلی:
طبق ماده 103 ق.ت، سهم الشرکه شرکا را نمی توان به صورت ورقه قابل نقل و انتقال (مانند سهم در شرکت های سهامی) ایجاد کرد. انتقال سهم الشرکه باید به صورت کتبی و رسمی باشد وگرنه در مقابل شرکت، شرکا و شخص ثالث قابل استناد نمی باشد.
شرایط ماهوی:
از آنجا که در شرکت سهامی، مانند شرکت های اشخاص، شخصیت شرکا اهمیت دارد، انتقال سهم الشرکه باید با رضایت سایر شرکا باشد.
البته رضایت کلیه شرکا برای صحت و اعتبار انتقال ضرورت ندارد و کافی است عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه به آن ها تعلق دارد و از اکثریت عددی نیز برخوردارند، به آن رضایت دهند.
ماده 102 قانون تجارت که این قواعد را بیان می کند، از رضایت شرکای شرکت به انتقال سهم الشرکه به غیر صحبت می کند که منظور از غیر، اشخاص ثالث هستند و شامل انتقال به شریک دیگر در شرکت نمی شود.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله قرارداد آتی را به شما پیشنهاد می کنیم.
همه ما میدانیم که راهاندازی و مدیریت یک کسب و کار کوچک چقدر میتواند چالشبرانگیز و سخت باشد. از تامین مالی گرفته تا مدیریت کارکنان، کارهای زیادی وجود دارد که…
برای مبتدیان بسیار مهم است که حرفه معاملهگری خود را با یک استراتژی ترید توسعه یافته و کامل شروع کنند. داشتن یک استراتژی، رویکردی ساختاریافته برای ترید فراهم کرده و…
مدیریت سود و رابطه آن با چرخه عمر شرکت یکی از مهمترین موضوعاتی است که همواره در مرکز توجه مدیران قرار دارد. انگیزه و هدف اصلی مدیران از مدیریت سود،…