مقالات حسابداری و حسابرسی

بودجه و اصول بودجه نویسی

بودجه و اصول بودجه نویسی

می دانیم که سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه ای جزو ماهیت بودجه هستند. هر تعریفی از بودجه باید بر پایه های سه گانه مذکور تکیه داشته باشد.

اما هر دسته از تعاریف بودجه، تحت شرایط و اوضاع حاکم، بر یکی از جنبه های سه گانه بالا تاکید بیشتری می کند.

به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه، بر همدیگر تاثیر متقابل و مداوم دارند.

بودجه نویسی:

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها می باشد.

این بودجه برای تحقق عملیاتی به منظور رسیدن به اهداف و سیاست های قانونی در نظر گرفته می شود که از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

بودجه عمومی دولت:

این بودجه شامل اجزای زیر است:

  • الف- پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه ها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ می گردد.
  • ب- پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرایی می تواند در سال مربوطه انجام دهد.

بودجه شرکت های دولتی و بانک ها:

این بودجه شامل پیش بینی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار می باشد.

بودجه موسساتی:

این نوع بودجه، تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می گردد.

عناصر تشکیل دهنده بودجه:

با توجه به تعاریفی که از بودجه وجود دارد می توان عناصر تشکیل دهنده آن را برشمرد:

  1. برنامه مالی دولت است
  2. برای یک سال مالی تهیه می شود
  3. یش بینی آینده است
  4. در برگیرنده کل درآمد ها و هزینه های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد
  5. هزینه هایی برای نیل به سیاست ها و هدف های معین و قانونی دولت می باشد
  6. سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد
  7. هیچ دولتی بدون داشتن آن نمی تواند دست به فعالیتی بزند

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات ترازنامه شرکتها می باشد.

اصول بودجه

اصول بودجه

اصول بودجه:

بودجه نویسی دارای اصول مربوط به خود می باشد که در زیر به برخی از مهم ترین آنها اشاره می کنیم:

اصل سالانه بودن:

با توجه به سال قانونی که در ایران یک سال شمسی است که سال مالی نامیده می شود، دلیل سالانه بودن این دوره این است که تهیه و تنظیم بودجه چندین ماه وقت و هزینه لازم دارد.

نکته: بودجه چند ماهه توجیه اقتصادی ندارد و همچنین بودجه ای که برای بیش از یک سال باشد دقت کافی را در پیش بینی ها و برآورد ها نخواهد داشت.

اصل وحدت:

منظور از اصل وحدت بوجه آن است که دولت فقط دارای یک بودجه واحد باشد. یعنی دولت درآمد ها و هزینه های کلیه سازمان هایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از منابع دولتی استفاده می کنند یا بخشی از کار های دولت را بر عهده دارند، یک جا محاسبه کرده و در یک بودجه واحد، به مجلس ارائه دهد تا از تکرار و اتلاف وقت دولت و مجلس جلوگیری شود.

 اصل تعادل:

این اصل به حفظ موازنه بین درآمد ها و مخارج اشاره دارد به طوری که دولت بتواند بدون توسل به استقراض، تعهدات مالی خود را بپردازد. بر اساس این اصل درصد رشد هزینه ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد.

می توان گفت که این اصل متأثر از دیدگاه کلاسیک دولت است که از نظر آنها دولت خوب آن است که حداقل درآمد را داشته و حداقل هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نکند.

در نتیجه استفاده از ابزار اقتصادی مثل سیاست کسر بودجه مورد قبول نبوده و بودجه متعادل یک اصل تلقی می شود.

اصل تقدم درآمد بر هزینه:

در این اصل،  ابتدا درآمد ها باید مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پیش بینی درآمد، هزینه را پیش بینی نمایند تا از حد درآمد تجاوز نکند و تعادل بودجه به هم نخورد.

لذا قبل از هر گونه اقدامی در امر بودجه ریزی، بایستی منابع درآمدی و سقف هر یک از آنها به طور دقیق پیش بینی شود و اثرات بر شاخص های کلان اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مرحله بعد، حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه ها معین شود.

 اصل جامعیت ( کامل بودن ):

دولت باید کلیه درآمد ها و مخارج خود را به هر صورتی که هست اعم از جاری، عمرانی و دستگاهی در سند بودجه جمع آوری کرده و به مجلس ارائه کند.

همچنین ارقام ذکر شده در بودجه باید ناخالص باشد. ناخالص بودن بودجه به این معنی است که باید ارقام منظور در بودجه بدون آنکه درآمد ها از هزینه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج شوند.

اصل شاملیت یا تفصیل:

بر اساس این اصل دولت باید بودجه را به صورت مشروح و با جزئیات کامل آن، تهیه و تنظیم نماید و به مجلس پیشنهاد کند و نمی تواند هیچ بخشی از آن را مجمل در نظر بگیرد.

در این صورت، باید بودجه دستگاه ها و سازمان های مختلف به تفصیل و تفکیک درآمد و هزینه طبقه بندی شده و در قالب برنامه ها و طرح ها به صورت استانی و ملی در لایحه منعکس شوند.

 اصل تخصیص و عدم تخصیص:

طبق این اصل تمام ارقام مندرج در بودجه باید به همان شکل و ترتیبی که در بودجه، پیش بینی و به تصویب مجلس رسیده اند، وصول شده و به مصرف برسد.

بر اساس این اصل، هر رقم اعتباری که برای هزینه ای در بودجه پیش بینی شده است تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و نباید آن را به منظور دیگری خرج کرد.

 اصل انعطاف پذیری:

این اصل، عبارت است از تغییر و جابجایی در ارقام هزینه و برنامه های دستگاه اجرایی بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل شود.

اصل انعطاف پذیری بودجه مکمل اصل تخصیص می باشد که از جنبه مالی به مفهوم اصلاح بودجه می باشد.

اصل تخمینی بودن درآمد ها:

مجلس با تصویب بودجه، به قوه مجریه اجازه می دهد که درآمد های پیش بینی شده را وصول و وجوه مورد نیاز خود را هزینه کند.

اصل تحدیدی بودن هزینه ها:

منظور از این اصل آن است که حداکثر پرداخت ها باید در حد اعتبار مصوب هر دستگاه باشد و تجاوز از آن ممنوع است.

اصل تمرکز عایدات:

بر اساس این اصل، کلیه درآمد های دولت از منابع مختلف باید به صندوقی که اصطلاحا خزانه نامیده می شود، واریز گردد.

همچنین تمام سازمان هایی که بر اساس مقررات قانونی مامور وصول درآمد هستند، باید آن را به خزانه واریز نمایند و مجددا در حدودی که قانون گذار اجازه داده است، از آن برداشت نمایند.

اصل وضوح:

به موجب این اصل، شکل و محتوای بودجه باید با روشنی کامل تهیه و تنظیم گردد و نکته ابهامی در آن باقی نماند، تا اصل نظارت عموم بر هزینه ها دچار خدشه نشود.

در صورت ابهام، بودجه قابل فهم نبوده و در نتیجه تداخل و کنترل برنامه ها نیز به صورت جدی قابل پیگیری نخواهد بود.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *