سرمایه یکی از ارکان اساسی اقتصاد هر کشور است و توسعه و افزایش رونق بازار سرمایه در گرو رشد اقتصاد است، همچنین برای رسیدن به این رشد اقتصادی نیاز به تجهیز کردن منابع مالی و به وجود آمدن نهاد های مالی مناسب دارد.
زیرا سیستم های مالی با استفاده از اطلاعات در مورد تجمیع، تجهز کردن پس اندازها، فرصت های سرمایه گذاری و نظارت بر آنها، سرعت بخشیدن و راحتی مبادله کالاها و خدمات، مدیریت ریسک با استفاده از ارزیابی اطلاعات و کم کردن هزینه های مبادله، باعث اختصاص دادن بهتر منابع و همچنین رشد اقتصادی می شود.
در واقع سیستم های مالی مطمئن، با برداشتن موانع خارجی برای تامین مالی و راحت کردن شرایط برای واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه خارجی، سبب رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و توسعه مالی می شود.
در واقع توسعه مالی که به معنی توسعه نظام می باشد از بازار ها و ابزارهای مالی تشکیل شده است و همچنین از چهار بازار اصلی به نام های بازار کالا، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه تشکیل شده است. چنانچه ابزارهای مالی بتوانند در اختصاص دادن منابع به تمام بخش های اقتصاد نقش مهمی ایفا کنند، مانند بازارهای کالا و کار، می توانند در رشد و توسعه اقتصاد سهیم باشند. همچنین سیستم مالی ، منابع را به سوی سرمایه گذاری مهم و پر منفعت تشویق و راهنمایی می کند زیرا هرچه میزان سود سرمایه گذاری افزایش پیدا کند، در نتیجه نرخ رشد اقتصادی بالاتر می رود.
برای مطالعه مقاله فاینانس و ریفاینانس و یوزانس می توانید از این لینک استفاده نمایید.
عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی
عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی:
در کشورها عواملی جهت تعیین سطح توسعه مالی وجود دارند که تعدادی از آنها عبارتند از:
- عوامل تاریخی: شامل مولفه های قانونی، جغرافیایی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی می شوند.
- عوامل سیاسی: شامل محیط های سیاسی و اقتصاد کلان، مقررات و نظارت، آزاد سازی مالی و سرعت و راحتی دسترسی به آن، زیرساخت های نهادی، قانونی و اطلاعاتی، رقابت و کارآیی می شوند.
ابعاد توسعه مالی:
عمق مالی و سهم اعتبارات جزء معیارهای توسعه مالی محسوب می شوند ولی این ها به تنهایی اهداف و معنی توسعه مالی و کاربردهای آن را به خوبی نمایش نمی دهد. زیرا توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است، که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
- توسعه بخش بانکی
- توسعه بخش مالی غیر بانکی
- توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی
- مقررات و نظارت بانکی
- باز بودن بخش مالی
- محیط نهادی
برای مطالعه مقاله فرآیند سرمایه گذاری در کسب و کارها می توانید از این لینک استفاده نمایید.
شاخص های توسعه مالی
شاخص های توسعه مالی:
- نسبت نقدینگی به GDP که میزان نقدینگی اقتصاد را محاسبه می کند. که جزء ساده ترین شاخص ها محسوب می شود، زیرا زیرا پول وظایف مهمی نظیر پرداخت و ذخیره ارزش را بر عهده دارد، که میزان پول آن وظایف را به بهترین شکل ممکن منعکس می کند. در واقع اندازه و حجم پول باید به نسبت معاملات اقتصادی، رشد کند یعنی جهت رشد و توسعه مالی، حجم نقدینگی به نسبت ظرفیت اقتصادی افزایش پیدا می کند.
- شاخص وضعیت واسطه گری مالی، چنانچه اعتبارات پرداختی بانک ها از طریق سپرده های بانکی تامین شوند، می تواند در این شاخص اقتصاد قرار بگیرند.
- بخشیدن اعتبارات به بخش خصوصی نسبت به GDP، شاخص این نسبت در ایران در طی سال های 2010 تا 2013 بسیار پایین می باشد که نشان دهنده این است که اقتصاد ایران با استفاده از این شاخص سیل نزولی داشته یعنی اقتصاد برخلاف توسعه مالی بوده است.
فراوانی منابع تاثیر بسزایی در سطح توسعه مالی کشورها دارد. ساختارهایی که فراوانی منابع به وسیله آن ها باعث کاهش سطح توسعه مالی می شوند عبارتند از: کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، فساد و رانت جویی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، کاهش انگیزه برای انباشت سرمایه انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی.
البته در صورتی که کیفیت نهادی کشوری ضعیف باشد، فراوانی منابع در آنها سطح توسعه مالی را کم می کند. ولی اگر ضعیف نباشد این فراوانی نمی تواند بر توسعه مالی آن ها تاثیر منفی داشته باشد.
برای مطالعه مقاله سرمایه گذاری چیست می توانید از این لینک استفاده نمایید.
عوامل گسترش توسعه مالی شاخص های توسعه مالی
عوامل گسترش توسعه مالی در ایران:
در ایران برای توسعه مالی اقتصاد کشور عواملی در این توسعه سهیم هستند که عبارتند از:
- خصوصی سازی نظام بانکداری، چنانچه بانکداری بر مبنای مدیریت دولتی باشد از کارآیی و بهره وری کمی، مثل بسیاری از مشاغل اقتصادی دولتی برخوردار می شود. پس بهتر است با خصوصی سازی بانک ها بهره وری و سود آوری آنها را افزایش داد.
- رشد اقتصادی، بهتر است که برای افزایش و ثبات رشد اقتصادی از سیاست هایی استفاده کنیم که به این کار کمک کند.
- استفاده از سیاست های اقتصاد کلان، نظیر: هدف گذاری کسری بودجه، کاهش تورم، اصلاحات ساختاری می باشد. زیرا استفاده از این سیاست ها توسعه مالی و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
- استقلال بانک مرکزی
- مجوز ورود اشخاص خارجی به بازار اوراق بهادار ایران
- سازگاری استراتژی های قضایی و سیاسی
- ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی.
سخن پایانی:
در پایان همان گونه که گفته شد توسعه مالی تنها با توسعه در ابعاد بانکی، مالی و پولی بدست نمی آید و بستگی به درجه توسعه یافتگی با توجه به مقررات و نظارت بانکی، درجه باز بودن بازار سرمایه و محیط نهادی جامعه دارد. همان گونه که توسعه مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد، پس می توان گفت که از علت های پایین بودن رشد اقتصادی در کشورهای دارای فراوانی منابع به دلیل پایین بودن سطح توسعه مالی آنها است.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را به شما پیشنهاد می کنیم.
بسیار مطالب اموزنده و موثر