معنای لغوی تهاتر، تبادل کالا، پایاپای، تکذیب یکدیگر، مساوات و برابر شدن می باشد و در اصطلاح فقه و حقوق نیز به معنی، سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یکدیگر است.
تهاتر مالیاتی:
قانون مدنی، تهاتـر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که باعث ساقط شدن آن دو تعهد متقابل، که هر یک از طرفین یکی طلب کار و دیگری بدهکار است، می شود.
در تهاتـر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیا مثلی (مانند گندم) و هم جنس به مقدار مساوی است که بر اساس قرارداد (تهاتـر قراردادی) یا قانون (تهاتـر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتـر قضایی) ساقط می شوند.
نکته: در فقه از تهاتـر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.
مبنای تهاتر:
اصلی ترین مبنای تهاتـر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم دیگر بودند، تحت شرایطی ساقط شوند، بدون این که هر کدام پرداخت گردد.
مثلا اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب کار باشد، این دو دین تحت شرایطی که خواهد آمد، ساقط می شوند بدون این که نیاز به پرداخت باشد. در واقع می توان گفت که تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.
انواع تهاتر:
حقوق دانان، تهاتـر را به سه نوع زیر تقسیم کرده اند:
تهاتـر قهری:
تهاتـر قهری یا قانونی، یعنی این که به حکم قانون باشد و اراده طرفین در آن دخالت نداشته باشد بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مدنی، تهاتر قهری است و بدون این که طرفین تراضی نمایند، حاصل می شود.
تهاتـر قراردادی:
در صورتی که هر دو دین شرایط تهاتـر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می توانند با توافق تهاتـر نمایند.
به عنوان مثال، اگر هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان با هم تفاوت داشته باشند، به طور قهری تهاتر نمی شوند.
تهاتـر قضایی:
تهاتـری که حصول آن با رای قضایی امکان دارد و اثبات می گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرایط حصول تهاتـر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرایط، تهاتـر را اعلام می نماید.
مهم ترین فواید تهاتر:
- تهاتـر در حکم تادیه دین است.
- تهاتـر مانع پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینه ایفای تعهدات متقابل است.
- در تهاتـر امنیت بیشتری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد تهاتر
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد تهاتر:
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی)
به پیوست آئین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 موضوع تصویب نامه شماره 83979/ ت 52366 هـ مورخ 29/6/1394 و تصویب نامه شماره 43455/ ت 52820 هـ مورخ 15/4/1395 هیئت محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آئین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
نظر به این که در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی های اشخاص (حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی) به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر می دارد:
-
معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
-
با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیئت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون می گردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید. بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یک جا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد.
-
رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیئت محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنان چه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
-
شرکت دولتی جایگزین، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیئت وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور می باشد.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اطلاعیه مالیاتی شیوع کرونا را به شما پیشنهاد می کنیم.
