مهم ترین مرجعی که برای رسیدگی به شکایات افراد جامعه از دستگاه های اجرایی و اداری کشور موجود می باشد، دیوان عدالت اداری می باشد که مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی تحت نظر قوه قضائیه اداره می گردد. این مرجع به دلیل احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی تشکیل شده است که صلاحیت باطل کردن آئین نامه های مغایر با قوانین و احکام شرعی را دارد.
بر اساس ماده ۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی، دیوان عدالت اداری از شعب بدوی، شعب تجدید نظر و هیئت عمومی و تخصصی تشکیل شده است که هر کدام وظایفی را بر عهده دارند.
دیوان عدالت اداری:
دیوان عدالت اداری تنها مرجع رسیدگی به شکایت های مردمی از دستگاه های اجرایی و دولتی است که احکام آن بسیار مهم می باشند.
از آنجایی که حجم پرونده های قابل رسیدگی در این دیوان بسیار زیاد می باشد، لذا باعث می گردد که روند پرونده ها به کندی پیش رود. البته این موضوع باعث بالا رفتن درصد خطا نیز می گردد که برای آن تدابیری دیده شده است.
چگونگی روند پیگیری و تسریع در پرونده ها:
یکی از مسائل مورد توجه مراجعین به دیوان عدالت اداری، نحوه و زمان پیگیری و میزان سرعت رسیدگی به این امر می باشد. با توجه به حجم زیاد پرونده های مورد بررسی، ممکن است رسیدگی به یک پرونده مدت زیادی طول بکشد و به همین علت ورودی پرونده ها به دیوان باید کنترل گردد.
برای تحقق ان امر نیاز به هماهنگی بین دستگاه های اداری و اجرایی کشور می باشد که دستگاه های اداری باید بتوانند با پیش بینی و حل و فصل دعاوی در درون سازمان خود به این امر کمک نمایند.
در واقع دیوان عدالت اداری از تمامی دستگاه ها خواسته است که یک واحد برای رسیدگی به شکایت ها راه اندازی نمایند و به درخواست ها و شکایات مردم و مراجعین، پاسخ دهند. پس از طرح مشکل، اگر مشکل آنها رفع نشود آن گاه می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت خود را مطرح نمایند.
این امر باعث شد که تا حد قابل چشم گیری تعداد پرونده ها کاهش یابند اما باز هم این ساز و کار کند پیش رفته و در برخی ادارات اجرا نشده است و باعث می شود حجم زیادی از شکایات به دیوان عدالت اداری تحویل داده شود.
اکثر شکایات مربوط به کدام دستگاه است:
متاسفانه برخی از ادارات و دستگاه ها در کشور وجود دارند که بالا ترین نوع شکایت ها مربوط به آن دستگاه ها می باشد که این امر به دلایل زیادی به وقوع می پیوندد و نیاز به بحث کارشناسی دقیقی دارد.
بیشترین زمینه شکایات:
پرونده های شکایات، بیشتر مربوط به شکایت مردم از دستگاه های اداری و اجرایی هستند که بخشی از آنها مربوط به کارمندان می باشد که در این دستگاه ها مشغول به کار می باشند. از جمله:
تضییع حقوق استخدامی
تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی
مشکل انتقال کارکنان از کلان شهر ها به شهر های کوچک:
از مشکلاتی که مردم با آن درگیر هستند، می توان به آرای متفاوتی اشاره نمود که از سوی شعب دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های مشابه صادر می گردد. یکی از مهم ترین این امور، بحث انتقال کارکنان از کلان شهر ها به شهر های کوچک تر است.
در این خصوص، لازم است که هیئت عمومی تعارض آرا را رسیدگی نماید و نتیجه گرفته شود.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله حسابرسی مالیاتی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
رای هیئت عمومی و نتیجه آن
رای هیئت عمومی و نتیجه آن:
اگر رای هیئت عمومی دارای تناقض باشد، موضوع به قانون جدید دیوان ارجاع داده می شود که دوباره پرونده مورد نظر در هیئت عمومی مطرح گردد و رای قطعی و درست در همان جا تایید و اجرا می شود.
لازم به ذکر است که برخی تناقض ها تنها به دلیل قضاوت مردم از دور مورد توجه قرار گرفته اند و این موضوع درست نمی باشد زیرا دیوان برای صادر نمودن آرا از ظرافت ها و تخصص خود استفاده می نمایند.
شکایت هایی مبنی بر تفسیر غلط از قوانین:
برخی از شکایت هایی که صورت می گیرد تنها به دلیل برداشت اشتباه و یا تفسیر اشتباه از یک قانون می باشد که بر این اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مورد اصلاح قرار گرفت.
در این خصوص مقرر شد که شکایت هایی که بر این نحو صورت می گیرد، توسط قضات مطرح گردند و قانون مربوطه به روز رسانی و شفاف سازی شود تا از بروز دوباره آن جلوگیری به عمل آید.
روند رسیدگی به پرونده های مربوط به دیوان:
دادخواست ها از سه مسیر زیر صورت می گیرند:
- دبیرخانه مرکزی در تهران
- دفاتر استانی در ۳۱ استان کشور
- دفاتر پستی
پس از این که دادخواستی به دیوان می رسد، این دادخواست از طریق واحد ارجاع به یکی از شعبات مربوطه ارسال می شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد و سپس منجر به صدور حکم می گردد.
البته رای ای که صادر می شود قابل اعتراض و رسیدگی مجدد می باشد و می توان اقدام به تجدید نظر نمود. اگر آرای صادره درست تشخیص داده شود، همان بار اول رای تایید می گردد و اگر بنا به هر دلیلی آرا نقض گردند، بایستی تصمیم جدیدی اتخاذ شود.
و اگر پس از این مرحله، شخصی مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رای صادره شود، در این صورت قانون گذار به رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه اختیار می دهد که بار دیگر دستور بررسی مجدد پرونده مذکور را در شعب تجدید نظر صادر نمایند.
موضوع مرخصی زایمان مادران شاغل:
یکی از مشکلاتی که موضوع مردم می باشد، تایید ۹ ماه مرخصی زایمان برای مادران شاغل در بخش خصوصی است که پرونده آنان به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود.
بر این اساس مصوبه ای موجود می باشد که برای تمامی دستگاه های دولتی، عمومی، غیر دولتی و خصوصی لازم الاجراست.
لازم الاجرا بودن آرای وحدت رویه:
هر کدام از قضات کن است از قانون برداشت هایی داشته باشند که باعث می شود در یک حوزه و در موارد مشابه، دو رای مغایر با هم صادر گردد.
این موضوع باعث شده است که برای حل مشکل، هیئت عمومی تشکیل گردد که دارای سه صلاحیت مهم می باشد.
- ابطال مصوبات تصمیمات دستگاه های دولتی
- ایجاد رویه قضایی
- صدور رای وحدت رویه
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله چرا شرکت ثبت کنیم و مراحل ثبت شرکت را به شما پیشنهاد می کنیم.
