سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1961 م به منظور توسعه اهداف اقتصادی اروپا آغاز به کار نمود که در سال 1947 م با هدف یافتن راهی برای اختصاص دادن کمک های مالی آمریکا و در قالب طرح مارشال به منظور بهبود اوضاع اقتصادی اروپا تشکیل شد.
این سازمان پس از 12 سال کار منحل شد و سپس در همان چارچوب تغییر شکل داد و از OEED به OECD تغییر یافت.
اهداف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه:
- هماهنگی سیاست های اقتصادی کشور ها برای توسعه اقتصادی
- اشتغال کامل و ارتقای سطح زندگی در کشور های عضو
- کمک به ثبات اقتصاد داخلی و خارجی
- کمک به توسعه اقتصادی برای ارتقای سطح استاندارد های زندگی
- حفظ ثبات مالی
- کمک به کشور های در حال توسعه
- انجام اقدامات تخصصی برای آموزش نیروی کار، کشاورزی و …
ساختار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه:
ساختار این سازمان بر پایه بخش های زیر می باشد:
- شورا: کشور هایی که در این سازمان عضو هستند، هر کدام باید دارای یک نماینده و سفیر در این سازمان باشند.
- دبیرخانه: دبیر کل در راس دبیرخانه قرار دارد که دبیر خانه خود دارای ادارات متفاوتی می باشد.
- کمیته های OECD: هر کدام از کمیته های موجود برای یک حوزه کاری می باشند که اعضای آنها از متخصصان امور کشور های عضو و غیر عضو انتخاب می شوند.
جلسات OECD:
جلسات مهمی که توسط این سازمان ارائه می گردد شامل موارد زیر می باشند:
- جلسه سالانه شورای وزیران
- مجمع سالانه سازمان با حضور نمایندگان دولت ها، بازرگانان و… که شرکت برای عموم آزاد است.
- جلسات موضوعی مانند؛ کار، محیط زیست، صنایع و …
- مجمع سالانه خط مشی کلان اقتصادی
موضوعات کاری و فعالیت ها:
- حوزه های اقتصادی: رشد و توسعه اقتصادی، توسعه شهری و روستایی، توسعه کشاورزی، توسعه صنعت، معدن و تجارت
- حوزه های اجتماعی: اشتغال، آموزش و پرورش، مسائل جامعه و رفاه، سلامتی و مهاجرت
- حوزه های مالی: بازار های مالی، بیمه و بازنشستگی، مالیات و سرمایه گذاری
- حوزه های حکمرانی: مبارزه با تخلف و فساد اداری، اصلاح قوانین و مقررات، مدیریت و حکمرانی عمومی
- حوزه های نوآوری: دانش و تکنولوژی، اقتصاد اینترنتی، اختراع، ابداع و نو آوری
موسسه مشاوران مطالعه مقاله بازگشت ارز حاصل از صادرات را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.
حل چالش مالی اخیر
حل چالش مالی اخیر:
سازمان مربوط به همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، گزارش داد که برای “نقشه مسیر” در ارتباط با حل چالش های مالی به وجود آمده از دیجیتالی شدن اقتصاد و یافتن یک راه حل طولانی مدت تا پایان سال 2020 یک توافق به وجود آمده است.
در نسخه OECD منتشر شده، اعلام شده است که 129 عضو OECD/G20 چارچوبی بر اساس سایش مرکزی و جابه جایی سود (BEPS) طراحی کرده اند و یک “برنامه کاری” را اتخاذ کرده اند که فرآیند دست یابی به یک توافق جهانی جدید جهت مالیات کمپانی های چند ملیتی را تنظیم می کند.
این طرح در جلسه 28-29 ام ماه می سال 2019 با اعضای چارچوب فراگیر، تصویب شده است. خواستار شدید شدن بحث های بین المللی بر مبنای دو ستون اصلی می باشد و به وزرای مالی و اقتصادی G20 جهت تصدیق در طی دوره های 8-9 ماه ژوئن سال 2019 در شهر فوکوکا ژاپن، ارائه می شود.
این طرح مسائل فنی را که می بایست به وسیله دو ستون اصلی حل شود را مورد برسی قرار می دهد.
در ستون اول راه حل های احتمالی جهت تعیین محل پرداخت مالیات و این که بر اساس چه مبنایی است و همچنین این که چه قسمتی از منفعت می تواند یا می بایست در قلمرو هایی که مشتری یا کاربران در آن قرار دارند مالیات دریافت کند.
ستون دوم به بررسی یک سیستم جهت تعیین این نکته می پردازد که کمپانی های چند ملیتی (شامل اقتصاد دیجیتالی) حداقل سطح مالیاتی را پرداخت می کنند.
این ستون ابزار جدیدی را در اختیار کشور ها قرار می دهد تا بر اساس آن پایه مالیاتی خود را از جابه جایی منفعت به قلمرو های با مالیات کم یا بدون مالیات حفظ کنند و موضوعات مشخص شده باقی مانده در ابتکارات BEPS را بر طرف کند.
چارچوب فراگیر با این نکته که کار فنی می بایست با سنجش نحوه اثر گذاری این پیشنهاد ها بر درآمد، رشد و سرمایه گذاری دولت کامل شود، موافقت کرده است و ملاحظات سیاسی جهت دست یابی به یک راه حل جامع و یکپارچه “ایده آل قبل از رسیدن به پایان سال” جهت تکمیل کار در طول سال 2020، وجود دارد.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله ضرورت مشاور مالی در کسب و کار را به شما پیشنهاد می کنیم.
