بانک داری به معنای مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول است. نظام بانکداری به معنای گروهی از فعالیت ها در امور بانکی، شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی و اجرا است. اقتصاد کشور از سه دسته بانکداری دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است.
بانکداری دولتی:
بانکداری دولتی از کیفیت بهره وری پایین، کارایی کم و پس رونده ی در چرخه اقتصادی برخوردار است که در نهایت می‌تواند منجر به فساد مالی گردد. اکثر سهام بانک های دولتی متعلق به دولت می‌باشد و زیر نظر سیستم دولتی ایجاد و با قوانین دولتی کار می‌کنند.
تمامی کارها از جمله استخدام، گزینش و عزل و نصب مدیران همراه با قوانین دولتی می‌باشد. ضمنا از کم‌ترین خلاقیت و مشارکت گروهی برخوردار هستند. مدیرعامل این بانک ها طبق نظر وزرای ذیربط انتخاب می‌شوند. مدیرعامل نیز، هیئت مدیره خود را مشخص می‌کند.
بانکداری خصوصی:
نقش بزرگی در جذب سرمایه های خارجی و رشد صادرات غیر نفتی دارند. در واقع نقایص بانکداری دولتی را جبران می‌کنند.
عمده صاحبان سهام یا همان مجمع عمومی، هیئت مدیره را مشخص و مدیرعامل هم از بین هیئت مدیره انتخاب می‌شود، که مدیرعامل از نظر شرایط بانکی متخصص، مجرب، شایسته و کارآمد، مسئولیت پذیر و خلاق می‌باشد که همواره مدیران آنها سعی در افزایش درآمدها و کاهش هزینه های غیرضروری دارند.
این بانک ها نقش اساسی در جذب سرمایه های داخلی و تلاش برای جذب سپرده های سرگردان جامعه از راه کارکرد موثر خود دارند مانند:
- انجام تبلیغات
- افزایش اعتماد مردم
- دادن سود بالا به سپرده گذاران
این کارکردها باعث شکوفایی اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش صادرات غیر نفتی و هم چنین رفع بیکاری و اشتغال زایی در جامعه، بالا رفتن سطح درامد، رفاه ملی و خودکفایی کشور می‌شود.
بانکداری خصوصی باتحرک بیشتری نسبت به بانک های دولتی می‌تواند به گسترش اعتبارات خارجی و همکاری و تعاملات با بانک های بین الملل و کارگزاران بانکی خارج از کشور بپردازد و می‌تواند از تجربیات بانک های خارجی استفاده کرده و با استفاده از فنون بانکداری کمک موثری به ارتقاء سطح سرمایه گذاری کشور در تمام بخش های اقتصادی کند.
بانکداری دولتی با قوانین دست و پاگیر حاکم بر بانک های خصوصی باعث عدم کارایی بهتر بانکداری خصوصی می شود.
موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات حسابداری و مالی می باشد.
بانک های خصوصی
توسعه مالی:
توسعه مالی عملکرد مطلوب و کارامد نظام مالی در انجام کارکرد های لازم توسعه یافتگی نظام مالی می باشد.
با تخصیص منابع، تسهیل مبادله کالاها و خدمات، نظارت مدیران بر کنترل شرکت ها و جابه جایی پس اندازها می توان باعث کارآمدی و کارکرد بهتر بانک ها و اقتصاد شد.
با ضرورت خصوصی سازی بانک ها به معنای واقعی می توان به اصلاح ساختاری بانک ها امیدوار بود و با ایجاد فضای رقابتی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان و دادن ازادی عمل بیشتر توسط بانک های مرکزی به بانک های خصوصی، باعث رشد و توسعه پایدار بازار سرمایه بانک های خصوصی شد.
رقابت میان بانک های خصوصی و دولتی در جذب منابع است.
جذب مردم به بانک های خصوصی باعث هدایت منابع از بانک های دولتی به خصوصی می‌شود که در کل به ضرر اقتصاد نیست، بلکه باعث افزایش کارایی بانک های دولتی می‌شود.
بانکداری خصوصی در واقع شروعی برای اصلاحات نظام بانکی کشور تلقی شده و باعث توسعه مالی در بانک ها می‌شود. به شرط این که نظارت بر بانکداری خصوصی صورت بگیرد و این که نرخ سود اعتبارات از دامنه نوسان خوبی برخوردار باشد تا با بانکداری خصوصی بتواند جایگاه واقعی مناسبی در توسعه مالی بیابد.
مزایای بیشتر بانکداری خصوصی نسبت به بانکداری دولتی:
بانکداری خصوصی از نظم و انسجام بیشتر، بهره وری و کارایی بالاتر نسبت به بانک های دولتی برخوردار است و بیشترین تلاش را برای بالا بردن سطح اعتماد مردم و رسیدن به بالاترین سطح کیفیت انجام می‌دهد.
طبق تحقیقات انجام شده و مقالات مرتبط در این زمینه مشخص شده است، که کارایی بانک های خصوصی به مراتب خیلی بیشتر از کارایی بانک های دولتی می باشد که این خود می تواند از به هدر رفتن سرمایه های کشور جلوگیری کرده و باعث رشد سریع تر اقتصاد کشور شود.
بانک های خصوصی نقش مهمی در ایجاد توسعه مالی در کشور ایفا می کنند و این که از توانایی بالایی برای ایجاد منابع مالی در بازارهای نوین برخوردار هستند.
با خصوصی سازی بانک ها می توان موارد زیر از جمله موارد زیر ار انتظار داشت:
- کاهش هزینه ارائه خدمات
- افزایش کارایی بانک ها
- توسعه تنوع در خدمات بانکی
- افزایش در سرعت ارائه خدمات به مشتریان
- بهبود در کیفیت خدمات
طبق تحقیق انجام شده بر اساس مدل CAMEL در دوره زمانی 1388 تا 1385 نتایج نشان داد که بانک های خصوصی عملکرد بهتری در بعد نقدینگی و درآمدها دارند و بانک های دولتی عملکرد بهتری در بعد مدیریت دارند.
در بانکداری خصوصی فرایند کار سریع تر انجام می شود و نیاز به طی کردن پروسه های اداری طولانی مدت برای دریافت وام وجود ندارد و از شفافیت بیشتری در مورد شرایط دریافت وام برای مراجعه کننده برخوردار است. در نتیجه احترام به وقت مشتری گذاشته و با نظم و سرعت بالاتر خود باعث می شود مشتری با اعتماد بیشتری کارهای خود را به بانک های خصوصی بسپارد.
بانک های خصوصی باید تصمیم های دولت را رعایت کنند. حتی نرخ سود آن ها توسط بانک مرکزی تعیین می شود که این موجب می شود تا منابع کمتری به بانک های خصوصی بیایند. بنابراین برای عملکرد بهتر بانکهای خصوصی باید اجازه دهند تا آن ها بتوانند آزادانه نرخ سود خود را تعیین کنند.
فعالیت بانک های خصوصی باید به گونه ای باشد تا تمامی مردم بتوانند از خدمات آن ها استفاده کنند.
در ضمن دولت و بانک مرکزی با حمایت فکری و استفاده از ابزارهای خود می توانند از بانک های خصوصی حمایت لازم را به عمل آورند تا این بانک ها با شهامت و جسارت بالاتری بتوانند در طرح های بلند مدت مشارکت کنند. نظارت دولت بر فعالیت بانک ها باعث می شود برای مردم جامعه و کشور مشکل ایجاد نشود.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله سود بانکی را به شما پیشنهاد می کنیم.
