در حال حاضر با بیش از 2 میلیون مورد تائید شده ابتلا به ویرس کرونا COVID-19 در سراسر جهان، مشاغل در حال مقابله با درآمد های از دست رفته و زنجیره های عرضه مختل شده ای هستند که در نتیجه تعطیلی کارخانه ها و گسترش جهانی اقدامات قرنطینه ای و در نتیجه، محدودیت حرکت و تجارت شده است.
بیکاری به سرعت در حال افزایش است و این در حالی است که سیاست گذاران کشور ها برای اجرای اقدامات مالی و پول به منظور کاهش بار اقتصادی شهروندان و رونق به اقتصاد ها تحت این شرایط شدید تلاش می کنند.
صندوق بین المللی پول در تاریخ 9 آوریل اعلام کرد که ویروس همه گیر کرونا چنان رکود اقتصادی رقم زده است که جهان مانند آن را پس از دوره رکود بزرگ تجربه نکرده بود.
در این مطلب به برخی از امواج اقتصادی که شیوع این بیماری به سراسر جهان صادر کرده اشاره می گردد.
شوک مالی جهانی:
در حالی که جهان با کرونا دست به گریبان شده است، تاثیر اقتصادی آن رو به افزایش می باشد و وزیران دارایی و مدیران بانک مرکزی G20 برای رسیدگی به این وضعیت اضطراری در تاریخ 23 مارس کنفرانس تلفنی برگزار کردند.
کریستینا جورجیوا مدیر عامل صندوق بین المللی پول در پی این فراخوان بیانیه ای را صادر کرد که در آن به چشم انداز رشد جهانی اشاره می کرد:
“برای سال 2020 رشد منفی است، رکودی در انتظار جهان است که اگر بدتر نباشد بهتر از بحران مالی جهانی نخواهد بود.”
وی افزود: “انتظار می رود در سال 2021 شاهد بهبود شرایط باشیم. بدین منظور اولویت بندی مهار شرایط و تقویت سیستم های سلامت در همه جای جهان امری ضروری است.”
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در 23 مارس هشدار داد: شوک حاصل از ویروس از بحران مالی 2007-2009 بسیار بزرگ تر است.
دبیرکل OECD آنجل گوریا گفت:
بسیاری از کشور ها به رکود اقتصادی فرو خواهند رفت و تا سال های متمادی با مشکل اقتصادی ناشی از ویروس کوید 19 دست و پنجه نرم خواهند کرد.
“حتی اگر دچار یک رکود جهانی نشویم، یا رشد صفر خواهد بود یا در بسیاری از جهان از جمله اقتصاد های بزرگ، شاهد رشد منفی خواهیم بود. بنابراین نه تنها امسال رشد کم خواهد بود بلکه رسیدن به سطح سابق زمان بسیاری به طول خواهد انجامید.”
این بیانیه زمانی صادر شد که کنفرانس تجارت جهانی سازمان ملل متحد، آژانس تجاری سازمان ملل متحد، از کاهش رشد جهانی به زیر 2 درصد در سال جاری هشدار داد که به طور موثر سبب از میان رفتن 1 تریلیون دلار از ارزش اقتصاد جهانی می شود.
در همین راستا، بانک توسعه آسیا در 3 آوریل هشدار داده بود که بهای جهانی شیوع این بیماری می تواند به 4.1 تریلیون دلار نیز برسد. به گزارش بلومبرگ، میزان ضربه اقتصادی هنوز هم بسته به شیوع و گسترش ویروس در سراسر اروپا، آمریکا و سایر اقتصاد های مهم دارد.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله بالاترین نرخ مالیات کشورها را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
پیش بینی رکود چین:
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و کشوری با تجارت پیش رو است. پس رکود اقتصادی ناشی از ویروس کوید 19 بسیار مهم خواهد بود.
اقتصاد دانان با نظر سنجی رویترز در تاریخ 3 تا 5 مارس گفتند که شیوع این بیماری رشد اقتصادی چین در سه ماهه اول سال را در مقایسه با سه ماه گذشته نصف کرده است.
طبق نظر سنجی از بیش از 40 اقتصاددان در داخل و خارج از چین، پیش بینی شد که رشد در سه ماهه اول نسبت به 6.0 درصد سه ماهه چهارم سال 2019 در سطح متوسط به 3.5 درصد خواهد رسید، یعنی یک درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده در نظرسنجی 14 فوریه.
به نظر می رسد اقتصاد چین با کاهش تقاضای جهانی برای محصولاتش به دلیل تاثیر شیوع بر اقتصاد های جهان، با رکود بیشتری مواجه شود.
داده های منتشر شده در 16 مارس نشان می دهد که تولید کارخانه های چین طی سه دهه اخیر، در دو ماه اول سال با بیشترین سرعت سقوط کرده است. چیزی که نشان دهنده رکودی حتی اسفناک تر از آن چه که در نظر سنجی پیش بینی شده بود است.
سیاست پولی:
بانک های مرکزی به عملکرد خود مشغولند اما سهام و نفت هم چنان تحت فشار شدیدی برای مقابله با بحران هستند. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در روز 15 مارس نرخ بهره اصلی خود را به نزدیک صفر رساند.
این اقدام که هماهنگ با بانک های مرکزی ژاپن، استرالیا و نیوزلند حرکتی بود متحدانه که از سال 2008 به بعد دیده نشده بود، در حفظ اشتیاق سرمایه گزاران جهانی موفق عمل نکرد.
از تاریخ 9 آوریل، شاخص بورس 500 S&P به کمتر از 13 درصد از ابتدای سال کاهش یافت. در حالی که قیمت نفت از ابتدای امسال تا کنون بیش از 47 درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی آمریکا در 9 آوریل از برنامه جدیدی رونمایی کرد و گفت این برنامه قصد دارد 2.3 میلیارد دلار وام برای مشاغل کوچک تا متوسط و نیز شهر ها و ایالات آمریکا فراهم نماید.
این بانک برنامه وام دهی خود را گسترش داد تا برخی از گروه هایی که در خطر بدهی بیشتر قرار دارند را پوشش دهد.
در این حین، بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز وارد عمل شد و در 18 مارس یک برنامه خرید اضطراری 750 میلیارد یورویی را که پیش بینی می شود تا پایان سال ادامه یابد، کلید زد.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله اطلاعیه مالیاتی در پی شیوع کرونا را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.
پاسخ مالی:
در 20 مارس، انگلستان اقدامات شدید مالی برای خرج و مخارج به منظور مقابله با بحران اقتصادی رو به وخامت اعلام و اتخاذ کرد.
دولت اظهار داشت که 80 درصد دستمزد کارمندان سراسر کشور را که به دلیل تعطیلی برخی از کسب و کارها به موازات مبارزه با شیوع بیماری قادر به فعالیت نیستند، پرداخت می کند.
در اوایل ماه جاری، دولت دانمارک اعلام کرد که به شرکت های خصوصی که در مدیریت تبعات حاصل از بیماری به مشکل برخورد کرده اند با تحت پوشش قرار دادن 75 درصد از درآمد کارمندانشان در صورتی که شرکت ها اقدام به قطع درآمد کارکنان نکنند، کمک خواهد نمود.
در همین اثنا، مجلس سنای آمریکا در روز 25 مارس با طرح محرک 2 تریلیون دلاری بی سابقه که شامل پرداخت مستقیم به میلیون ها آمریکایی می شد موافقت کرد. انتظار می رود مجلس نمایندگان این بسته نجات را در روز جمعه تصویب کنند.
تاثیر در اشتغال:
طبق اطلاعیه وزارت کار آمریکا که روز 9 آوریل منتشر شد، بیش از 6.6 میلیون آمریکایی مطالبات جدیدی را نسبت به دریافت مزایای بیکاری در هفته منتهی به 4 آوریل ثبت و درخواست نمودند.
با این حساب، تعداد کل آمریکایی هایی که تنها طی 3 هفته کار خود را از دست دادند به بیش از 16 ملیون نفر رسید.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را به شما پیشنهاد می کنیم.