اندوخته قانونی، مبلغی می باشد که قبل از تقسیم سود خالص باید در حساب این عنوان جداگانه تعریف شود و از خروج این میزان مبلغ از دارایی جلوگیری شود. برای آزاد شدن این اندوخته زمان خاصی در نظر گرفته نشده است.
ماهیت قانونی این حساب بستانکار می باشد و در بخش حقوق صاحبان سهام ثبت می شود. لازمه ایجاد اندوخته قانونی، سوددهی شرکت می باشد، ولی برای ایجاد ذخیره لزومی وجود ندارد. یکی از وظایف هیات مدیره در شرکت، ذخیره کردن 5% از سود خالص هر ساله می باشد و هر زمان که این اندوخته به 10% برسد، دیگر ذخیره اندوخته اختیاری می شود، ولی محاسبه و ایجاد این حساب در ترازنامه به صورت اجباری می باشد.
بر اساس ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت، می بایست که یک بیستم سود خالص در هر سال به عنوان اندوخته قانونی ذخیره شود. همچنین بر اساس ماده 238 اصلاحیه قانون تجارت، اساس محاسبه این اندوخته، سود خالص به دست آمده بعد از محاسبه زیان های وارده در سنوات تعیین شده قبل می باشد. به همین دلیل زمانی که شرکت دارای زیان انباشته باشد، رقم سود خالص سال جاری مبنای محاسبه این اندوخته نمی باشد و بلکه زیان انباشته از رقم سود خالص سال جاری کم می شود و یک بیستم مازاد آن محاسبه می گردد و با عنوان اندوخته مالی در نظر گرفته می شود.
البته توجه داشته باشید که اگر چنانچه یک واحد تجاری بیشتر از 5% سرمایه، مبلغ اندوخته قانونی خود در نظر گرفته باشد، در هیچ شرایطی اجازه کاهش مبلغ این اندوخته را نخواهد داشت. همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
انواع اندوخته اختیاری در حسابداری:
اندوخته اختیاری برای تقویت بنیه مالی شرکت می باشد و دارای الزامات و محدودیت هایی می باشد، ولی مشمول مالیات نمی شود. این اندوخته شامل موارد ذیل می شود:
اندوخته احتیاطی سرمایه:
این اندوخته برای مصرف عمومی و احتیاطی می باشد که بیشتر به عنوان پشتوانه برای بازپرداخت تعهدات به اشخاص دیگر در نظر گرفته می شود.
اندوخته توسعه و تکمیل:
این اندوخته برای پیشبرد اهداف شرکت، می باشد و جزء مهمترین اندخته های اختیاری می باشد و اگر چه ارای مجوز از وزارت صنایع باشد، مشمول مالیات نمی شود.
محاسبه اندوخته قانونی
تفاوت اندوخته قانونی با اندوخته اختیاری:
اندوخته قسمتی از سود و یا سود تقسیم نشده بین سهامداران می باشد. در شرکت های سهامی بر اساس دلایلی، قسمتی از سود به دست آمده را بین سهامداران تقسیم نمی کنند و به دلیل قانونی و یا تمایل شرکت، به جهت حفظ نقدینگی و خارج نشدن منابع از شرکت می باشد.
با توجه به ماده 239 اصلاحیه قانون تجارت، سود خالص سال مالی شرکت منهای مانده زیان انباشته سنوات قبل، اندوخته قانونی و دیگر اندوخته های اختیاری، سود قابل تقسیم می گویند. بر اساس ماده 140 قانون تجارت، دلایل قانونی برای عدم تخصیص سود وجود دارد و به آن اندوخته قانونی می گویند.
بعد از تصویب صورت های مالی، میزان تقسیم سود به دست آمده بین سهام داران و میزان اندوخته مشخص می شود. میزان سود تقسیم نشده که به وسیله جمیع سهامداران معلوم می شود را اندوخته اختیاری نیز می گویند.
اندوخته قانونی چگونه محاسبه می شود:
بر اساس ماده 140 لایه اصلاحی قانون تجارت، هیات مدیره موظف می باشد که یک بیشتم سود خالص شرکت را به صورت اندوخته قانونی قرار دهد. البته می بایست که جلسه ای تشکیل و نتیجه آن صورت جلسه بشود، زیرا بر اساس ماده 106 لایحه اصلاحی، مشخص می کند که کدامیک از صورت جلسه ها باید در مرجع شرکت ثبت شود.
نکته دیگر به این صورت می باشد که سود خالص در برابر سود ناخالص تعریف می شود و این مساله مربوط به علم حسابداری و دانش مالی می باشد.
سود ناخالص به سودی گفته می شود که بعد از کم کردن هزینه کالاهای فروخته شده به دست می آید، ولی توجه داشته باشید که این سود به دست آمده، سود واقعی شرکت نمی باشد، زیرا باید هزینه های دیگری مانند هزینه پرسنل، مالیات و … از آن کم شود. به همین جهت سود خالص از کم کردن هزینه های مربوط به استهلاک، بهره، مالیات و… از سود ناخالص به دست می آید.
موسسه مشاوران شما را به خواندن مقاله قانون ثبت طرح صنعتی دعوت می نماید.
