بخش نامه احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید

احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در روزنامه های رسمی، برای اطلاع و بهره برداری های لازم منتشر شده است.

بخشنامه قانون رفع موانع تولید و ماده 15:

بر اساس ماده 15 این قانون، صندوق ضمانت سرمایه ‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت ‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-2-1387 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39)، ‌(40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1-6-1366 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌شوند.

مشاوره مالیاتی

ماده 16 قانون رفع موانع تولید:

بر اساس بخشنامه قانون رفع موانع تولید، وظایفی برای بانک ها مشخص شده است که در ذیل توضیح می دهیم:

الف: بر اساس این بخشنامه کلیه بانک ها و موسسات اعتباری، از تاریخ اجرای این قانون به مدت سه سال موظف می باشند که، در سال 33% اموال خود چه منقول و چه غیر منقول و سرقفلی را که برای آن ها و شرکت های وابسته به آن ها می باشد را واگذار کنند، زیرا به تشخیص شورای پول و و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این درصد از اموال مازاد می باشد.

منظور از شرکت های وابسته در این بخشنامه، شرکت هایی می باشند که بانک ها و موسسات اعتباری، مستقیم و غیر مستقیم، مالکیت 50% از سهام آن ها را دارا می باشد و بیشتر اعضای هیئت مدیره آن را مشخص می کنند.

ب: سهام مالکیت خود و شرکت های وابسته به خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند، به غیر از طرح های نیمه تمام شرکت های وابسته واگذار کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی، غیر بانکی بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهام دار آن می باشند را تشخیص می دهد.

تبصره: بر اساس این تبصره، برابر با 100% اختلاف سود حاصل از فروش اموال و دارایی های اضافی بانک های دولتی به نسبت میزان قیمت دفتری و هزینه های فروش بعد از کم کردن سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور وازیر می شود و برای زیاد شدن سرمایه همان بانک مذکور اختصاص داده می شود.

دقت داشته باشید که مبالغ بدست آمده در موضوع این تبصره، معاف از پرداخت مالیات و سود سهم دولت می باشد.

مجازات بانک ها و موسسات

ماده 17 و مجازات بانک ها و موسسات در صورت عدم انجام ماده 16:

بر اساس ماده 17، عدم انجام ماده 16 برای بانک ها و موسسات اعتباری متخلف، مجازات ذکر شده در ذیل در نظر گرفته شده است:

• سود سال 1395 بانک ها و موسسات اعتباری که منبع فعالیت غیر بانکی آنها بنگاه داری و نگهداری سهام می باشد، با نرخ 28% مالیات مشمول محاسبه می شود و بعد از آن، هر ساله 3 واحد به این نرخ، اضافه می شود تا به 55% نرخ برسد.

• درآمد حاصل شده از املاک غیر منقول اضافی بانک ها و موسسات اعتباری که شامل زمین، مستقلات، سرقفلی و دیگر اموال مشابه آن می باشد، با نرخ 28% مشول مالیات می شود. بعد از این میزان مالیات، در هر سال سه درصد به این میزان اضافه می شود تا مالیت مذکور به 55% برسد.

درآمد به دست آمده از املاک ذکر شده، مابه تفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی می باشد. بانک ها و موسسات اعتباری که دارایی غیر منقول اضافی نگهداری می کنند نیز موظف می باشند که بر اساس نرخ های مشخص شده، در هر سال، مالیات مشمول شده را بپردازند.

دارایی های این موضوع، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مالیاتی کشور مشخص می شود و در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب هیات وزیران می رسد.

خدمات مالی و حسابداری

مواردی که شامل مجازات ذکر شده نمی باشند:

در زمانی که بانک و یا موسسه اعتباری، بر اساس مورد و به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع ماده ذکر شده در بالا را انجام دهد، ولی بر اساس دلایل جدا از اراده بانک و موسسه اعتباری، واگذاری ممکن نشده باشد.

نگهداری از اموال منقول، غیر منقول و سهامی که با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تملک آن برای بانک و موسسه اعتباری به صورت قهری باشد. نگهداری این اموال تا مدت زمان یک سال از تاریخ تملک، مشمول مجازات این ماده نمی باشد.

ماده 21 و وظیفه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

بر اساس این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش ­بنیان و شرکت های صادراتی حداکثر تا مدت زمان سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، باید برای تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای صنعتی، حد اعتبار حساب ویژه سال اول افتتاح که معادل 60% میانگین فروش سه ساله فعالیت آن واحد که مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور هم می باشد و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، مناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده ­باشد، تعیین می‌شود.

قوانین مالیات

ماده 27 و قانون پرداخت حق تمبر:

بر اساس ماده 27، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی که افزایش سرمایه آن ها از محل آورنده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران می باشد، از موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن که پرداخت حق تمبر است، معاف می باشند.

بر اساس ماده 28، برای کنترل و کم کردن خطرات سامانه ای و یا فرا دستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط ذکر شده، و همچنین برای ایجاد حفظ و گسترش شرایط رقابت منصفانه در محدوده بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود

و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء که متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.

• از ابتدای سال 1395، فعالیت صندوق حوزه بازار سرمایه، معاف از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض می باشد.
• مابه تفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملات پذیره نویسی اوراق بهادار ذکر شده که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.

ماده 29 و معافیت های اوراق صکوک و بهادار:

تمامی معافیت های مقرر شده مواد 7، 11 و 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از ابتدای سال 1395 برای سهولت در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در مورد اوراق صکوک و تمامی اوراق بهادار چهارچوب قوانین و ضوابط مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکم می باشد.

تهیه اظهارنامه مالیاتی

ماده 30 و الحاقات ماده 138:

ماده 138 مکرر: اشخاصی که به عنوان آورنده نقدی برای تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی می باشند، برابر یا حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، از پرداخ مالیات معاف می باشند. سود پرداختی ذکر شده به عموان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

تبصره 1: استفاده کنندگان این معافیت، نمی توانند تا دو سال، آورنده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کنند.

تبصره 2: تشخیص تحقق به‌ کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه، طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 30: متن ذکر شده در ذیل، جایگزین ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های مربوط به آن می شود و ماده 138 این قانون ذکر شده و تبصره های مربوط به آن حذف می شود.

ماده 132: بر اساس ماده 132، درآمد حاصله از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی و یا معدنی، که از تاریخ اجرای این ماده، از وزات خانه های مربوطه دارای پروانه بهره برداری شده اند و دارای قرارداد استخراج و فروش شده اند، و دیگر اینکه درآمد های خدماتی بیمارستان‌ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص ذکر شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی مربوطه، برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر شده است، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج ‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌ یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

• توجه داشته باشید که مودیان مشمول این معافیت مالیاتی، موظف می باشند که، اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری مورد نظر را در زمان مققر شده از طرف سازمان امور مالیاتی به این سازمان ارائه دهند و بعد از بررسی مدارک مربوطه و اظهارنامه، مالیت آن ها با نرخ صفر درصد محاسبه می شود.

• مالیات صفر درصد برای این واحد های تولیدی و خدماتی و دیگر مراکز مربوط به این ماده قانونی، که دارای بیشتر از 50 نفر نیروی شاغل می باشند، اگر چنانچه در هر سال نیروهای شاغل خود را نسبت به سال قبل، 50% افزایش دهند، در برابر هر سال افزایش، یک سال معافیت مالیاتی برای آن ها اضافه می شود.

• البته توجه داشته باشید که اشتغال این نیروها، باید با تاییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه اسناد و مدارک مربوط به آن باشد و دیگر اینکه افراد بازنشسته شده، بازخرید و استعفا کرده جزء کاهش محسوب نمی شوند.

• این معافیت مالیاتی صفر درصد، برای واحد های اقتصادی ذکر شده واقع در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت واقع شدن در شهرک های صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سه سال افزایش پیدا می کند.

مودیانی که فعالیت اقتصادی آن ها در شهرک های صنعتی مناطق آزاد و یا مناطق کمتر توسعه یافته می باشد هم موظف به ارائه اظهارنامه و مدارک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی نیز می باشند.

مالیات

موارد حمایت شده برا سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و دیگر مناطق:

مناطق کمتر توسعه یافته:

به منظور تشویق سرمایه گذاری صنعتی در این مناطق، مالیات سال های بعد از معافیت مالیات صفر درصد، تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت ‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات مشول شده با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

مناطق دیگر:

50% مالیات سال های بعد از این دوره ذکر شده با نرخ صفر درصد و 50% باقی ماده بر اساس ماده 105 محاسبه می شود.

دقت داشته باشید که در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده که به همین منظور از مشوق مالیاتی استفاده کرده اند، مالیات متعلقه و جرایم مربوط به آن وصول می شود.

حسابداری شرکتها

تشویق های مالیاتی:

• در صورتی که سرمایه گذاری واحد های ذکر شده، با مشارکت سرمایه گذاران خارجی همراه با مجوز باشد، در برابر هر 5% سرمایه گذاری مشارکتی به میزان 10% تا سقف 50% مورد تشویق معافیت مالیاتی قرار می گیرند.
• اگر این شرکت های تولیدی نسبت به تولید محصولات معتبر اقدام کنند و 20% آن را صادر کنند، از تشویق مالیاتی برخوردار می شوند.
• تشویق مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یک صد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌باشد.
• واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های مربوطه و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر صورت از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

تشویق های مالیاتی

تاسیسات ایران گردی و جهانگردی و معافیت مربوط به آن:

تمامی شرکتهای ایرانگردی و جهانگردی که قبل از تاریخ این ماده پروانه بهره برداری از مراجع مربوطه گرفته باشند، به مدت شش سال تا 50% از مالیات بر درامد، معاف می باشند. این حکم برای اعزام گردشگر به خارج از کشور اجرا نمی شود.

شرکت های گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع مربوطه که برای فرستادن زائرین به عربستان، عراق و سوریه فعالیت می کنند دارای معافیت مالیات صفر درصد می باشند. دقت داشته باشید که تمامی معافیت های مالیاتی برای درآمدهای ارائه شده به سازمان مالیاتی می باشد و درآمد کتمان شده با این نرخ تشویقی محاسبه نمی شود و مشمول جریمه می باشد.

ماده 34 و مالیات ارزش افزوده:

بر اساس ماده 34، سازمان امور مالیاتی کشور موظف می باشد که مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان را برای کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان برگرداند.

ماده 35: الحاقات و اصلاحات ذکر شده در قانون معادن به شرح ذیل می باشد:

• مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج، مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی باشد.
• موارد دیگر مواد معدنی خام، با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد مشخص و ابلاغ می گردد.

ماده 36: بر اساس ماده 36، سود و زیان ناشی از بهای تعیین شده دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی، معاف از پرداخت مالیات می باشد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله معافیت مالیاتی کارگاه های تولیدی را به شما پیشنهاد می کنیم.