شغل، جز جدای ناپذیر در زندگی بشر می باشد که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی دارای اهمیت زیادی است و رشد و توسعه کشور ها با جریان کاری و اشتغالی مستقل و سازنده مردمان، عجین می باشد.
در واقع می توان گفت که شغل، عبارت است از وظایف مشابه و مرتبطی که به عهده یک فرد در مقابل دریافت حقوق و دستمزد گذاشته می شود.
از جمله مسائلی که باعث می شود کارگر جهت احقاق حقوق خود اقدام به طرح شکایت نماید، می توان به موارد زیر اشاره کرد.
اختلافات بین کارگر و کارفرما به میزانی دارای اهمیت است که در سطح بین المللی نیز “سازمان بین المللی کار” به وجود آمده است که وظایف آن به شرح زیر می باشد:
این سازمان از کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد به شمار می رود که مسئولیت ترویج حقوق کارگری و عدالت اجتماعی را به عهده دارد.
نکته: ایران در سال ۱۹۱۹ م، به عضویت این نهاد در آمده است.
حقوق کارگری و کارفرمایی:
در حقوق کارگری و کارفرمایی یکی از حقوق های شناخته شده بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق داشتن شغل است که هر شخصی می تواند شغلی را که به آن مایل است، انتخاب نماید.
حقوق کار، به رشته ای از علم حقوق گفته می شود که به مقررات روابط میان کارگر و کارفرما و بررسی شرایط جمعی کار، می پردازد و شامل موارد زیر است:
نکته 1: اگر کارفرما، دولت باشد در حقوق اداری قرار خواهد گرفت نه حقوق کار.
نکته 2: مدرک تحصیلی تاثیری در شمول یا عدم شمول قانون کار ندارد.
بر اساس ماده ۲ قانون کار، تعریف کارگر و کارفرما به صورت زیر می باشد:
توافق بین این دو طرف در قرارداد، در چهار نسخه تنظیم می شود که در آن موارد زیر ذکر می گردد:
نکته 1: لزوما این قرارداد کتبی نیست و ممکن است شفاهی باشد.
نکته 2: کتبی نبودن قرارداد، بطلان قرارداد فی مابین را در پی ندارد.
بر اساس تبصره ۳ الحاقی ماده ۷ قانون کار
“قرارداد های بیش از سی روز، باید کتبی باشند.”
” در جهت حمایت از طرف ضعیف این رابطه کاری یعنی کارگر، شروط مندرج در قرارداد کار نباید مزایای کمتر از قانون کار را برای کارگر در نظر بگیرد که قاعده آمره می باشد و توافق خلاف آن ممکن نیست. کارفرما می بایست کارگر را بیمه نماید و مزد او نباید از حداقل قانونی کمتر باشد.”
موسسه مشاوران مطالعه مقاله محاسبه پاداش کارگران را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰ از ادغام سه وزارت خانه تعاون و کار و امور اجتماعی و رفاه تشکیل شد که اهداف کلی آن به شرح زیر می باشد:
سازمان تامین اجتماعی، رکن اساسی نظام بیمه ای کشور می باشد که وظیفه اجرا و عمومی کردن انواع بیمه های اجتماعی، پشتیبانی از نیروی کار و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه کشور را بر عهده دارد.
این سازمان، کارگران و حقوق بگیران را به صورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری تحت پوشش قرار می دهد.
بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اگر کار به صورت مقاطعه کاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار شود، مشمول قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی می شود و تکالیف و مسئولیت هایی نیز برای کارفرمایان و پیمانکاران به وجود می آید.
اختلافات بین کارگر و کارفرما در ابتدا، از راه صلح و سازش در شورای اسلامی کار یا انجمن های صنفی کارگران و یا از طریق نماینده قانونی کارگر و کارفرما حل و فصل می شود.
در مرحله بعد، در صورت عدم سازش، به علت تخصصی بودن موضوع و اصل تسریع رسیدگی به جای مراجعه به دادگاه ها، در هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار دعوا مطرح می شود.
در این صورت، خواهان یا نماینده اش به اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی محل کارگاه مراجعه می کند و در هیئت تشخیص سه نفره موضوع مورد رسیدگی واقع می شود.
اعتراض به رای هیئت تشخیص در هیئت حل اختلاف باید مطرح گردد، آرای هیئت حل اختلاف قطعی بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد.
نکته: برای اعتراض به رای این هیئت باید ظرف مدت سه ماه به دیوان عدالت اداری مراجعه گردد.
طرفین این دعوا چه کارگر باشد چه کارفرما، می بایست در ابتدا رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نماید تا ذینفع و طرف دعوا مشخص گردد.
قرارداد کار اولین مدرک است زیرا در چند نسخه تنظیم می شود و هر کدام از طرفین یک نسخه از آن را در اختیار دارند.
ممکن است قرارداد شفاهی باشد و یا نسخه ای از آن به طرف دیگر تحویل داده نشده باشد در این صورت ارائه فیش واریزی حقوق به حساب، یا امضای بارنامه ها و اسناد مرتبط و … رابطه کارگری فی مابین را اثبات نماید.
مورد بعدی اسناد و مدارک مرتبط با تضییع یا انکار حق می باشد که بسته به این که کارگر یا کارفرما ارائه می نماید متفاوت می باشد.
مسلما مشورت با وکیل کاردان و یا ارجاع پرونده جهت طرح دعوا یا ادامه دعوا به وی سبب تسریع در احقاق حق و جریان رسیدگی می باشد.
بر اساس ماده 157 قانون کار رسیدگی و تصمیم گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت های تشخیص و هیئت حل اختلاف امکان پذیر است.
اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط زیر که در ماده 157 قانون کار مطرح شده است، در این مراجع امکان پذیر می باشد:
نکته: چنان چه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.
نمایندگان کارگران و مدیران در موارد زیر شرایط عضویت را از دست می دهند:
موسسه مشاوران مطالعه مقاله قانون نوبت کار را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
هیئت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می کند.
نکته 1: عدم حضور کارفرما یا نماینده وی مانع رسیدگی نخواهد بود.
نکته 2: جلسات هیئت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.
نکته 3: تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود.
نکته 4: هیئت تشخیص در صورت لزوم می تواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.
هیئت حل اختلاف مرکب از افراد زیر برای مدت دو سال تشکیل می شود.
بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما به عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است.
با این توضیح که دیوان عدالت اداری بر اساس بند ۲ ماده مذکور، صرفا و منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله ثبت نام در پرتال تامین اجتماعی را به شما پیشنهاد می کنیم.
برای مشاوره در زمینه بیمه تامین اجتماعی می توانید با شماره 09361204827 تماس حاصل فرمایید.
مالیات، به عنوان ابزاری کلیدی شناخته میشود که دولت از آن برای تامین منابع مالی و تامین سیاستهای اقتصادی استفاده میکند. یکی از اصلیترین صنایعی که تحت تاثیر مالیات قرار…
برای موفقیت در حرفه طلا فروشی، به دانش عمیق و تخصصی در زمینه های مختلف از جمله شناخت طلا و جواهر، اصول نگهداری زیورآلات و مدیریت و بازاریابی موثر نیاز…
همه ما میدانیم که راهاندازی و مدیریت یک کسب و کار کوچک چقدر میتواند چالشبرانگیز و سخت باشد. از تامین مالی گرفته تا مدیریت کارکنان، کارهای زیادی وجود دارد که…