بسیاری از فعالان اقتصادی با ارائه اسناد و مدارک صوری و غیر واقعی، دست به فرار مالیاتی می زنند. یکی از این اقدامات پولشویی و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور می باشد. زمانی که شخصی اقدام به خرید کالایی می کند و قصد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن را ندارد، با استفاده از ترفندها و روش های غیر قانونی مانند استفاده از کد های اقتصادی سایر شرکت ها، اقدام به ارائه فاکتور جعلی و تقلبی می نماید و رقم خرید و فروش را غیر واقعی اعلام می کند.
بر همین اساس متاسفانه شرکت ها و موسساتی به وجود آمده اند که اقدام به کد فروشی و صدور برگه فروش صوری می کنند که شرکت های کاغذی می باشند و باعث وارد کردن آثار زیان باری به چرخه اقتصاد کشور می شوند. در ادامه مطلب به شرح بیشتر این موضوع و مجازات فرار مالیاتی این افراد پرداخته شده است.
فاکتور صوری:
فاکتور صوری به نوعی ابزار غیر قانونی گفته می شود که برای عملیات حساب سازی مودیان مالیاتی استفاده می گردد. این مودیان فاکتورهای صوری را از شرکت های کاغذی دریافت می کنند تا بتوانند از مزایای آن بهره مند گردند که جرم مالیاتی محسوب می شود. در ادامه به برخی از اهداف شرکت های کاغذی اشاره شده است:
- دریافت وام
- دریافت اعتبار (بستانکاری) از مالیات بر ارزش افزوده
- پولشویی
شرکت های کاغذی:
شرکت کاغذی، به شرکتی گفته می شود که تنها بر روی کاغذ وجود دارد و هیچ دفتر و یا کارمندی ندارد، اما ممکن است دارای حساب بانکی باشد و در سرمایه گذاری های غیر فعال مشارکت نماید یا مالک اموال و دارایی های ملموس یا ناملموس نیز باشد.
فرار مالیاتی با فاکتور صوری:
بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی اقدام به استفاده از فاکتور های صوری می کنند که بتوانند از پرداخت مالیات طفره بروند و این امر باعث اختلال در نظام کشور می گردد.
این فاکتور ها توسط شرکت های کاغذی صادر می گردند. بر همین اساس برای افزایش شفافیت اقتصادی و مبارزه با تخلف، پولشویی و فرار مالیاتی، دولت و سازمان امور مالیاتی تدابیری را در نظر گرفته اند که در ادامه شرح داده شده است. یکی از این تدابیر، ضرورت اخذ کد اقتصادی می باشد که به کد مالیاتی و کد شناسایی نیز معروف است.
اثر کد فروشی در اقتصاد:
یکی از آثار مخرب کد فروشی در اقتصاد، توسعه اقتصاد زیر زمینی می باشد که باعث افت درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات می گردد. بنابراین این موضوع باعث می شود که منابع مالی مورد نیاز دولت کاهش یابند. همچنین مانعی در تولید محسوب می شود که اشتغال جامعه را نیز به خطر می اندازد.
تاسیس شرکت های صوری و پدیده کد فروشی، باعث افزایش روند قاچاق اجناس نیز می شود که این کار نیز به پولشویی کمک زیادی می کند و باعث ایجاد یک ساختار صوری در اقتصاد می گردد که بین توسعه و سازندگی شکاف عمیقی در جامعه و اقتصاد به وجود می آورد.
همچنین باعث از بین رفتن عدالت مالیاتی می گردد و توان رقابت پذیری کسب و کارها را از بین می برد. این امر موجب می شود که کسب و کار هایی که به صورت قانونی مشغول به کار هستند، در پیشبرد اهداف اقتصادی خود، با مشکل مواجه شوند.
از این رو سازمان امور مالیاتی کشور، با افزایش اطلاع رسانی به مودیان محترم و مردم در پی پیامد ها و مجازات فروش شماره اقتصادی و فاکتور های صوری، اقدام به قانون گذاری نموده است که در ادامه به مواد آن اشاره می شود.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله مالیات بر درآمد اتفاقی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
قوانین مجازات فاکتور های صوری
قوانین مجازات فاکتور های صوری:
در آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برای اولین بار جرم انگاری مالیاتی مطرح و مصادیق آن به وضوح تعریف و تبیین شده است. مواد 274، 275 و 276 قانون مذکور، جرم های مالیاتی را برشمرده و مجازات مربوطه را تعیین کرده است.
بر اساس ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات های درجه شش مندرج در قانون مجازات های محکوم خواهند شد.
همچنین، به موجب ماده 169 این قانون، عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می شود.
مراحل کشف فاکتور های صوری توسط سازمان امور مالیاتی:
-
کنترل این که ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد.
-
کنترل این که فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور نکرده باشد و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده باشد.
-
کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده.
-
کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور.
-
کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و…
-
کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چک های بانکی شرکت یا فیش های واریزی.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تشکیل پرونده مالیاتی را به شما پیشنهاد می کنیم.
