سیاست گذاری مالی دولت، از تغییرات اندازه و زمان بندی هزینه ها و همچنین درآمد های مالیاتی شکل می گیرد که این موضوع کاملا آگاهانه انجام می شود.
این تغییرات از تفاوت بین هزینه های دولت و درآمد های آن ناشی می شود که اخذ مالیات و سایر منابع تامین درآمد، روی آن تاثیر گذار خواهد بود.
عدالت مالیاتی:
در مالیات و اخذ آن واژه عدالت دارای مفهوم با ارزشی می باشد که بر پایه گزارش ها و قضات های مختلفی تفسیر می گردد. در واقع می توان گفت که عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی می باشد.
دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می شود.
- مالیات عمودی
- مالیات افقی
سیاست گذاری مالی:
سیاست گذاری مالی از دیدگاه صاحب نظران دارای دو موضع مختلف زیر می باشد:
سیاست مالی انقباضی و مالیات:
دولت ها موظفند به منظور پیشگیری از فشار تورم، سیاست هایی را در پیش گیرند که با توجه به ابزار های مالی در دو جهت زیر به اجرا در می آیند.
- در جهت درآمد ها
- در جهت هزینه ها
این نوع سیاست گذاری به این شکل است که دولت نرخ مالیات را افزایش می دهد و یا قوانین مالیات های جدیدی را وضع می نماید. این کار باعث می شود که بخشی از پول در گردش را جذب کند و تقاضا را به منظور کاهش تورم، کاهش دهد و باعث برقراری تعادل در میزان عرضه و تقاضا گردد.
سیاست مالی انبساطی و مالیات:
این نوع سیاست بر عکس سیاست انقباضی می باشد که در این نوع سیاست، دولت ها بیشتر روی ابزار های هزینه ای تمرکز می کنند.
اجرای این سیاست گذاری مالی دارای سه دسته اثر مهم زیر می باشد:
آثار اقتصادی:
در این نوع از سیاست گذاری مالی، محدودیت مصرف یک کالای خاص، حمایت از یک صنعت خاص، حمایت از یک منطقه خاص و حمایت از صنایع داخلی مطرح است.
آثار اجتماعی:
اجرای این نوع از سیاست گذاری مالی رسیدن به هدف های اجتماعی پیش بینی شده در قانون اساسی هر کشور می باشد که در برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه اقتصادی و اجتماعی آن کشور منعکس شد است.
آثار سیاسی:
اجرای این نوع از سیاست گذاری مالی، به منظور رسیدن به اهداف سیاسی پیش بینی شده در قانون اساسی هر کشور می باشد.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله مرور زمان مالیاتی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
اصل عدالت و برابری
اصول یک نظام مالیاتی کارآمد:
در واقع می توان گفت که یک نظام مالیاتی بهینه، بایستی دارای تحولات توسعه ای پایداری باشد که اصول عدالت، اثر بخشی و کارایی را در بر داشته باشد.
آدام اسمیت اقتصاد دان معروف چهار اصل عمده زیر را به عنوان اصول یک نظام مالیاتی مطلوب بیان می کند:
اصل عدالت و برابری:
بر اساس این اصل بار مالیات باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی داشته باشد. وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیاتی عادلانه تلقی می کند.
اصل معین و مشخص بودن:
بر اساس این اصل، مبلغ ماخذ مالیات، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقا مشخص و معین باشد.
اصل سهولت یا سهل الوصول بودن:
بر اساس این اصل، کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مد نظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکن باشد.
اصل صرفه جویی:
بر اساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن برسد.
از این رو، آن دسته از مالیات ها که باعث کاهش درآمد واقعی مودیان بیش از مبالغی شود که به دولت انتقال یافته است، در اوضاع اقتصادی ایجاد اختلال می کنند. کاهش در آمد واقعی را به اصطلاح هزینه کارایی اقتصادی می نامند.
علاوه بر این، هر سیستم مالیاتی که به درستی طراحی و اجرا نشود ممکن است شرکت ها و اشخاص حقیقی را به اتلاف منابع به دلیل فرار قانونی و غیر قانونی مالیاتی وادار کند.
زیرا برخی از مودیان برای کاهش درآمد مشمول مالیات خود، ممکن است هزینه های اضافی و غیر لازم برای خود یا موسسات خویش انجام دهند.
عدالت مالیاتی:
عدالت مالیاتی (Tax Equity) به یک مفهوم ارزشی اطلاق می گردد که بر اساس قضاوت ها و معیار های مختلف ارزشی به صورت های متفاوت تعبیر و تفسیر می شود.
صاحب نظران این عرصه باور دارند که مفهوم عدالت در نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی به وجود آمده است اما از نظر آنها دو نوع تعبیر و تفسیر از مفهوم عدالت وجود دارد:
عدالت افقی:
عدالت افقی (Horizental equity)، سرشکن شدن بار مالیاتی به طور مساوی در شرایط یکسان و به طور نامساوی در شرایط غیر یکسان است.
برای رسیدن به عدالت افقی باید شرایط مشابه برای افراد ایجاد نمود تا بر اساس آن به طور برابر مشمول پرداخت مالیات گردند.
برخی از صاحب نظران می گویند که عدالت افقی، رفتار برابر با اشخاص در وضعیت های برابر است حتی اگر درآمد خود را از راه های مختلف به دست آورده باشند.
عدالت عمودی:
عدالت عمودی (vertical equity) که به اصل قدرت پرداخت تعبیر می شود، آن است که مالیات ها باید با اشخاصی که از نظر اقتصادی در وضعیت متفاوتی هستند به صورت نا مساوی برخورد کند.
به بیان دیگر، برای تحقق عدالت عمودی، لازم است مالیات ها برای افرادی که در گروه های متفاوت درآمدی و ثروت قرار دارند به شیوه نا برابر وضع شود.
در واقع می توان گفت که، در عدالت عمودی رفتار مختلف افراد در موقعیت های گوناگون نسبی می باشد برای رسیدن به عدالت عمودی لازم است نرخ مالیات برای افراد با درآمد های مختلف یکسان نباشد و با افزایش درآمد تصاعدی شود.
نکته: از معایب عدالت عمودی، ضعف در اندازه گیری توانایی یا قدرت پرداخت افراد می باشد.
دیدگاه های رایج اجرای عدالت مالیاتی:
دیدگاه ها و نظریه های متفاوتی در این مورد وجود دارد که در زیر به آنها اشاره شده است.
نظریه قدرت پرداخت:
بر اساس نظریه قدرت پرداخت، هر کس که قدرت توانایی بیشتری در پرداخت انواع مالیات را دارا باشد، موظف است که مالیات بیشتری بپردازد.
نظریه نفع حاصل از خدمات:
طبق نظریه نفع حاصل از خدمات، پرداخت انواع مالیات متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت صورت می گیرد و عیبی که این روش دارد عدم اندازه گیری صحیح و دقیق در استفاده از خدمات برای افراد است.
نظریه عدالت مالیاتی در راستای عدالت اجتماعی:
این نظریه بیان می کند که، قدرت تشخیص مالیات، بر توزیع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پایین تر اجتماع است و تقریبا همه بار مالیاتی را بر دوش طبقات ثروتمند جامعه تحمیل می نماید.
در کشور های در حال توسعه اغلب فشار های مالیاتی روی قشر فقیر و آسیب پذیر است و افرادی که دارای درآمد های متوسط هستند به طور نسبی مالیات های کمتری می پردازند، کسانی هم که درآمد هایی غیر از حقوق و دستمزد دارند و یا دارای درآمد حاصل از مشاغل هستند مالیات واقعی خود را نمی پردازند.
در بیشتر کشور های در حال توسعه، مالیات های وصول شده از ثروتمندان کم و نا کافی است. بنابراین عدالت مالیاتی برقرار نیست.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله جرائم مالیات ارزش افزوده را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
vertical equity
مشکلات نظام مالیاتی در ایران:
علاوه بر مطالب بالا باید اظهار داشت که مشکلاتی در نظام مالیاتی در کشور های در حال توسعه ای مانند ایران وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود.
نگاه نادرست به مالیات شرکتی و مفهوم اشخاص حقیقی:
با در نظر گرفتن این اصل که پرداخت کنندگان واقعی مالیات، اشخاص حقیقی هستند، باعث می شود که درآمد حاصل از شرکت ها را به اشخاص مالک نسبت داد.
در واقع اعمال مالیا بر اشخاص حقوقی یک امر غیر موجه می باشد و بایستی سیستم اخذ مالیات به صورتی عمل نماید که درآمد ها به اشخاص حقیقی نسبت داده شوند.
نبود مالیات بر افزایش ارزش سرمایه:
یکی از مهم ترین مصادیق درآمد، افزایش ارزش دارایی ها می باشد که نبود مالیات بر این گونه درآمد ها بر خلاف عدالت مالیاتی و کارایی آن است. زیرا مشمولیت مالیاتی افراد بهره مند از این گونه درآمد ها کاهش می یابد و عدم دریافت این نوع مالیات باعث افزایش فعالیت های واسطه گری و تقاضا های سوداگرانه می گردد.
عدم تورم زدایی:
در مواقعی که نرخ های مالیاتی متناسب با درآمد افزایش پیدا می کنند، تورم زدایی از درآمد ها اهمیت پیدا می کند زیرا با به وجود آمدن تورم، به تدریج گروه های درآمدی، با نرخ های بالا تری مواجه می گردند.
بر اساس قانون مصوب سال 1380 این امر در مورد مالیات بر افراد حقوقی، منتفی است اما در مورد مالیات افراد حقیقی صدق می کند زیرا مالیات افراد حقیقی به صورت تصاعدی پیش بینی می گردد.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تشکیل پرونده مالیاتی را به شما پیشنهاد می کنیم.
