مقالات مالیاتی

کلیات و تعاریف مالیاتی

کلیات و تعاریف مالیاتی

تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان می­کند با حقوق عمومی نزدیک­تر است٬ بی طرفی دادرسی و موثر بودن توافق اصحاب دعوی در بعضی امور٬ ماهیت خدمت عمومی او را دگرگون نمی­سازد. زیرا به هر دو حال این دولت است که از حق فردی حمایت می­کند و هم اوست که با استفاده از حاکمیت خود دعاوی را فیصله می­دهد٬ به ویژه اختیار تحقیق درباره اموری که از دادرس خواسته شده و به نظر او ضروری است٬ دادرسی را به اجرای خدمت عمومی و آمیخته با حاکمیت نزدیک­تر می­کند٬ پس قواعد آئین دادرسی به معنی خاص را باید در شمار حقوق عمومی آورد.

به همان نسبت که روابط اجتماعی پیچیده و گوناگون است٬ قواعد حقوق نیز مختلف و بی شمار به نظر می­رسد٬ پس برای فرا گرفتن این قواعد لازم است که اصول مشابه در گروه­ های متمایز قرار گیرد و طبیعت و نظام ویژه هرگروه جداگانه بررسی شود٬ در زمان ما٬ علم حقوق چندان توسعه یافته است که هیچ انسانی قادر به مطالعه و دقت در تمام اصول آن نیست٬ حتی می­توان گفت٬ عمر هیچ محققی کفاف خواندن کتاب­های رشته تخصصی خود را به یک بار هم نمی­دهد٬ بنابراین دسته بندی قواعد و ایجاد رشته­ های متعدد از لوازم تحقیق در این علم است و اگر از نظر علمی نیز پاره ­ای  از آن­ها قابل انتقاد باشد٬ در فواید آن از جهت تقسیم کار تردیدی نیست.

در علم حقوق دو تقسیم اساسی وجود دارد که غالب نویسندگان مبنای آن را پذیرفته ­اند:

  1. حقوق عمومی و حقوق خصوصی
  2. حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی

 

حقوق عمومی

  • مباحث اصلی حقوق عمومی تنظیم رابطه دولت و ملت است.
  • هدف عمده حقوق عمومی این است که دولت را تابع حقوق کند و خود کامگی را از بین ببرد.
  • حقوق مالیاتی از جمله حقوق عمومی محسوب می­شود.
  • حقوق مالیاتی شامل قوانین شکلی و ماهوی می­باشد.

خصوصیات مقررات آئین دادرسی

  • مقررات آئین دادرسی از جمله قوانین شکلی می­باشند.
  • مقررات آئین دادرسی فوانین مثبت حق می­باشند.
  • در فقه به قوانین شکلی ” قانون اثباتی” می­گفتند.
  • قوانین آئین دادرسی اداری٬ مدنی٬ کیفری٬ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات دادرسی مالیاتی جزو قوانین شکلی می­باشند.

فواید مقررات آئین دادرسی

  • رسیدگی منظم و عادلانه به دعاوی و اختلافات
  • ایجاد سیستم دادرسی واحد و یکپارچه در سراسر کشور
  • ایجاد موقعیت برابر برای هر یک از طرفین دعوی در اثبات ادعای خود یا دفاع از ادعا علیه خود
  • تسریع در حل و فصل دعاوی
  • علمی و به روز شدن دادرسی و استفاده از علوم وفنون جدید.

تعریف آئین دادرسی مالیاتی

مجوعه قواعد و مقرراتی که یک طرف یا طرفین در مقام ادعا و دفاع امور مالیاتی و مراجع ذیصلاح در مقام رسیدگی و صدور رای از بدو تا ختم تصفیه بایستی رعایت نمایند٬ آئین دادرسی مالیاتی نامیده می­شود.

مبانی قانونی آئین دادرسی مالیاتی

در قوانین کشور ما قانون خاصی تحت عنوان آئین دادرسی مالیاتی وجود ندارد لیکن مبانی قانونی آن در سایر قوانین به شرح زیر منظور گردیده است :

  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
  • قانون آئین دادرسی مدنی
  • قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

اهداف آئین دادرسی امور مالیاتی

  • وضع قواعد و رعایت آن توسط اشخاص و مراجع ذیربط در نهایت احقاق حق و ابطال باطل است.
  • صرف وجود قوانین و قواعد ماهوی خوب و صحیح٬ دلیلی بر اجرای کامل عدالت در جامعه نیست. لذا تضمین اجرای صحیح آن وجود قواعد مناسبت آئین دادرسی می­باشد.
  • هدف اصلی آئین دادرسی امور مالیاتی اجرای عدالت مالیاتی در جامعه می­باشد.

خصوصیات آئین دادرسی مالیاتی

  • از جمله قوانین شکلی می­باشد.
  • عمده مقررات آمره هستند.
  • حاکمیت مکانی دارد
  • حاکمیت زمانی ( قلمرو زمانی نیز باید داشته باشد)

مقررات آئین دادرسی مالیاتی از جمله قوانین شکلی است :

قانون شکلی در مقابل قانون ماهوی به کار می­رود و به قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی ” قانون شکلی” گفته می­شود و قانون ماهوی٬ موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می­کند و نظری به منازعه٬ اختلاف و طرز رسیدگی٬ مراجعه مربوط به آن و اثبات واقعه حقوقی ندارد.

به قواعد و قوانین ماهوی ” قوانین موجد حق” و به قواعد و قوانین شکلی ” قوانین مثبت حق” گفته ­اند.

برای مطالعه مقاله گواهی ارزش افزوده چیست کلیک کنید.

 

حقوق عمومی و خصوصی

حقوق عمومی و خصوصی

 

عمده مقررات آئین دارسی مالیاتی از قواعد آمره می­باشد :

آئین دادرسی مالیاتی چون با نظم عمومی مرتبط است و هنگامی که قواعد رعایت نشود و یا عملی بر خلاف انجام گیرد موجب بطلان عمل خواهد بود.

قواعد یا قوانین آمره ( امری) در مقابل قواعد یا قوانین مخبره ( اختیاری) به کار می­رود٬ قوانینی که اشخاص نمی­توانند حتی به تراضی بر خلاف آن عمل کنند و به طور مستقیم مرتبط به نظم عمومی است و در واقع تکلیفی است که قانونگذار ایجاد کرده است.

حاکمیت مکانی :

کلیه قوانین شکلی از لحاظ مکانی٬ فقط در قلمرو حاکمیت کشور قابل اجرا هستند و طبق اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل٬ قواعد دادرسی و شکلی٬ تابع محل وقوع دادگاه می­باشد.

حاکمیت زمانی :

در مورد قلمرو زمانی آئین دادرسی مالیاتی مساله شقوق مختلفی دارد و به همین سادگی نمی­باشد و مباحث مرتبط با ” عطف به ماسبق” شدن یا نشدن این قواعد مطرح است. علی الاصول چون اکثر مقررات آئین دادرسی شکلی است و با نظم عمومی ملازمه دارد٬ فرض بر آن است که قوانینی که به طور لاحق تصویب می­شوند٬ برای اصلاح و بهبود فرآیندهای دادرسی٬ احقاق حق و اجرای عدالت وضع می­شوند و نسبت به قوانین سابق٬ حقوق اشخاص بهتر و به سهولت احقاق خواهد شد٬ لذا قانونگذار هر زمان بهبود و اصلاح قواعد دادرسی را نسبت به سابق لازم بداند یا حذف برخی را ضروری تشخیص دهد٬ در قوانین لاحق لحاظ می­کند و در نتیجه قوانین آئین دادرسی لاحق عطف به ماسبق می­شوند. ولی این قاعده عمومی نمی­باشد.

انواع مراجع دادرسی :

  1. قضایی، هر مرجعی که متصدی یا متصدیان و اعضای آن دارای صلاحیت قضا بوده و ابلاغ قضا با ابلاغ خاص از طرف مقام رهبری داشته باشد ” مرجع قضایی” نامیده می­شود. مانند دادگاه­های عمومی٬ تجدید نظر٬ دیوان عالی کشور٬ دادگاه ویژه روحانیت و دیوان عدالت اداری
  2. شبه قضایی، برخی مراجع هستند که در آن­ها قضاوت به نوعی صورت می­گیرد٬ لیکن همه اعضای آن٬ دارای شرایط قضاوت و ابلاغ از قوه قضائیه نمی­باشند. مانند هیات­های حل اختلاف مالیاتی٬ کمیسیون ماده 100 شهرداری­ها٬ کمیسیون تشخیص سن٬ هیات­های نظارت ثبت استان
  3. اداری- انتظامی- انضباطی، مراجعی که علی رغم قضاوت در آن­ها٬ بحث رسیدگی به تخلفات ناشی از روابط استخدامی یا روابط بین فرد و سازمان متبوع خود مطرح است٬ صرف نظر از این که متصدیان رسیدگی واجد شرایط قضا باشند یا خیر. مانند هیات­های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت٬ هیات عالی انتظامی مالیاتی٬ دادسرای انتظامی قضات و ..

صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری

صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح٬ رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است.

حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار برای رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می­توان دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه ­های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح٬ آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی؟

برای تبیین این موضوع بدوا ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد:

تعریف صلاحیت و انواع آن

صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع دادرسی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی٬ شکایات و یا امور خصوصی به حکم قانن درند. بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری٬ شبیه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی و امور غیر ترافعی می­باشند. ضمن این که در صورت ارجاع موضوع به آنان مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است.

انواع صلاحیت

  1. صلاحیت ذاتی : صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و درجه است.
  2. صلاحیت نسبی یا محلی : صلاحیتی است که مشخص می­نماید از بین مراجع متعدد مستقر در محل­های مختلف٬ کدام یک حق رسیدگی به دعوا را دارند.

انواع صلاحیت ذاتی :

  1. صنف : موضوع یا موضوعات ارائه شده به مرجع رسیدگی کننده می­تواند از صنوف مختلف باشد٬ صنف موضوع ممکن است٬ مدنی باشد یا کیفری یا اداری.
  2. نوع : نوع یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح٬ مثل دادگاه­های عمومی در مقابل دادگاه­های نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت
  3. درجه : درجه در صلاحیت ذاتی به معنی تالی یا عالی بودن آن­ها می­باشد. مثال: مراحل بدونی٬ تجدید نظر و فرجامی

اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف

هرگاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند٬ اختلاف محقق است. همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری  صاحب نظران اختلاف واقع شده است.

 اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی یا غیر قضایی

چنان چه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد٬ دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی٬ پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری٬ در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره٬ پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنان چه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقض شود٬ موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید.

صلاحیت عام دادگاه ­های دادگستری در رسیدگی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه­ های دادگستری گذاشته٬ ولی ترتیب اعمال و تقسیم آن را میان دادگاه ­ها بر عهده قوانین عادی واگذار نموده است. البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آن جا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد و به موجب ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 ٬ اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دایره شمول خارج نموده است. بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آن­ها به مراجع دیگر محول شده٬ از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است٬ ضمنا به موجب اصل 36 قانون اساسی٬ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ( امور کیفری)

اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه­ها و تعین صلاحیت آن­ها منوط به حکم قانون است.

ماده 10 قانون آئین دادرسی : رسیدگی نخستین به دعاوی٬ حسب مورد در صلاحیت دادگاه­های عمومی و انقلاب است٬ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

برای مطالعه مقاله تعریف اظهارنامه مالیاتی کلیک کنید.

 

حقوق مالیاتی

حقوق مالیاتی

 

مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی

مراجع مزبور هر یک به امری اختصاصی رسیدگی می­نماید و از نظر تعداد و نوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاص سازمان­های کشوری تشکیل می­شوند. بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع وجود دارد. این مراجع اختصاصی٬ استثنایی بر اصب رسیدگی صلاحیت محاکم دادگستری است که قانونگذار٬ بنا بر مصالحی اجازه رسیدگی به آن­ها را داده است. در قوانین مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده­اند مانند: کمیسیون ماده 100 شهرداری­ها٬ هیات­های حل اختلاف مالیاتی٬ هیات­های حل اختلاف کارگر و کارفرما و … این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت آن­ها٬ اصطلاحا مراجع شبه قضایی و یا مراجع قضایی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می­شود. البته چنان چه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد٬ مثل ادعای بطلان قراردادکار یا جعل اسناد٬ هیات­های مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر نمایند.

دلایل تشکیل مراجع اختصاصی غیر قضایی و مزایا و معایب آن

این تفکر که رسیدگی به برخی دعاوی اطلاعات خاصی را ایجاب می­نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاصی با آئین دادرسی مخصوص می­باشد در بسیاری از کشورها طرفدارانی دارد اما در برخی از کشورها نیز تشکیل آن مراجع با مخالفت­های جدی مواجه است. زیرا علماء حقوق بر این باورند که این مراجع تحت نفوذ دولت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحوه شایسته تامین نگردد.

مهم­ترین دلایل تشکیل مراجع اختصاصی

  • موضوعات تخصصی : شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع خاص ( استثنایی) این است که به علت پیچیدگی­های خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی کننده در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آن را می­طلبد.
  • تسریع در رسیدگی : رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از دیگر دلایل تشکیل مراجع مزبور می­باشند.
  • کاهش پرونده ­های دادگستری : ارجاع دعاوی به مراجع خاص غیر دادگستری موجب کاهش پرونده­های ورودی دادگستری و تسریع در امور مراجعه کنندگان را فراهم می­نماید.

 نقش دیوان عدالت اداری در بررسی آراء و تصمیمات مراجع خاص اداری

به موجب اصل 173 قانون اساسی و جهت رسیدگی به شکایات٬ تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه­های دولتی و احقاق حقوق آن­ها دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شده است. دیوان مزبور از مراجع قضایی اختصاصی بوده که چنانچه مقامات و ماموران اداری یا مراجع قضاوتی غیر دادگستری تصمیماتی اتخاذ نمایند و شخص یا اشخاص به دلیل مخالفت تصمیمات مزبور با قانون از آن شکایت داشته باشند می­توانند ادعای خود را در دیوان مطرح نمایند.

برگرفته از کتاب : آیین دادرسی مالیاتی
تالیف و گرد آوری : احمد غفارزاده
ناشر : انتشارات دانش پذیر

برای انواع مشاوره مالیاتی و کلیه امور خدمات مالیاتی با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *