مقالات مالیاتی

مالیات بر واردات

مالیات بر واردات

مالیات بر واردات یکی از مهمترین و متداول ترین اقسام مالیات در ایران محسوب می شود که شامل حقوق گمرکی، عوارض واردات، سود بازرگانی، حق ثبت سفارش کالا و … می شود.

تدوین و اجرای مالیات بر واردات به دلیل کسب درآمد برای دولت، حمایت از تولید ملی و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نقش کارت های بازرگانی در روند فعالیت های وارداتی:

بیشتر اشخاص تاجر با هدف فرار از مالیات در سال های گذشته، کارت های تجاری یا بازرگانی شرکت ها را اجاره می کردند و با استفاده از آن ها واردات کالا و اجناس را به صورت انبوه انجام می دادند و بعد از اتمام کار، کارت های بازرگانی اجاره شده را به کلی نابود می کردند.

در این شرایط دولت قادر نبود هیچ مالیاتی را از آن ها دریافت کند، زیرا کارت های بازرگانی استفاده شده به اسم اشخاص فقیر و ناتوان ثبت شده بودند و شناسایی افراد تاجری که از کارت ها استفاده کرده بودند، میسر نبود.

کارت‌ های بازرگانی اجاره ای علاوه بر آن که مسیری برای فرار از مالیات بسیاری از افراد تاجر را فراهم می کرد، عده ای هم با استفاده از این کارت‌ های بازرگانی اجاره‌ ای از طریق درگاه های رسمی و قانونی به قاچاق اجناس و کالا های مختلف می پرداختند که باعث بوجود آمدن آسیب های جدی به ساختار دولت می شد.

نرخ ضریب گمرکی برای کالاهای وارداتی:

افزایش نرخ مالیات بر واردات باعث افزایش درآمد برای دولت می شود و می تواند بخشی از هزینه های جاری آن را تامین کند. اما دارای تبعات منفی همچون گرانی، افزایش تورم و افزایش قاچاق اجناس نیز هست. بنابراین تعیین نرخ کارشناسی شده و معقول می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.

در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ طبق توافق سازمان مالیاتی با گمرک مصوب شد که گمرک ۴ درصد از ارزش کالا را به صورت علی الحساب دریافت و به حساب دارایی واریز نماید.

در واردات هر نوع کالا به جز گروه‌ هایی که معاف از مالیات بر واردات هستند، می بایست قبل از خارج سازی اجناس، مالیات چهار درصد واردات را پرداخت نماید.

گروه هایی که از پرداخت مالیات بر واردات معاف هستند:

  • شرکت های تولیدی دارای پروانه بهره برداری
  • شرکت های دارای گواهی خوش حسابی از دارایی

گواهی خوش حسابی به چه شرکت هایی تعلق می گیرد:

مودی خوش حساب موضوع بند ۴ به مودیانی گفته می شود که دارای ویژگی های زیر باشد.

نکته: مودیانی که اولین سال فعالیت آنان باشد جز مودیان خوش حساب محسوب نمی شود.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات حل اختلاف مالیاتی می باشد.

پرداخت مالیات بر واردات

پرداخت مالیات بر واردات

نرخ عوارضی برای خودروهای وارداتی:

عوارضی خودروهاى وارداتي، در ماده ۶۲ قوانین بودجه سال ۱۳۶۴ از ۱۰ درصد ضریب، طبق اساسنامه متمم مربوط به بودجه سال ۱۳۶۴، به بیست درصد افزایش پیدا کرد و در ماده شش قانون دریافت ماليات مقطوع در مواردی از اجناس و خدمات،  به ۳۰ درصد هم رسید که معیار عمل وصول درآمد است.

حق الثبت سفارش اجناس و کالا:

سود حق‌ الثبت سفارش اجناس از سال ۱۳۴۶ مطابق با ماده شانزده اساسنامه متمم بودجه، معادل ۲ درصد افزايش پیدا کرد که تعرفه جديد هم طبق ماده پنج آیین نامه اخذ ماليات مقطوع از بعضى اجناس و  ارائه خدمات، در تاریخ 1366/3/26 در مجلس شوراى اسلامى به ۵ درصد رسید.

