میزان واردات هر کشور، میزان تقاضای آن کشور را برای ارز مشخص می کند و همچنین میزان ارز موجود در همان کشور، به میزان صادرات کالا و خدمات آن وابسته می باشد. زمانی که میزان واردات بیشتر از صادرات شود، در نتیجه مخارج کشور از درآمد های آن زیاد تر می گردد و کشور با کسری تراز پرداخت ها مواجه خواهد شد. این کسری از محل ذخایر ارزی قبلی تامین می گردد.
نرخ ارز:
به قیمت (نرخ) مبادله ارز (پول رایج یک کشور) با با پول رایج دیگر کشور ها، حق برداشت مخصوص یا طلا را اصطلاحا نرخ ارز می نامند. این نوع مبادله در بازار ارز معمولا نقدی یا مدت دار انجام می شوند که نرخ های واقعی ارز ها به وسیله عرضه و تقاضای همان بازار معین می شود.
عرضه و تقاضا به موارد زیر بستگی دارد:
- کسری مازاد تراز پرداخت های کشور ها
- تقاضا برای پول به منظور پرداخت تعهدات
- انتظارات مربوط به نرخ آتی
هر زمان که هیچ نوع کنترلی در بازار ارز توسط دولت صورت نگیرد، می توان گفت نرخ ارز شناور می باشد.
در این نوع نظام نرخ ارز شناور، نیازی به ذخایر ارز و طلا وجود ندارد زیرا نرخ مبادله تا زمان برابری تقاضا و عرضه تعدیل می گردد.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله ثبت شعبه و نمایندگی خارجی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
معایب نظام ارزی ثابت
نظریه برابری قدرت خرید:
قوانین و مقررات صندوق بین المللی پول، بعد از جنگ جهانی دوم و در برتن وودز وضع و تصویب شد که بر اساس این قانون، ارزش اسمی نرخ مبادله ارز نسبت به دلار تثبیت می شود و میزان نوسان 1 – و 1+ درصد مجاز می باشد.
آمریکا متعهد شده است که تا هر زمان که لازم باشد، در مقابل یک اونس طلا، نرخ ثابتی به میزان 35.0875 دلار پرداخت نماید و دلار تابع محدودیت نوسان بالا نمی باشد.
نرخ ترجیحی ارز:
به نرخی که در یک نظام، دو و یا چند نرخی باشد، نرخ ترجیحی ارز می گویند که بیشتر از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می گردد که هدف از این نوع سیاست، تشویق بخش صادرات و جذب ارز خدماتی می باشد.
نرخ چندگانه ارز:
زمانی که عرضه کافی نباشد، وجود دو یا چند نرخ برای ارز ها به منظور تخصیص بهینه ارز را نرخ چندگانه ارز می نامند. این نظام ارزی برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز صورت می گیرد.
در این نظام، به علت کمبود درآمد های ارزی دولت، خودش در بازار ارز به طور مستقیم دخالت نمی کند و به منظور پیشبرد اهداف سیاست های سیاسی و اقتصادی چنر نرخبرای ارز ها به طور همزمان تعیین می شود.
در این نظام، مصرف های ضروری مثل واردات کالا های واسطه ای و سرمایه ای، هزینه بیمار و دانشجو و… مشمول نرخ ارز های ارزان تر می شود و همچنین مصارف غیر ضروری مثل کالا های تجملی وارداتی و… مشمول نرخ ارز های گران می گردد.
در کشور ایران در دهه های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ شمسی، نظام چند نرخی به وسیله گواهینامه ارزی اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۵۸ بانک مرکزی نظام دو نرخی را به کار برد و پس از آن سه نرخ رسمی، غیر رسمی و اعلام شده را تحت کنترل قرار گرفت.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله بازگشت ارز حاصل از صادرات را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
نرخ چندگانه ارز
نرخ رسمی ارز:
نرخ رسمی ارز، به نرخ ثابت و رسمی گفته می شود که بر حسب طلا و دلار آمریکا و توسط صندوق بین المللی پول اعلام می گردد.
نرخ شناور ارز:
زمانی که ارزش پول کشور ها نسبت به هم و بر اثر نیرو های بازار بین المللی در نوسان باشند، نرخ برابری را شناور می نامند.
به نرخی، نرخ ارز شناور (Floating Exchange Rate)، یا نرخ ارز منعطف (نوسانی) گفته می شود که در آن امکان نوسان ارزش واحد پول در واکنش به مکانیزم های بازار تبادل خارجی، وجود داشته باشد.
واحد پول شناور، واحد پولی است که از نرخ ارز شناور استفاده می کند و بر عکس ارز ثابت می باشد که ارزش آن وابسته به سایر ارز ها، کالا های مادی و یا سبد ارزی است.
شناور بودن نرخ ارز باعث افزایش بی ثباتی ارز ها در بازار می گردد که باعث بروز مشکلات زیادی در اقتصاد هر کشور می شود.
اقتصاد های تحت تاثیر این موضوع، دارای بخش مالی با یک یا چند مورد از شرایط زیر هستند:
- بدهی های دلاری، بر حسب بدهی ها هستند، در حالی که دارایی ها بر حسب ارز داخلی می باشند.
- کاهش ارزش نرخ ارز به طور غیر منتظره
- به خطر افتادن ترازنامه های شرکت ها و بانک ها
- تهدید ثبات سیستم مالی محلی
نظام ارزی شناور:
نظام های ارزی متفاوتی برای تعیین نرخ ارز وجود دارند که دولت ها از آنها استفاده می کنند. نرخ ارز در واقع نشان دهنده قیمت پول رایج کشور ها در برابر ارز های خارجی می باشد.
زمانی که کشور از نظام ارزی شناور استفاده کند،یعنی میزان عرضه و تقاضای بازار تعیین کننده نرخ ارز می باشد. در واقع می توان گفت دولت در تعیین نرخ ارز نقشی ندارد و به طور آزادانه تغییر می یابد.
در این نظام، نوسان های بلند مدت، قدرت اقتصادی داخلی را نمایش می دهد و نشان دهنده تفاوت نرخ بهره در کشور ها می باشد. در نظام ارزی شناور، نوسانات بلند مدت ارز، نشان دهنده قدرت اقتصاد داخلی و همچنین تفاوت نرخ بهره میان کشورها است.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله صادرات و واردات ارزش افزوده را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
نظام ارزی شناور
نظام ارزی ثابت:
در این نظام، نرخ ارز توسط دولت تعیین می گردد که در این صورت، دولت با تعیین قیمت پول ملی در برابر ارز های خارجی، برای خرید و فروش ارز، نرخ ارز را تعیین می نماید.
در نظام ارزی ثابت، دولت موظف است که برای حفظ نرخ تعیین شده ارز، به داد و ستد پول محلی در برابر ارز های خارجی بپردازد.
در واقع در این نظام، نرخ ارز طبق ارز خارجی دیگری مثل دلار تعیین می گردد که هدف آن حفظ نوسان ارز در دامنه های کوتاه می باشد.
در این نظام ارزی ثابت، واردکنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات، بیشتر به نرخ آتی ارز اعتماد دارند و این نظام دولت ها را مجاز به پایین نگه داشتن تورم می کنند.
معایب نظام ارزی ثابت:
در کشور های در حال توسعه، از نظام ارزی پایه برای ثبات در نوسان کوتاه مدت ارز استفاده می شود که باعث می شود افراد بدون نگرانی به واردات و صادرات و سرمایه گذاری بپردازند.
عوامل اصلی تغییر نرخ ارز:
برای بررسی و تحلیل عوامل اصلی تغییر در نرخ ارز در کشور ایران لازم است که ساختار بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که دولت در این بازار نقش مهمی را ایفا می نماید.
از آنجایی که دولت بزرگ ترین عرضه کننده ارز در بازار ارز می باشد و این کار به واسطه درآمد های ارزی صادرات نفت صورت می گیرد و همچنین وارد کننده بزرگ کشور است، لذا دولت عمده ترین متقاضی در بازار ارز می باشد.
دولت نقش عمده و تعیین کننده ای در بازار ارز دارد و درآمد های نفتی و سیاست های ارزی را به عنوان دو عامل مهم در تغییرات نرخ ارز معرفی کرده است. همچنین لازم است که به این نکته توجه شود که قدرت مانور سیاست های ارزی دولت، وابستگی زیادی به وضعیت درآمد های نفتی دارد.
لذا می توان گفت زمانی که سطح درآمد های نفتی بالا رود و ذخایر ارزی انباشته گردد، دولت درتعیین بازار ارز تسلط کامل دارد و می تواند آن را به کنترل خود در بیاورد.
سپس نتیجه گرفته می شود که زمانی که بازار نفت رونق دارد، نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از طرف دولت، با کاهش مواجه می گردد. همچنین دولت می تواند با ذخیره کردن ارز در دوره رونق نفت، جلوی کاهش عرضه را در زمان رکود نفت بگیرد.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تفاوت شرکت سرمایه گذاری و هلدینگ را به شما پیشنهاد می کنیم.
