مقالات مالیاتی

عدالت مالیاتی

عدالت مالیاتی

تغييرات آگاهانه در اندازه، تركيب و زمان بندی هزينه ها و درآمد های مالياتی دولت ها را سياست گذاری مالی می گويند.

تغييراتی كه در سطح فعاليت های اقتصادی دولت ها رخ می دهد ناشی از تفاوت بين هزينه های دولت و درآمد های ناشی از ماليات ها و ساير منابع تامين درآمد است كه بعضی از صاحب نظران آن را تغيير آگاهانه در وضعيت بودجه دولت ها تعبير و تفسير می کنند.

عدالت مالیاتی:

عدالت، يک مفهوم ارزشى است و بر اساس قضاوت ها و معيار هاى مختلف ارزشی، به صورت هاى متفاوت تعبير و تفسير مى گردد. صاحب نظران معتقد هستند که مفهوم عدالت نتيجه تفکر و رضايت اجتماعى است.

دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

  • مالیات عمودی
  • مالیات افقی

سیاست گذاری مالی:

صاحب نظران معتقدند مراحل سياست گذاری مالی در دو جهت مختلف به شرح زير اعمال می شود:

سياست‌ مالی انقباضی و ماليات:

دولت ها برای پيشگيری و يا تضعيف فشار تورمی دست به اتخاذ سياست هایی می زنند که با توجه به ابزار های مالی، سياست گذاری مالی انقباضی در دو جهت زیر به مرحله اجرا و عمل در می آيد.

  • در جهت درآمد ها
  • در جهت هزينه ها

سياست گذاری انقباضی به اين صورت است كه دولت دست به افزايش نرخ ماليات و يا وضع ماليات های جديد زده و به این نحو، سعی می كند با جذب قسمتی از پول در گردش، از افزايش تقاضا كه عامل پيدايش فشار های تورمی است، بكاهد و از این طریق، بين عرضه و تقاضای كل تعادل ايجاد نمايد.

اين نوع سياست گذاری به عنوان سريع ترين و مهم ترين حربه های تقليل تقاضای كل، عمل می کند و بحران تورمی را كاهش می دهد.

امور مالیاتی

سياست‌ مالی انبساطی و ماليات:

در اين نوع سياست، که بر عكس توضيحات بالا می باشد،اما دولت ها در بحث سياست انبساطی بيشتر بر روی ابزاری كه در جهت هزينه ها در اختيار دارند متمركز می شوند كه در این مقاله از توضیح آن صرف نظر می شود.

ماليات برای پرداخت مخارج عمومی است. مخارج عمومی شامل كليه مخارج دولت در خصوص فعاليت هايی است كه بر اساس قانون در سطوح مختلف بر عهده دولت گذاشته شده است.

هدف اصلی مخارج عمومی رسيدن به اصل حداكثر رفاه كل جامعه است كه به عنوان اصل هدایت گر سياست گذاری دولت و ساختار ماليه عمومی به شمار می آيد.

ماليات برای اجرای سياست گذاری مالی است که اجرای سياست گذاری مالی دارای سه دسته اثر مهم بوده و عبارت اند از:

آثار اقتصادی:

اجرای سياست گذاری مالی در چارچوب محدوديت مصرف يک كالای خاص، حمايت از يک صنعت خاص، حمايت از يک منطقه خاص و حمايت از صنايع داخلی مطرح است.

آثار اجتماعی:

اجرای سياست گذاری مالی رسيدن به اهداف اجتماعی پيش بينی شده در قانون اساسی هر كشور، منعكس شده در برنامه های ميان مدت و بلند ‌مدت توسعه اقتصادی و اجتماعی آن است.

آثار سياسی:

اجرای سياست گذاری مالی رسيدن به اهداف سياسی پيش بينی شده در قانون اساسی هر كشور است.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله مرور زمان مالیاتی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

Horizental equity

Horizental equity

‌اصول يک نظام مالياتی كارآمد:

به طور کلی نظام مالياتی بهينه بايد هر گونه تحولات توسعه ای را در خود جای دهد و اصل عدالت، کارايی و اثر بخشی را در خود داشته باشد.

آدام اسميت اقتصاد دان معروف چهار اصل عمده زیر را به عنوان اصول يک نظام مالياتی مطلوب بيان می كند:

اصل عدالت و برابری:

بر اساس اين اصل بار ماليات بايد به صورت عادلانه بين مردم تقسيم ‌شود و به توانايی پرداخت ماليات دهنده بستگی داشته باشد. وی ماليات تناسبی را به عنوان مالياتی عادلانه تلقی می كند.

اصل معين و مشخص بودن:

بر اساس اين اصل، مبلغ ماخذ ماليات، زمان پرداخت و طريقه پرداخت بايد دقيقا مشخص و معين باشد.

اصل سهولت يا سهل الوصول بودن:

بر اساس اين اصل،‌ كسب ‌رضايت نسبی افراد و تسهيلات مختلف برای پرداخت ماليات مد نظر است و تنظيم شرايط جهت پرداخت و طريقه پرداخت بايد با توجه به حداقل فشار ممكن باشد.

اصل صرفه جويی:

بر اساس اين اصل، در جمع آوری ماليات بايد حداكثر صرفه جويی به عمل آيد و هزينه جمع آوری آن به حداقل ممكن برسد.

از این رو، آن دسته از ماليات ها كه باعث كاهش درآمد واقعی موديان بيش از مبالغی شود كه به دولت انتقال يافته است، در اوضاع اقتصادی ايجاد اختلال می كنند. كاهش در آمد واقعی را به اصطلاح هزينه كارايی اقتصادی می نامند.

علاوه ‌بر اين، هر سيستم مالياتی كه به درستی طراحی و اجرا نشود ممكن است شركت ها و اشخاص حقيقی را به اتلاف منابع به دليل فرار قانونی و غير قانونی مالياتی وادار كند.

زيرا برخی از موديان برای كاهش درآمد مشمول ماليات خود، ممكن است هزينه های اضافی و غير لازم برای خود يا موسسات خويش انجام دهند.

معافیت های مالیاتی

عدالت مالياتی:

عدالت مالیاتی (Tax Equity) يک مفهوم ارزشی است که بر اساس قضاوت ها و معيار های مختلف ارزشی به صورت های متفاوت تعبير و تفسير می گردد.

صاحب نظران معتقدند كه مفهوم عدالت نتيجه تفكر و رضايت اجتماعی است اما از نظر آنها دو نوع تعبير و تفسير از مفهوم عدالت وجود دارد:

عدالت افقی:

عدالت افقی (Horizental equity)، سرشكن شدن بار مالياتی به طور مساوی در شرايط يكسان و به طور نامساوی در شرايط غير يكسان است.

برای رسيدن به عدالت افقی بايد شرايط مشابه برای افراد ايجاد نمود تا بر اساس آن به طور برابر مشمول پرداخت ماليات گردند.

برخی از صاحب نظران می گويند که عدالت افقی، رفتار برابر با اشخاص در وضعيت های برابر است حتی اگر درآمد خود را از راه های مختلف به دست آورده باشند.

عدالت عمودی:

عدالت عمودی (vertical equity) كه به اصل قدرت پرداخت تعبير می شود، آن است كه ماليات ها بايد با اشخاصی كه از نظر اقتصادی در وضعيت متفاوتی هستند به صورت نا مساوی برخورد كند.

به بيان ديگر، برای تحقق عدالت عمودی، لازم است ماليات ها برای افرادی كه در گروه های متفاوت درآمدی و ثروت قرار دارند به شيوه نا برابر وضع شود.

در واقع می توان گفت که، در عدالت عمودی رفتار مختلف افراد در موقعيت های گوناگون نسبی می باشد برای رسيدن به عدالت عمودی لازم است نرخ ماليات برای افراد با درآمد های مختلف يكسان نباشد و با افزايش درآمد تصاعدی شود.

نکته: مشكل در عدالت عمودی اندازه گيری توانايی يا قدرت پرداخت افراد است.

ديدگاه های رايج اجرای عدالت مالياتی:

دیدگاه ها و نظریه های متفاوتی در این مورد وجود دارد که در زیر به آنها اشاره شده است.

نظريه قدرت پرداخت:

بر اساس اين نظريه، هر كس كه قدرت توانايی بيشتری در پرداخت انواع ماليات داشته باشد بايد ماليات بيشتری بپردازد.

نظريه نفع حاصل از خدمات:

بر اساس اين نظريه، پرداخت انواع ماليات متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت می باشد. مشكلی كه اين روش دارد عدم اندازه گيری درست و صحيح در استفاده از خدمات برای افراد است.

نظريه عدالت مالياتی در راستای عدالت اجتماعی:

بر اساس اين نظريه، قدرت تشخیص ماليات، بر توزيع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پایين تر اجتماع است و تقريبا همه بار مالياتی را بر دوش طبقات ثروتمند جامعه تحميل می نمايد.

در كشور های در حال توسعه اغلب فشار های مالياتی روی قشر فقير و آسيب پذير است و افرادي كه دارای درآمد های متوسط هستند به طور نسبی ماليات های كمتری می پردازند، كسانی هم كه درآمد هايی غير از حقوق و دستمزد دارند و يا دارای درآمد حاصل از مشاغل هستند ماليات واقعی خود را نمی پردازند.

در بيشتر كشور های در حال توسعه، ماليات های وصول شده از ثروتمندان كم و نا كافی است. بنابراين عدالت مالياتی برقرار نيست.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله جرائم مالیات ارزش افزوده را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

vertical equity

vertical equity

مشكلات نظام مالياتی در ايران:

علاوه بر مسائل عنوان شده درباره نظام مالياتی در كشور های در حال توسعه، موارد زیر نيز در ايران قابل توجه است:

نگاه نادرست به ماليات شركتی و مفهوم اشخاص حقيقی:

با پذيرش اين اصل كه اشخاص حقيقی بايد پرداخت كنندگان واقعی ماليات باشند، اولين نتيجه بديهی اين است كه در مواردی كه درآمد حاصل از شركت ها را می توان به طور دقيقی به اشخاص حقيقی مالک آنها نسبت داد.

اعمال ماليات بر اشخاص حقوقی امری غير موجه است و بايد سيستم مالياتی به گونه ای طراحی شود كه تا حد امكان درآمد ها به طور دقيق به اشخاص حقيقی نسبت داده شود و هر شخص حقيقی صرف نظر از محل درآمد خود به طور يکجا ماليات پرداخت كند.

به ويژه آن كه، هنگامی كه سيستم مالياتی، دارای نرخ های به تدريج افزايشی بر حسب درآمد باشد هر شخص حقيقی انگيزه دارد تا درآمد خود را به صورت يکجا ارائه نكند و آن را به اجزای مختلف تقسيم كند.

يكی ديگر از نتايج يكپارچه كردن ماليات بر درآمد، تحت عنوان ماليات بر اشخاص حقيقی آن است كه از يک سو اعمال سياست های اجتماعی، حمايتی و باز توزيعی مقدور خواهد بود و از سوی ديگر پديده ماليات بندی دو گانه اتفاق نمی افتد.

بنابراين در زمينه هايی كه امكان نسبت دادن ماليات بر درآمد به افراد حقيقی ميسر است، شركت ها نبايد ماليات پرداخت كنند.

اشخاص حقوقی می بايست در مواردی ماليات بپردازند كه تفكيک آن درآمد و نسبت دادن آن به صاحبان شركت ميسر نباشد.

همچنين شركت ها بايستی به عنوان افراد فعال اقتصادی عوارض خدمات مورد استفاده خود را پرداخت كنند كه اين امر جدا از امر ماليات دهی می بايست مورد توجه قرار گيرد.

پلمپ دفاتر

نبود ماليات بر افزايش ارزش سرمايه:

يكی از مهمترين مصاديق درآمد افزايش ارزش دارايی ها است. نبود ماليات بر اين گونه درآمد خلاف عدالت و كارايی است چون مشموليت مالياتی افراد بهره مند از اين گونه درآمد كاهش يافته و همچنين نبود اين نوع ماليات باعث افزايش فعاليت های واسطه گری و تقضای سوداگرانه خواهد شد.

عدم تورم زدايی:

هنگامی كه نرخ های مالياتی با درآمد افزايش پيدا می كند، تورم زدايی از درآمد ها امری مهم است زیرا با وجود پديده تورم، به تدريج گروه های درآمدی، ‌با نرخ های بالاتری مواجه می شوند.

بر اساس قانون مصوب سال 1380 اين امر در مورد ماليات بر افراد حقوقی منتفی است ليكن در مورد ماليات افراد حقيقی دارای مصداق است. زيرا ماليات افراد حقيقی به صورت تصاعدی پيش بينی شده است.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تشکیل پرونده مالیاتی را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت برخورداری از کلیه خدمات مالیاتی می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *