به منظور ایجاد یکپارچگی و ساماندهی به تراکنش های بانکی مشکوک کمیته ای تشکیل و به این مسئله رسیدگی شده است.
برای رسیدگی به این تراکنش ها، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کشور، کمیته ویژه ای اعم از مدیر کل امور مالیاتی، معاون حسابرسی مالیاتی مربوطه، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و دیگر مدیران گروه حسابداری ویژه تشکیل شده و در این جلسه برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، حساب های مالیاتی مودیان و تراکنش های مشکوک مورد بررسی قرار گرفت است.
در این کمیته ابتدا حجم ریالی گردش های حساب های بانکی را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت مودی بررسی می کنند. در این بررسی، اطلاعات تراکنش های بانکی برای هر سال را با عملکرد مالی و مالیاتی همان سال مودی مطابقت می دهند.
بررسی و انطباق تراکنش ها:
بعد از اینکه تمای اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی توسط کمیته مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مورد بررسی قرار گرفت، در اختیار سامانه اطلاعات مالیاتی قرار می گیرد و باز هم در این سامانه مورد بررسی قرار می گیرد و این اطلاعات بدست آمده از مودی را تا پایان خرداد 1399 در اختیار اداره کل مربوط به این مالیات قرار می دهند.
اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی باید یک ماه قبل از مهلت به پایان رسیدن ماده 157 قانون مالیات ها در اختیار اداره مالیاتی قرار بگیرد. اگر این اطلاعات با تاخیر به اداره مربوطه فرستاده شود، باعث ایجاد گزارش به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی می شود.
درهر اداره مالیاتی، حجم اطلاعات مودیان، توسط مامورانی که دارای تبحر، دانش و تجربه کافی می باشند مورد بررسی قرار می گیرد و این اطلاعات بررسی شده به دفتر مبارزه از فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می گررد.
برای مطالعه مقاله معرفی بانک داری الکترونیک می توانید از این لینک استفاده نمایید.
بررسی و انطباق تراکنش ها
تراکنش های بانکی اشخاص حقوقی و حقیقی:
چنانچه تراکنش های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی باشد که در اداره دارای پرونده مالیاتی می باشند، بلافاصله و ظرف مدت پنج روز کاری، اطلاعات تراکنش های بانکی این اشخاص در اختیار گروه مربوطه قرار می گیرد و بررسی می شود. چنانچه بعد از بررسی، مشخص شود که این تراکنش های بانکی مربوط به شغل دیگر و یا محل دیگری می باشد، بر اساس قانون باید پرونده دیگری تشکیل شود.
حالا اگر بعد از بررسی مشخص شود تراکنش های بانکی مربوط به شخص حقیقی می باشد که دارای چند پرونده مالیاتی است، باید ظرف مدت دو هفته کتبا از وی دعوت شود و بعد از حضور وی ارتباط این تراکنش ها با هر یک از این پروندها مشخص شود. در این خصوص فرمی تنظیم می شود و به امضای صاحب و یا صاحبان حساب می رسد و پیوست بررسی های دیگر می شود و در اختیار اداره مربوطه قرار می گیرد.
اگر مودی از امضای برگه پیوست امتنا کند، در تاریخ ابلاغ شده مراجعه نکند و یا اینکه به هر دلیلی مودی دسترسی خودش را فراهم نکند در فرم پیوست قید می شود و سپس پرونده در اختیار کمیته رسیدگی ویژه قرار می گیرد.
اگر تراکنش های بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، باید ظرف مدت دو هفته از مودی مالیاتی دعوت به حضور شود و موضوع فعالیت مشخص گردد و با فرم پیوست به اداره مربوطه ارسال شود.
حالا اگر این اشخاص از حضور خود امتناع ورزند، اداره مربوظه موظف است که اطالاعت بدست آمده را همراه با فرم پیوست به اداره مربوطه ارسال کند و نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام شود. پرونده رسیدگی به تراکنش ها را هم در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهد.
توجه: اگر شخص حقیقی ادعا داشته باشد که تراکنش های بانکی مربوط به شخص دیگری باشد و دلایل و مدارک لازم مربوط را داشته باشد، باید بر اساس قانون اقدامات لازم برای شخص دیگر به عمل آید.
برای مطالعه مقاله تحلیل ارتباط بانک های خصوصی و دولتی می توانید از این لینک استفاده نمایید.
نکات مربوط به رسیدگی تراکنش های بانکی
نکات مربوط به رسیدگی تراکنش های بانکی:
گروه رسیدگی باید بر اساس شواهد کافی، قابل اطمینان، اقرار کتبی مودی، تاییدیه از حساب، ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از تکنیک های حسابرسی این تراکنش های بانکی را طبقه بندی کند:
- تراکنش های بانکی که دارای ماهیت درآمد برای صاحب حساب نیست
- تراکنش های بانکی مربوط اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی یا تایید شخص حقوقی مورد نظر
- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن به وسیله اداره مالیات ثابت شود)
- تسهیلات بانکی دریافتی
- انتقالی بین حساب های شخص
- انتقالی بین حساب های شرکا در مشاغل مشارکتی
- تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای مربوطه.
- دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب های دریافتی و پرداختی (جاری شرکا) منظور شده است.
- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت.
- انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد.
- مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط، با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی، در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود.
- تراکنش های بانکی دارای درآمد، بعد از بررسی معاف و یا مشمول مالیات مقطوع می باشد. عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنایی برای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی در مورد فعالیت های ذکر شده باشد.
- تراکنش های بانکی دارای درآمد که قبلا در محاسبات مالیاتی منظور شده است.
- اگر در سال 1395 برای اشخاص حقیقی درآمد مالیاتی مشخص شده باشد و این تراکنش ها کمتر از مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال در دسترس نباشد، این تراکنش ها مشمول مالیات نمی باشد.
- در این بررسی ها باید ماهیت فعالیت کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که برای وجه نقد و بدون ماهیت درآمد باشد در نظر گرفته شود.
- در این بررسی ها در مورد شغل مودی حدس و گمان در نظر گرفته نمی شود، بلکه به وسیله نمونه تراکنش های بانکی، طریق ردیابی و انطباق با طرف حساب آن بررسی و پیگیری می شود و مستند سازی می شود.
برای مطالعه مقاله بودجه و حسابداری می توانید از این لینک استفاده نمایید.
نکات بررسی برای تراکنش های بانکی
دیگر نکات بررسی برای تراکنش های بانکی:
- در بررسی باید به این نکته توجه داشته باشید که ارقام وارد شده به حساب های بانکی مودی دلیلی بر وجود درآمد نمی باشد. بلکه باید ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گرفته شود.
- چنانچه تراکنش های بانکی ارسال شده، در حسابرسی های قبلی مورد بررسی قرار گرفته باشد، با توجه به برابری شماره حساب، دیگر حسابرسی مجدد تراکنش ها موضوعیت نخواهد داشت.
- اگرچنانچه، اطلاعات و مدارک مودی دارای ابهام در پذیرش باشد، گرفتن تصمیم برای قبول و یا رد این پرونده، وظیفه کمیته رسیدگی می باشد.
- گروه رسیدگی به پرونده تراکنش های بانکی، باید این فراخوان را در چهارچوب قانون و همزمان با مالیات بر ارزش افزوده انجام دهند و بر اساس قانون نسبت به مطالبات آن اقدام کنند.
- اگرچنانچه مودیان مالیاتی، اطلاعاتی در مورد حساب های بانکی خود در اختیار سازمان و گروه مربوطه قرار ندهند، این گروه بر اساس قانون نسبت به مطالبات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام می کند.
- برای بررسی و عملکرد سال 1397 و قبل از آن، اگر درآمد کتمان شده ای برای مودی وجود داشته باشد، با توجه به فعالیت مودی و مربوط به همان سال مالی، مالیاتش بررسی می شود. چنانچه در آن سال مالی مالیاتی برای مودی در نظر گرفته نشده باشد، برای اجرای قانون، جریمه ماده 192 قانون مالیات ها برای وی در نظر گرفته می شود.
- به منظور اجرای سیاست های اصولی و رعایت اعتماد برای ارتقاء فرهنگ خود اظهاری مالیاتی، این سازمان مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر می گیرد و برای بررسی در این موضوع، اظهارات مکتوب مودیان برای تراکنش ها مد نظر می باشد. همچنین اظهارات مکتوب مودی برای تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن چنانچه بر خلاف اظهارات مودی باشد بر اساس ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد.
- اداره مالیات های مستقیم، در صورت درخواست مودی، موظف به ارائه گزارش برگ تشخیص و هرگونه توضیح در این خصوص می باشند. همچنین این اداره مکلف می باشد که در برابر درخواست کتبی مودی، لوح فشرده و یا تصویر تراکنش های بانکی وی را تحویل دهد و عدم رعایت آن بر خلاف قوانین و مقررات می باشد.
- اگرچنانچه شخص حقیقی و یاحقوقی مدعی شود که تراکنش ها برای وی نمی باشد و او به عنوان کارگزار و یا حق العمل کار بوده است. این موضوع توسط ماموران مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و مراتب را به اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی قرار می دهند.
- اگر چنانچه مودی مالیاتی پرونده و سابقه مالیاتی در اداره نداشته باشد، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال و یا محل سکونت صاحب حساب مبنای رسیدگی قرار می دهد.
- برای اجرای این بخشنامه، رعایت کامل مفاد قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، بخشنامه ها ودستورالعمل ها برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی بسیار تاکید شده است.
- معاونت فناوری مالیاتی بر اساس درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیات موظف به اجرای این قانون به صورت سیستمی می باشد و باید شرایط را برای اجرای سیستمی فراهم کند.
- این قانون و بخشنامه های مربوط به آن برای تمامی پرونده های بانکی در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی می باشد.
- مسئولیت اجرای درست و اساسی این بخش نامه بر عهده مدیران مالیاتی مربوطه می باشد و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای درست آن نظارت می کنند.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله نحوه تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری را به شما پیشنهاد می کنیم.
