هزینه های دولت ها از بخش هزینه های جاری و هزینه های عمرانی تشکیل شده است. معمولاً کشور‌ها هزینه های عمرانی خود را از محل مالیات و هزینه های سرمایه خود را از محل درآمد های سرمایه ای پرداخت می کنند. کشورهای توسعه یافته معمولا بودجه های خود را به صورتی تنظیم می کنند که هزینه‌های جاری خود تماماً از محل مالیات های دریافت شده تامین و پرداخت شود. در کشور ما از سال‌های ۱۲۹۸ بودجه نویسی و تنظیم بودجه مرسوم شده است. ابتدا فقط درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد ها در بودجه پیش‌بینی می‌شد ولی در سال های بعد که درآمدهای نفتی هم به درآمدهای دولت اضافه شد، هزینه های عمرانی دولت از محل درآمد های نفت تامین شد. در برنامه‌های عمرانی مختلف و برنامه های پنج ساله مقرر شده بود که هزینه های جاری صرفاً از محل درآمدهای مالیاتی محقق شود. این امر مستلزم این بود که سیستم مالیاتی کشور فراگیر شود و از تمام استعداد های مالیاتی استفاده شود.
روند مالیات در ایران:
ابتدا مالیات های مستقیم مرسوم شد و بعد از آن برای پوشش مابقی خلع مالیاتی از قانون مالیات بر ارزش افزوده استفاده شد. هر چند این دو قانون در کنار یکدیگر مالیات های کشور را وصول می کنند، ولیکن این صد درصد مالیات هایی نیست که وصول شود بلکه وصول صد در صد مالیات ها احتیاج به سیستم هایی دارد که تمام اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را ثبت و ضبط کند و یک بانک اطلاعاتی از نظام مالیاتی پشتیبانی کند. بنابراین در حال حاضر در کشور ما استعداد وصول مالیات های بیشتر و کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر وجود دارد ولیکن احتیاج به شناسایی فعالیت های اقتصادی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور است تا بدین وسیله درآمدهای مالیاتی بیشتری وصول شود. اساساً امکان کسب درآمدها وجود دارد ولی این مستلزم شناسایی کلیه فعالیتهای اقتصادی با اقتصاد کشور است. بخشی از آن به صورت فعالیت های زیرزمینی است که رد پایی از آن ها در اطلاعات اقتصادی کشور وجود ندارد.
موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع مشاوره مالیات می باشد.
مالیات پذیری اقتصاد
بنابراین اگر ما بخواهیم درآمدهای مالیاتی بیشتری وصول کنیم استعداد آن در اقتصاد ما وجود دارد. ولی با این شیوه فعالیت های اقتصادی که اطلاعات آنها منتشر می شود و به صورت فعالیت های اقتصادی زیر زمینی است امکانش در حال حاضر وجود ندارد. فعالیت های اقتصادی و شفافیت اطلاعاتی یکی از پایه های عدالت اقتصادی است.
عدالت پایه های مختلفی دارد. یکی از پایه‌های عدالت، عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی به معنای توزیع عادلانه منابع و کسب عادلانه درآمد به وسیله مالیات است. ما می توانیم درآمدها را از نقاطی که اضافه است وصول کنیم و در نقاطی که دارای کمبود هست مصرف کنیم. ما می توانیم از طریق سیاست های اقتصادی کشور که یکی از ابعاد آن وصول مالیات است، زمینه های عدالت اجتماعی و عدالت مالی را در کشور اشاعه دهیم.
بنابراین ما اگر بخواهیم از یک رشته اقتصادی به خصوصی حمایت کنیم یا اگر بخواهیم از یک رشته اقتصادی به خصوص ممانعت کنیم یا اگر بخواهیم از یک بخش از کشور، یک ناحیه به خصوصی از منطقه جغرافیایی، مثل مناطق محروم، مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق مرزی، مناطق روستایی، عشایری و… حمایت کنیم، بهترین وسیله و بهترین امکان همین سیاست های اقتصادی و یا به نحوی سیاست‌های مالیاتی و معافیت های مالیاتی است که به این نوع از رشته‌های به خصوص می دهیم تا از آن ها حمایت کنیم. به فرض مثال در قوانین مختلف از جمله قانون مالیات ها، معافیت مالیاتی برای فعالیتهای کشاورزی و صادرات غیر نفتی پیش بینی شده است. بنابراین اگر شخص در این رشته فعالیت کند از معافیت ها استفاده می کند. به فرض مثال حمایت از تعاونی ها که در قانون مالیات معافیت دارد.
به صورت کلی اقتصاد ایران، استعداد وصول درآمدهای مالیاتی جدید را دارد ولیکن این امر مستلزم شناسایی مبانی درآمدهای مالیاتی است. مبانی مذکور همان اطلاعات اقتصادی است که اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص فعالیت های خود منتشر می نمایند.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اعتراض به مبلغ مندرج در برگ مطالبه مالیات را به شما پیشنهاد می کنیم.
