مقالات مالیاتی

تشویق و جرایم مالیاتی

تشویق مالیاتی

مالیات به عنوان یکی از ابزار های درآمدی حکومت ها، از دیرباز نقش ویژه ای داشته است.

دولت های مختلف نیز برای گسترش مالیات گیری و هم چنین کاهش فشار مالیات از روی مردم با ایجاد مشوق ها و معافیت ها، سعی نموده اند تا حد امکان روی معیشت مردم و هم چنین تولیدکشور،  اثرات مثبتی بگذارند و نقشی حمایتی نیز به خود بگیرند.

در همین زمینه به برخی مشوق های مالیاتی و هم چنین جرایم مالیاتی خاص اشاره می شود که در ادامه می خوانیم.

مشوق های مالیاتی:

همان طور که عنوان شد، مشوق های مالیاتی برای ایجاد انگیزه در مردم برای توسعه سرمایه گذاری و هم چنین جهت دهی به سرمایه های مردم، اتخاذ شده است.

براساس ماده 81 قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که از فعالیت هایی چون کشاورزی، دامپروری ، صیادی ، احیا مراتع و جنگل ها و سایر موارد این چنینی به دست مي آيد، مشمول معافیت از پرداخت مالیات می شوند.

براساس ماده 132 نیز درآمد فعالان تولیدی و معدنی که در بخش خصوصی و یا تعاونی مشغول به فعالیت هستند و از سال 81 به  بعد برای آنها از سوی نهاد مربوطه پروانه بهره برداری یا استخراج یا … صادر شده است، از زمان شروع به کار تا مدت زمان 4 سال می توانند تا سقف 80 درصد معاف از مالیات باشند. این رقم برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال و 100 درصد معافیت خواهد بود.

اما طبق تبصره 2 این ماده، واحدهایی که در فاصله 120 کیلومتری از تهران و یا 50 کیلومتری از اصفهان و 30 کیلومتری از مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از 350 هزار نفر هستند، مشمول این معافیت ها نمی باشند.

در تبصره 3 این ماده قانونی نیز تاکید شده است که تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که پروانه بهره برداری خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور دریافت کرده اند ، در هرسال از پرداخت 50 درصد مالیات معاف خواهند بود.

مطابق ماده 138 این قانون نیز قسمتی از سود ابزاری شرکت ها (تعاونی و خصوصی) که صرف توسعه و بازسازی و … واحد های صنعتی و معدنی در آن سال می شوند ، از 50 درصد مالیات مربوط به ماده 105 این قانون معاف خواهند شد.

ماده 141 قانون نیز در دو بخش برخی معافیت هارا تشریح می کند. در بخش اول این قانون آمده است که صد درصد درآمد به دست آمده از صادرات تولیدات واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، صنایع تبدیلی و  هم چنین پنجاه درصد درآمد حاصله از صادرات کالاهایی که برای رسیدن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی ، به خارج از ایران صادر می شوند ، معاف می باشند.

لازم به ذکر است فهرست کالاهای مشمول این قانون، توسط وزارتخانه های مربوطه پیشنهاد و توسط هیات وزیران، به تصویب می رسد.

در قسمت دیگر این قانون نیز ذکر شده است که صد درصد درآمد صادراتی کالاهایی که به صورت ترانزیت وارد کشور شده و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام برخی تغییرات، اقدام به صدور آن ها می شود از مالیات معاف می باشند.

ماده 143 قانون مالیات های مستقیم نیز مروبوط به شرکت های بورسی است. براساس این قانون، شرکت هایی که سهام آنان برای معامله در بورس وارد می شود، از زمان پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس خارج نشده اند، 10 درصد از مالیات آن ها بخشوده می شود.

مطابق ماده 189 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت­های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند. معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی­های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

مطابق ماده 190 قانون مالیات های مستقیم علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (5/2%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می­باشد.

تبصره 1- مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد آرایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نوده اند. در موارد مذکور در ماده (239) این قانون؛ هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%) جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرائم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره 2- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یکسال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

مطابق ماده 191 قانون مالیاتهای مسقیم تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلائل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می­باشد.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات مالیاتی می باشد.

جرائم مالیاتی

جرائم مالیاتی

جرایم مالیاتی :

براساس ماده 247 قانون مالیات مستقیم، برخی جرایم به شرح زیر می باشد:

  • تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی خلاف واقعیت و هم چنین استناد به آن
  • مخفی کردن برخی فعالیت های تجاری و کتمان سود حاصل از آن ها
  • جلوگیری از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات و حسابرسی های خود و یا اشخاص ثالث
  • تنظیم قراردادهای خود به نام اشخاص دیگر
  • استفاده غیرقانونی از کارت بازرگانی سایر افراد که به منظور فرار مالیاتی صورت گیرد و …

براساس ماده 190 قانون مالیات های مستقیم ،همانطور که در قبل گفته شد پرداخت مالیات بعد از پایان سررسید ها و مهلت های قانونی اعلام شده ، مشمول جریمه می شود. این جریمه براساس تعداد ماه های تعویق پرداخت مالیات و معادل 5.2 درصد به ازای هر ماه است.

براساس تبصره 3 ، ماده 177 قانون مالیات های مستقیم ، عدم اعلام زمان شروع به کار فعالیت توسط صاحبان مشاغل به ادارات محلی، مشمول جریمه می شود.

این جریمه معادل ده درصد مالیات قطعی است و حتی در صورت تایید این تخلف، از اعطای تسهیلات نیز جلوگیری خواهد شد. براساس ماده 121 قانون مالیات های مستقیم نیز درصورتی که مودی پس از دریافت برگ اجرایی پرداخت بدهی، نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، اموال منقول و غیرمنقول مودی به میزان بدهی و جرایم و همچنین به اضافه ده درصد بدهی، توقیف خواهد شد.

براساس ماده 194 قانون مالیات های مستقیم، مؤدیانی که اظهارنامه آن­ها در اجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار می­گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی یا رقم اظهارنامه از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشدد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی­های مقرر در قانون مالیات­ها نیز محروم خواهد شد.

بر اساس ماده 195 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه تخلف آخرین مدیران از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مدت مقرر با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از: دو درصد (2%) و یک درصد (1%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال .

بر اساس ماده 196 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع (118) این قانون معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می­گردد.

بر اساس ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت با فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می­باشند، در صورتی که از تسلیم آن­ها در موعد مقرر خودداری یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:

دو درصد (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .

بر اساس ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10% ) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2.5%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سر رسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (2.5%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

بر اساس ماده 200 قانون مالیاتهای مستقیم، در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر یا مؤدی در پرداخت مالیات و یا مالیات­های متعلق مربوط به مشمول چریمه ای معادل بیست درصد (20%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم، هر گاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب یود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و  تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه­ها و مجازات­های مقرر در این قانون از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

بر اساس ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن­ها از «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال میلیون ریال» بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات­های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می­باشد و مربوط  به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می­باشند.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی­باشد.

تبصره- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مالیات حقوق و دستمزد را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انواع مشاوره مالیاتی با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *