رد دفاتر قانونی
تمامی صفحات دفاتر قانونی شرکت ها، بایستی در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ گردند و به همین دلیل به آنها، دفاتر پلمپ می گویند.
این دفاتر ممکن است به دلایلی رد شوند که رد دفاتر مودیان مالیاتی می تواند علت زیر را داشته باشد:
تنظیم دفاتر قانونی که پلمپ شده اند، یک الزام و ضرورت برای همه سازمان ها و شرکت ها و همچنین افراد حقیقی محسوب می شود که باید صورت هزینه های سالانه را طبق استاندارد های حسابداری ثبت نمایند.
این دفاتر در انتهای سال مالی در اختیار ممیزین مالیاتی سازمان امور مالیاتی قرار می گیرند تا بتوان بر اساس قانون مالیات های مستقیم، مالیات اشخاص حقیقی یا حقوقی را محاسبه نموده و اقدام به پرداخت نمود.
دفاتر قانونی دارای انواع زیر می باشد.
دفتر روزنامه:
دفتر روزنامه یکی از اسناد مهم برای پلمپ دفاتر محسوب می گردد که هر سازمانی برای تنظیم صورت های مالی در سال مالیاتی مربوطه، به آن نیازمند است.
نکته: نحوه تنظیم این گونه دفاتر بر اساس ماده سوم آئین نامه نحوه تنظیم و نگه داری دفاتر زکر شده است.
دفتر روزنامه در واقع به دفتری گفته می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت رویداد های پولی و مالی سازمان خود از آن استفاده می کنند.
این عملیات شامل:
دفتر کل:
با توجه به ماده ۸ ق.ت، دفتر کل به دفتری گفته می شود که صاحبان کسب و کار باید تمامی صورت معاملات خود را از دفتر روزنامه به آن انتقال دهند که هر کدام از آنها مربوط به بخشی از این دفتر می باشند.
بنابراین می توان گفت که دفتر کل یک خلاصه نفکیک شده از دفاتر روزنامه می باشد که تمامی اطلاعات موجود بر اساس یک نظم مشخص و با ثبت در حساب های مشخص به ترتیب تاریخ، ثبت می گردند.
دفتر دارایی:
بر اساس ماده ۹ ق.ت، به دفتری که که صاحب کسب و کار موظف است به صورت سالانه آن را تهیه نماید دفتر دارایی می گویند که این دفتر شامل صورت کامل و دقیقی از دارایی های منقول و غیر منقول، دیون و مطالبات می باشد که باید بر اساس تاریخ در دفتر دارایی ها ثبت گردند.
نکته ۱: این دفتر باید تا پایان ۱۵ فروردین ماه سال بعد تنظیم و تکمیل گردد.
نکته ۲: وجود ترازنامه باعث شده است که امروزه از دفتر دارایی استفاده نگردد.
دفتر کپیه:
با توجه به ماده ۱۰ ق.ت، دفتر کپیه دفتری است که نامه ها و صورت حساب ها را به ترتیب تاریخ در آن ثبت می کنند که امروزه سیستم اتوماسیون جای آن را گرفته است.
دفتر ثبت تجاری:
با توجه به ماده ۱۶ ق.ت، زمانی که یک تاجر ایرانی و یا غیر ایرانی مقیم بخواهد شغل خود را اعمال تجاری کند، بایستی در دفاتر تجاری ثبت نام نماید. انجام این کار به عهده اداره کل ثبت شرکت های قوه قضاییه می باشد.
همچنین با توجه به ماده ۱۸۴ ق.م.م، اداره کل ثبت شرکت ها مکلف است که در آخر هر ماه لیست کاملی از شرک های ثبت شده را همراه با تغییرات آنها به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله اشخاص مشمول حسابرسی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
پلمپ دفاتر تجاری
تمامی دفاتر قانونی و رسمی غیر از دفتر دارایی باید قبل از ثبت، به وسیله اداره ثبت اسناد امضا شود و اوراق آن به ترتیب شماره گذاری شوند و سپس با مهر سربی وزارت دادگستری، پلمپ و منگنه گردند.
در این دفاتر، صفحه اول و آخر، صفحات دارای تاریخ و دارای امضا مشخص می باشند و تمامی اعداد نیز با حروف نوشته می شوند.
با توجه به ماده ۲ آئین نامه نحوه تنظیم و نگه داری دفاتر قانونی، لازم است که تمامی دفاتر روزنامه و کل به زبان فارسی باشند و قبل از ثبت هر گونه معامله، بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ ق.ت، به وسیله نماینده اداره ثبت اسناد، امضا و پلمپ شوند.
یکی از کار هایی که یک حسابدار باید در طول روز آن را انجام دهد، ثبت اسناد حسابداری در دفاتر قانونی می باشد که بر اساس قانون تجارت حسابدار موظف است که تمام رویداد های مالی را پس از ثبت در اسناد و تایید آنها، به دفاتر حسابداری منتقل نماید.
نکته: دفاتر قانونی در حسابداری شامل دفتر روزنامه حسابداری و دفتر کل حسابداری می باشد.
زمانی که دفاتر قانونی مودیان رد می شود یعنی استاندارد های حسابداری در آن رعایت نشده است و تنظیم آن بر اساس آئین نامه تحریر دفاتر قانونی صورت نگرفته است. در نتیجه این امر باعث می شود که مستندات آن پذیرفته نشود و دفاتر رد گردند.
بر اساس ماده ۲۰ این آئين نامه، مصداق رد دفاتر قانونی پلمپ شده، مشمول مالیات های زیر می گردد. در این صورت سیستم مالیاتی علی الراس که در رابطه با رد دفاتر قانونی مودیان بود، از ۲۷ ام مرداد ماه سال ۱۳۹۷ منسوخ شد.
مودیان مالیاتی که مشمول ق.م.م هستند، مکلفند که دفاتر قانونی پلمپ شده روزنامه و کل را تهیه نمایند و از آن به درستی نگه داری کنند تا اگر درخواست رسیدگی از طرف ممیزان مالیاتی وجود داشت، آنها را تسلیم نمایند.
این دفاتر نباید به هیچ دلیلی از پلمپ خارج شوند در غیر این صورت، باعث عدم پذیرش آنها و رد شدن روییداد های مالی می گردد و مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
طبق قانون، جریمه عدم ارائه دفاتر قانونی، معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق بوده و اگر دفاتر پلمپ شده شرکت، به دلایلی که در بالا گفته شد یا هر دلیلی، توسط ممیزان اداره دارایی رد شود، جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات، در نظر گرفته خواهد شد و این رقم می تواند هر سال، تغییر کند.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله حسابداری تنخواه گردان را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
دلایل رد دفاتر قانونی توسط بازرسان اداره مالیات
نکته: عدم ارائه دفاتر روزنامه و دفتر کل باعث جریمه ۲۰ درصدی مالیات دهنده می گردد و در صورتی که دفاتر را ارائه دهند ولی دفاتر رد گردد معادل ۱۰ درصد جریمه خواهند شد.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله کشف تقلب را به شما پیشنهاد می کنیم.
همه ما می‌دانیم که راه‌اندازی و مدیریت یک کسب و کار کوچک چقدر می‌تواند چالش‌برانگیز و سخت باشد. از تامین مالی گرفته تا مدیریت کارکنان، کارهای زیادی وجود دارد که…
برای مبتدیان بسیار مهم است که حرفه معامله‌گری خود را با یک استراتژی ترید توسعه یافته و کامل شروع کنند. داشتن یک استراتژی، رویکردی ساختاریافته برای ترید فراهم کرده و…
مدیریت سود و رابطه آن با چرخه عمر شرکت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که همواره در مرکز توجه مدیران قرار دارد. انگیزه و هدف اصلی مدیران از مدیریت سود،…