بدونه شک درد بی درمان، قابل درمان نیست. اما می توان در مواقعی میزان درد را کاهش داد. پیامد اقتصادی نیز دردی بی درمان است که می توان اثرات آن را تقلیل داد. کمتر استانداردی را می توان یافت که پیامد اقتصادی نداشته باشد. به طور نمونه، همان طور که قبلا گفته شد، استانداردی که به هزینه بردن مخارج تحقیق و توسعه را الزامی می نماید، باعث کاهش نوآوری، رقابت آوری و سودآوری شرکت می شود.
اما از طرف دیگر، اگر این استاندارد به هزینه بردن مخارج مزبور را الزامی ننماید، باز هم ممکن است پیامد اقتصادی در پی داشته باشد. به عبارت دیگر اگر مخارجی بابت تحقیق، هزینه شود و استاندارد حسابداری به جای ثبت در حساب هزینه، ثبت در حساب دارایی را الزامی نماید، در آن صورت سود شرکت بیش از واقع گزارش می شود.
کاهش پیامد اقتصادی:
این موضوع باعث پرداخت های اضافی در قالب پاداش به مدیر، تقسیم سود به سهام داران و مالیات به دولت می گردد. همه این موارد از جمله پیامد نامطلوب استاندارد حسابداری مذکور است. یا اینکه صورت های مالی تلفیقی می تواند پیامد اقتصادی حاصل از صورت های مالی جداگانه شرکت اصلی را کاهش دهد. اما از طرفی چگونگی تهیه صورت های مالی تلفیقی مثلا انتخاب یک تئوری از میان تئوری های مختلف تلفیق ممکن است، هرکدام پیامد اقتصادی خاص خود را داشته باشد. ممکن است انتخاب یک تئوری منجر به محاسبه سود تلفیقی کمتر از تئوری دیگر گردد و قیمت سهام شرکت کاهش یابد. به هر حال بروز پیامد اقتصادی اجتناب ناپذیر است.
معمولا برای کاهش پیامد اقتصادی استاندارد حسابداری مراحل زیر در تدوین استانداردها مد نظر قرار می گیرد:
الف) توجه به شرایط محیطی:
هیات های تدوین کننده استاندارد حسابداری باید به طور مستمر از آخرین تغییرات رویه های واحد تجاری، سیاست های مالیاتی دولت، شرایط اقتصادی، ارزش های اجتماعی و تغییرات تکنولوژی آگاه باشند. بدیهی است تغییرات و پیشرفت های مزبور می تواند بر اندازه گیری و افشاء رویدادهای مالی اثرگذار باشد.
توجه هیات های تدوین کننده استانداردهای حسابداری به تغییرات محیطی مذکور باعث می شود تا استانداردهای حسابداری مناسبی با توجه به شرایط محیطی تدوین شود. از این رو توجه به شرایط محیطی در تدوین استاندارد می تواند در کاهش پیامد اقتصادی استاندارد های حسابداری موثر باشد.
ب) ارزیابی اولیه از پیامد اقتصادی استاندارد:
قبل از آن که موضوعی در دستور کار هیات های تدوین کننده استانداردهای حسابداری قرار گیرد. باید ارزیابی اولیه از استانداردهای جدید صورت پذیرد. در ارزیابی اولیه موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:
- چه مسایل و مشکلاتی باعث شد تا استاندارد جدید تدوین شود؟
- پیامد اقتصادی استاندارد که می خواهد وضع شود، چیست؟
- چه صنایع و شرکت هایی از استاندارد جدید متضرر می شوند؟
پاسخ به سوالاتی نظیر سوالات فوق می تواند هیات های تدوین کننده استاندارد های حسابداری را در تدوین استاندارد های حسابداری با کمترین پیامد اقتصادی کمک کند.
موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات حسابرسی می باشد.
کاهش پیامد اقتصادی
ج) نظر خواهی از طریق انتشار پیش نویس استاندارد:
هیات های تدوین کننده استاندارد، بعد از تبادل نظر میان اعضای هیات و آگاهی از نظرات موافق و مخالف آن ها، پیش نویس اولیه استاندارد را انتشار می دهند. هدف از انتشار پیش نویس، اطلاع از نظر اشخاص و گروه های مختلف است. هیات های مزبور می توانند از طریق پیشنهادات و انتقادات دریافت شده از پیامد های اقتصادی استاندارد مطلع شوند و آن استاندارد را اصلاح نمایند تا پیامد اقتصادی آن تقلیل یابد.
د) مشارکت گروه های مختلف در تدوین استاندارد ها:
هیات های تدوین کننده استاندارد معمولا متشکل از نمایندگان گروه های مختلف است. اعضای هیات های مزبور معمولا از اعضای جامعه حسابداران رسمی، دولت، صنعت، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دانشگاه تشکیل می شوند.
مشارکت هر یک از گروه ها در فرایند تصمیم می تواند در کاهش پیامد اقتصادی کمک نماید. اما همان گونه که قبلا گفته شد در مواردی فشار و نفوز هر یک از گروه ها نیز می تواند خود موجب بروز پیامد اقتصادی شود. در صورت عدم وجود فشار های سیاسی از سوی گروه های مختلف بر هیات تدوین کننده استانداردها، مشارکت گروه های فوق در تدوین استانداردها می تواند اثر عمده ای بر کاهش پیامد اقتصادی داشته باشد.
برگرفته از کتاب: تئوری حسابداری
تالیف: دکتر هاشم نیکو مرام، دکتر بهمن بنی مهد
انتشارات: آثار نفیس
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله روش های کاهش ریسک را به شما پیشنهاد می کنیم.
