مقالات ثبت شرکتها

شرکتنامه و تفاوت آن با اساسنامه

شرکتنامه و تفاوت آن با اساسنامه

شرکت نامه مهم ترین پایه و اساس شرکت است و مسلم است که به‌ هیچ‌ وجه نمی توان آن را تغییر داد مگر به رضایت تمامی شرکا.

شرکت نامه حاکی از روابط مالی بین شرکا، نحوه تقسیم سود و زیان، ورود و خروج شریک یا شرکا، انحلال شرکت، اختیارات و وظایف، تعهدات و امتیازات، میزان برداشت هر یک از شرکا و … می باشد که باید طبق قانون تجارت تنظیم و به ثبت رسیده باشد.

اما در ایران، شرکت نامه باید حتما مکتوب بوده و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و هرگاه با رضایت کلیه شرکا تغییری در آن صورت گیرد، این تغییر حتما باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.

بنابراین شرکت تضامنی در ایران، در پناه قوانین تجاری تشکیل می گردد و دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد.

شرکت نامه باید حاوی مطالب زیر باشد:

  1. اسم و مرکز شرکت، اسامی شرکا، تاریخ افتتاح شرکت، موضوع فعالیت شرکت، اهداف کلی و مدت شرکت.
  2. مقررات مربوط به ورود و خروج شرکا
  3. میزان سرمایه و سهم الشرکه هریک از شرکا اعم از نقدی و غیر نقدی با ذکر نام شرکا
  4. مقررات مربوط به تقسیم سود و زیان شرکت
  5. حقوق و وظایف هر یک از شرکا
  6. مقررات مربوط به ارزیابی دارایی های غیر نقدی شرکت
  7. سایر نکات و محدودیت های احتمالی که پاسخ آنها مبهم می باشد.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات پلمپ دفاتر می باشد.

اساسنامه

اساسنامه

تفاوت شرکت نامه و اساس نامه:

شرکت نامه قرارداد تشکیل شرکت است و تفاوت آن با اساس نامه این است که شرکت نامه عقد قرار داد شرکت بوده و قصد و رضایت شرکا را برای تشکیل شرکت طبق اصول و شرایطی که در آن پیش‌ بینی می شود، اعلام می دارد.

ولی اساس نامه دستور العمل و سازمان شرکت است که در طول مدت فعالیت شرکت، به مانند آئین نامه قانون تجارت باید برای ثبت شرکت، تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود.

قانون تجارت تنظیم شرکت نامه را برای کلیه شرکت ها اجباری می داند و تنظیم اساس نامه را فقط تجارت تنظیم شرکت نامه را برای کلیه شرکت ها اجباری می داند و تنظیم اساس نامه را فقط برای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی اجباری دانسته است.

زیرا در شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی که تعداد شرکا زیاد است و عملا نمی توانند بر امور شرکت نظارت کنند، لازم است که اصول و قواعد مربوط به اداره و فعالیت شرکت به صورت واضح و روشنی قبلا معلوم شود، در صورتی که در سایر شرکت ها چون تعداد شرکا کمتر است و هر کدام از آن ها می توانند بر امور شرکت نظارت کنند قانون گذار قیود کمتری در نظر گرفته است.

برگرفته از کتاب: حسابداری شرکت ها
مولفین: دکتر اسفندیار دشمن زیاری
حیدر فروغ نژاد
غلامرضا صفارزاده
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اخذ المثنی برای مدارک ثبتی شرکت را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای مشاوره و کلیه امور ثبت شرکت ها با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *