ریسک سیاسی (Political Risk) به احتمال تاثیرپذیری منفی بازدهِ یک سرمایه گذاری از بی ثباتی های سیاسی یا تغییرات ساختاری درون یک کشور اشاره دارد. در دنیای پرشتاب بازارهای مالی مدرن، کوچک ترین اخبار سیاسی می تواند به نوسانات شدیدی منجر شود که درک آن برای هر تریدر و سرمایه گذاری الزامی است.
ریسک سیاسی چیست؟
ریسک سیاسی خطری است که نشان می دهد چگونه بازده یک سرمایه گذاری ممکن است در نتیجه ی تغییرات یا بی ثباتی های سیاسی در یک کشور با افت مواجه شود. بی ثباتی هایی که بازده سرمایه گذاری را تحت الشعاع قرار می دهند، می توانند ناشی از تغییر دولت، جابه جایی در نهادهای قانون گذار، تصمیمات سیاست گذاران خارجی و یا حتی کنترل های نظامی باشند.
این نوع ریسک که غالباً با عنوان «ریسک ژئوپلیتیک» (Geopolitical Risk) نیز شناخته می شود، هرچه افق زمانی سرمایه گذاری طولانی تر باشد، به فاکتور بسیار مهم تری تبدیل می گردد. متخصصان مالی، ریسک سیاسی را زیرمجموعه ای از «ریسک حوزه قضایی» (Jurisdiction Risk) می دانند. به عنوان مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، تغییر ناگهانی رویکرد قانون گذاری یک کشور بزرگ نسبت به ماینینگ یا صرافی های کریپتویی، نمونه ی بارزی از ریسک حوزه قضایی است که می تواند کل بازار جهانی را دچار شوک کند.
کالبدشکافی ریسک سیاسی
کمیت سنجی و اندازه گیری دقیق ریسک های سیاسی به طرز مشهوری دشوار است؛ چرا که هنگام بررسی یک ملت و کشور خاص، حجم نمونه ها یا مطالعات موردی بسیار محدود است و نمی توان از یک فرمول ثابت برای پیش بینی رفتارهای سیاسی استفاده کرد. با این حال، برخی از ریسک های سیاسی را می توان از طریق آژانس های بین المللی یا سایر نهادهای دولتی بیمه کرد.
پیامد و خروجی ریسک سیاسی می تواند به شدت بازده سرمایه گذاری را پایین بکشد یا حتی تا جایی پیش برود که قابلیت خروج سرمایه از یک پروژه یا بازار را به طور کامل از بین ببرد. در بازارهای جهانی، این پدیده را با نام «کنترل سرمایه» (Capital Controls) می شناسیم؛ جایی که دولت ها به صورت ناگهانی خروج ارز توسط سرمایه گذاران خارجی را مسدود می کنند. به همین دلیل است که تریدرهای حرفه ای فارکس در زمان انتخابات یا بحران های سیاسی کشورها، با کاهش حجم معاملات یا استفاده از دارایی های امن (Safe-haven assets) مانند طلا و فرانک سوئیس، این ریسک را پوشش (Hedge) می دهند.
انواع ریسک های سیاسی
کسب وکارها و سرمایه گذاران علاوه بر فاکتورهای تجاری و اقتصادیِ نشأت گرفته از خود بازار، تحت تاثیر مستقیم تصمیمات سیاسی نیز قرار دارند. طیف گسترده ای از تصمیمات دولتی وجود دارد که می تواند بر کسب وکارهای فردی، صنایع و اقتصاد کلان اثر بگذارد. این موارد شامل مالیات ها، مخارج دولتی، مقررات، ارزش گذاری ارز (Currency Valuation)، تعرفه های تجاری، قوانین کار (مانند حداقل دستمزد) و مقررات زیست محیطی می شود.
باید توجه داشت که این قوانین، حتی اگر صرفاً در حد یک «طرح پیشنهادی» باشند، می توانند تاثیر خود را بر بازار بگذارند. برای مثال، یک توییت یا سخنرانی از سوی مقامات فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) درباره احتمال تغییر نرخ بهره، پیش از تصویب نهایی، باعث نوسانات شدید در جفت ارزهای ماژور فارکس می شود. مقررات می توانند در تمامی سطوح دولتی، اعم از فدرال، ایالتی و محلی، و همچنین در سایر کشورها وضع شوند.
برخی از ریسک های سیاسیِ مرتبط با یک شرکت سهامی عام را می توان در گزارش های رسمی ثبت شده ی آن شرکت در «کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)» یا در امیدنامه (Prospectus) صندوق های سرمایه گذاری مشترک یافت.
به تصویر کشیدن ارزیابی قوانین بین المللی و تصمیمات دولتی توسط کارشناسان ارشد مالی.
بیمه شدن در برابر ریسک های سیاسی
شرکت هایی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند (کسب وکارهای چندملیتی)، می توانند برای حذف یا کاهش تاثیر برخی از ریسک های سیاسی، اقدام به خرید «بیمه ریسک سیاسی» کنند. این کار به تیم مدیریت و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با خیالی آسوده روی بنیادهای اصلی کسب وکار خود تمرکز کنند، چرا که می دانند زیان های ناشی از ریسک های سیاسی مهار شده یا محدود شده است. اقدامات و رویدادهای معمولی که تحت پوشش این بیمه ها قرار می گیرند شامل جنگ و تروریسم است.
یک مثال واقعی
شرکت والمارت (Wal-Mart Stores Inc) در بخش ریسک های عملیاتی خود در گزارش سالانه فرم 10-K سال مالی ۲۰۱۵ که به SEC ارائه داد، ریسک های سیاسی خاصی را که با آن ها مواجه است، تشریح کرد. والمارت در بخش خطرات مرتبط با تامین کنندگان خود، به بی ثباتی احتمالی سیاسی و اقتصادی در کشورهایی که تامین کنندگان خارجی در آن ها فعالیت دارند، مشکلات کارگری، سیاست های تجارت خارجی و تعرفه هایی که ممکن است اعمال شوند، اشاره کرد.
در بخش ریسک های نظارتی، انطباق، شهرت و سایر موارد، این شرکت خطرات مرتبط با قوای مقننه، قضاییه، نهادهای نظارتی و ریسک های سیاسی/اقتصادی را برجسته کرد. فاکتورهای ریسک ذکرشده شامل بی ثباتی سیاسی، محدودیت های قانونی و نظارتی، قوانین محلی ایمنی محصول و محیط زیست، مقررات مالیاتی، قوانین محلی کار، سیاست های تجاری و مقررات ارزی بود. والمارت مشخصاً به کشور برزیل و پیچیدگی های قوانین فدرال، ایالتی و محلی آن به عنوان یک ریسک جدی اشاره کرد.
نتیجه گیری
در نهایت، ریسک سیاسی یا ژئوپلیتیک، یکی از غیرقابل انکارترین نیروهای محرک در بازارهای مالی بین المللی است. چه یک هولدینگ چندملیتی باشید و چه یک تریدر خرد در بازارهای فارکس و کریپتو، تغییرات در دولت ها، سیاست های پولی، وضع تعرفه های تجاری و تنش های منطقه ای می تواند ارزش دارایی های شما را در کسری از ثانیه دستخوش تغییر کند. کلید موفقیت در چنین محیطی، شناخت دقیق انواع ریسک های حوزه قضایی، مطالعه مستمر سیاست های کلان کشورها و استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک (مانند تنوع بخشی به سبد دارایی و استفاده از دارایی های امن) است تا بتوانید در برابر طوفان های سیاسیِ پیش بینی نشده، سرمایه خود را حفظ کنید.