هم چنین مطابق ماده چهل و شش اساسنامه بودجه سال ۱۳۶۸، به ۵ درصد براى کالاها و اجناس مهم و ضروری و ۱۵ درصد براى سایر اجناس تصویب شد. از سال ۱۳۷۱، براساس ماده چهارده اساسنامه بودجه، تعرفه ذکر شده، پنج ريال در ازای هر دلار براى اجناس مهم و ضروری و بیست ريال به ازای هر دلار براى سایر اجناس وصول می شود.

درآمدهای جایگزین دروازه ای:

وصول درآمدهای جايگزين دروازه اى با توجه به بند الف ماده ۲ اساسنامه لغو مالیات دروازه‌اى است که براساس آن درآمدهای گمرکى و بهره بازرگانى همه واردات در کشور که  از طریق گمرک دریافت مى ‌شود، صدى شش اضافه خواهد شد که ۶ درصد آن مطابق ماده ۴۰ اساسنامه بودجه سال ۱۳۴۴ براساس رديف ویژه ای در بودجه اعمال خواهد شد.

با افت بهره های ارزى و همچنین واردات کشور، بخش ماليات بر واردات با گذشت زمان کاهش پیدا کرد، به طوری که در سال ۱۳۶۷ به حداقل میزان خود يعنى ۱۴۸ درصد رسيد. در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، روال ذکر شده برای دومین بار افزایش پیدا کرد و در سال ۱۳۷۲ به بهره ۲۸ درصدی رسید. بهره مذکور دو سال بعد از افزایش نرخ و در سال ۱۳۷۴، تا حدود ۱۷۱ درصد افت کرد.

در نگاهی به مقایسه همه انواع ماليات بر واردات، درآمد بازرگانى با حدود ۶۳ درصد بیشترین سهم را دارد که بعد از آن به ترتيب حق الثبت سفارش اجناس و کالا با ۲۲ درصد و مالیات خودروهای وارداتى با ۵ درصد می باشد.

پیامدهای ضرایب گمرکی، مثبت یا منفی؟

تنظیم و اجرای سیستم مالیات بر واردات به دو علت مهم است.

مالیات بر واردات یک منبع درآمد برای دولت ها به شمار می رود.

حمایت و پشتیبانی از تولیدات داخلی را به دنبال دارد.

افزایش بهای مالیات بر واردات منبع درآمد زایی مناسبی برای دولت می باشد و قادر است پاسخ گوی قسمتی از هزینه های متداول دولت باشد ولی این امر دارای پیامدهای منفی هم می باشد که باید به آن توجه کرد. این نتایج منفی شامل گرانی، ایجاد و افزایش تورم در کشور و هم چنین افزایش میل به قاچاق اجناس و کالا خواهد شد.

واحدهای تولیدی در داخل کشور از افزایش مبلغ تعرفه واردات، مخصوصا در ارتباط با اجناس نهایی، استقبال می کنند و این افزایش مبلغ مالیاتی را دلیل افزایش توان رقابتی کالاهای خود در مقابله با کالاهای مشابه خارجی می دانند.

این در شرایطی است که با افزایش واردات غیرقانونی و قاچاق آن اجناس از درگاه های غیررسمی، فرصت های بدست آمده برای تولیدی های داخلی از بین رفته و کالاهای خارجی بدون واریز هیچ مالیاتی به کشور وارد می شوند.

در این شرایط معین کردن ضریبی متعادل و ارزیابی شده برای واردات اجناس و کالا، نقش مهم و تعیین ‌کننده ای در جهت حمایت از کالاهای تولیدی داخلی، کاهش میل به قاچاق کالا و اجناس و کالای قاچاق و هم چنین سازماندهی قیمت ها در کشور خواهد داشت.

اگر ضریب مالیات بر واردات کالا از اندازه مشخصی بالاتر رود، علاوه بر این که سبب گرانی اجناس در بازارهای کشور می‌شود، میل به ورود کالا از راه های غیرقانونی و قاچاق را نیز سبب شده و نه‌ تنها از تولیدی های کالای داخلی حمایتی نمی شود بلکه حد و حدود قاچاق کالا را نیز افزایش خواهد داد و دولت را از درآمد مهم  خود بی نصیب می کند.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله ارزش افزوده صادرات و واردات را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت دریافت مشاوره در زمینه امور مالیات می توانید با شماره  09120202822 تماس حاصل فرمایید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *