مقالات حسابداری و حسابرسی

قانون مبارزه با پولشويی

مبارزه با پولشويی

وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب نامه شماره 217869/ ت 41733 هـ مورخ 23/11/1387 به استناد اصل يكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و با رعايت تصويب نامه ياد شده، آيين نامه اجرايی قانون مبارزه با پولشويی را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايی قانون مبارزه با پولشويی:

این آیین نامه دارای فصل هایی می باشد که در زیر به شرح آن پرداخته می شود.

فصل اول: تعاريف

ماده 1: در اين آيين نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف می گردند:

قانون:

قانون مبارزه با پولشويی

ارباب رجوع:

مشتری و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانونی كه برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنری گران بها و غيره) به اشخاص حقيقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نمايد.

شناسايی اوليه:

تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسايی و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

شناسايی كامل:

شناسايی دقيق ارباب رجوع به هنگام ارائه خدمات پايه به شرح مذكور در بند های (د) و (هـ) ماده (3) اين آيين نامه.

موسسات اعتباری:

بانک ها (اعم از بانک های ايرانی و شعب و نمايندگی بانک های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ايران)، موسسات اعتباری غير بانكی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شركت ليزينگ، شركت های سرمايه پذير، صرافی ها و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی كه به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمايند.

معاملات و عمليات مشكوک:

معاملات و عملياتی كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقی ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويی انجام می شود.

برخی از اين عمليات و معاملات مشكوک عبارتند از:

1ـ معاملات و عمليات مالی مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وی باشد.

2ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل يا بعد از آن كه معامله ای صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.

3ـ معاملاتی كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعی حداقل يكی از متعاملين ظاهری آن شخص يا اشخاص ديگری بوده اند.

4ـ معاملات تجاری بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغاير باشد.

5 ـ معاملاتی كه اقامت گاه قانونی طرف معامله در مناطق پر خطر (از نظر پولشويی) واقع شده باشد.

6 ـ معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

7ـ معاملاتی كه طبق عرف كاری اشخکص مشمول، پيچيده، غير معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.

سقف مقرر:

مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150/000/000) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارز ها و كالای گران بها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادی كشور تعديل خواهد نمود.

وجه نقد:

هر گونه مسكوک و اسكناس و انواع چک هايی كه نقل و انتقال آنها مستند نشده و غير قابل رديابی باشد، از قبيل چک های عادی در وجه حامل و ساير چک هايی كه دارنده آن غير ذينفع اوليه باشد (از قبيل چک های پشت نويسی شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ايران چک و موارد مشابه).

اشخاص مشمول:

تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بيمه ها، بيمه مركزی، صندوق های قرض الحسنه، بنياد ها و موسسات خيريه و شهرداری ها و همچنين دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

صورتجلسه تغییرات

مشاغل غير مالی:

اشخاصی كه معاملات زيادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشويی در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش فروشندگان مسكن يا خودرو، طلا فروشان، فروشندگان خودرو و فرش های گران قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگی گران قيمت.

خدمات پايه:

خدماتی كه طبق مقررات، پيش نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می كنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانک ها، اخذ كد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادی، اخذ كارت بازرگانی و جواز كسب.

شناسه ملی اشخاص حقوقی:

شماره منحصر به فرديی كه بر اساس تصويب نامه شماره 16169/ ت 39271 هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می يابد.

شماره فراگير اشخاص خارجی:

شماره منحصر به فردی كه مطابق تصويب نامه شماره 16173/ ت 40266 هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ايران توسط پايگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می يابد.

شورا:

شورای عالی مبارزه با پولشويی.

دبيرخانه:

دبيرخانه شورای عالی مبارزه با پولشويی به شرح مذكور در ماده (37).

واحد اطلاعات مالی:

واحدی متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش های معاملات مشكوک به مراجع ذيربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (3).

موسسه مشاوران مطالعه مقاله واگذاری چک را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

شناسايی ارباب رجوع

شناسايی ارباب رجوع

فصل دوم ـ شناسايی ارباب رجوع:

ماده 2: موسسات اعتباری، بيمه ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عمليات پولی و مالی حتی كمتر از سقف مقرر از جمله:

  • انجام هر گونه دريافت و پرداخت
  • حواله وجه
  • صدور و پرداخت چک
  • ارائه تسهيلات
  • صدور انواع كارت دريافت و پرداخت
  • صدور ضمانت نامه
  • خريد و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشاركت
  • قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی
  • خريد و فروش سهام نسبت به شناسايی اوليه ارباب رجوع به شرح بند های «الف» و «ب» ماده (3)

اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستم های اطلاعاتی خود ثبت نمايند.

ماده 3: تمامی اشخاص مشمول مكلف به شناسايی اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هر گونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويی، به شرح زير می باشند:

شناسايی اوليه شخص حقيقی:

  1. شناسايی اوليه شخص حقيقی بر اساس شماره ملی و كد پستی محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملی در حد متعارف صورت می پذيرد.
  2. در خصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه دارای مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسايی محسوب می گردد.

شناسايی اوليه شخص حقوقی:

  1. شناسايی اوليه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و كد پستی اقامت گاه قانونی شخص حقوقی و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه صورت می گيرد.
  2. درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسايی با اخذ مدارک مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پايگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.
  3. شناسايی اوليه شخص حقيقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقی صورت خواهد پذيرفت.
  4. متصديان شناسايی اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردی كه نسبت به اصالت مدارک شناسايی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظام ها و پايگاه های اطلاعاتی و يا استعلام از مراجع ذيربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايی اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.

شناسايی اوليه در موارد غير بانكی:

  1. تمامی اشخاصی كه عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايی ارباب رجوع می باشند.
  2. تمامی اشخاصی كه در زمينه قبول يا جابجايی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردی كه ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام می گردد، نسبت به شناسايی ارباب رجوع اقدام نمايند.
  3. تمامی اصنافی كه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايی اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.

شناسايی كامل اشخاص حقيقی:

اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانكی) علاوه بر شناسايی اوليه (مذكور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايی كامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وی به شرح زير اقدام نمايند:

  1. اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل يک نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفی نامه از يكی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران، سازمان های دولتی و يا نهاد ها و كانون های حرفه ای رسمي.
  2. اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذكور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
  3. اخذ جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غير مالی كه بيشتر در معرض پولشويی قرار دارند از قبيل طلا فروشان، فروشندگان اشيای گران قيمت، بنگاه های معاملات املاک و خودرو.
  4. اخذ گواهی اشتغال به كار از اشخاص حقيقی دارای جواز كسب و يا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
  5. اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.

شناسايی كامل اشخاص حقوقی:

  1. اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت مورد انتظار.
  2. اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شركت نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تامين كنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامت گاه آنان.
  3. اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شركت از مراجع ذيربط (از قبيل شركت های سنجش اعتبار، رتبه بندی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور و يا ساير مراجع حرفه ای.)
  4. اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضا مبنی بر اين كه آخرين مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذكور را بلا فاصله اطلاع دهند.

خدمات مالی

ماده 4: مدارک ياد شده در بند های (د) و (هـ) ماده (3) بايد حسب مورد از پايگاه های اطلاعاتی ذيربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غيره) اطمينان حاصل گردد.

استعلام كننده بايد زمان اخذ تاييديه از پايگاه های مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد ياد شده گواهی نمايد.

ماده 5: چنان چه ارباب رجوع مدارک شناسايی مذكور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام فعاليت های پـولشويی يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمايند.

ماده 6: ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكی و بدون شناسايی كامل ارباب رجوع و انجام هر گونه تراكنش مالی الكترونيكی غير قابل رد يابی يا بی نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.

ماده 7: اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غير مالی بايد ضمن دريافت مدارک مذكور در بند های (د) و (هـ)، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشويی را از آنان اخذ نمايند.

در صورت خودداری مشاغل غير مالی از ارائه اين تعهد و يا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وی خودداری نمايند.

ماده 8: اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايی كامل مجدد مشتريان موسسات مالي، در مورد موسساتی كه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويی رعايت می شود، نمی باشند.

ماده 9: اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسی خارجی دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.

ماده 10: اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصی كه از طريق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد، اقدام نمايند.

ماده 11: اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كه:

  • الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين نامه مشخص گرديده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويی را رعايت نمايند.
  • ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگراز خدمات پايه دريافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبيل وكالت يا نمايندگی) به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايی اوليه و ثبت مشخصات وی شامل اين بند نمی باشد.

ماده 12: اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم های مورد استفاده، محل مناسب برای درج يكی از شماره های شناسايی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كد پستی را پيش بينی نمايند و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.

ماده 13: اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزار ها، بانک ها و سيستم های اطلاعاتی كه عمليات پولی و مالی در آنها ثبت می شود، محل لازم برای درج يكی از شماره های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كد پستی را پيش بينی نموده و امكان جستجو بر اساس شماره های مذكور در نرم افزار ها را فراهم نمايند.

ماده 14: اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستم های اطلاعاتی خود را هر شش ماه يک بار به مراجع ذيربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند. در صورت كشف هر گونه مغايرت قطعی و غير قابل رفع موارد بايد به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.

ماده 15: اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه در مورد مشتريان قبلی كه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعاليت خود ادامه می دهند، تكاليف فوق را عملی سازند.

ماده 16: از زمان ابلاغ اين آيين نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركی را كه شورا مشخص می سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند.

از تاريخ مذكور، اشخاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص حقيقی، كد پستی درج شده در كارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی كد پستی اقامت گاه قانونی درج شده در كارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.

ماده17: اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زير اطلاعات مربوط به شناسايی كامل مشتری را به روز نمايند:

  • در زمانی كه بر اساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده ای پيدا نموده است.
  • در صورتی كه شخص مشمول بر اساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب رجوع در جريان عمليات پولشويی و يا تامين مالی تروريسم قرار گرفته است.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله استعلام چک را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهی

ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهی

فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهی:

ماده 18: اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه های صنفی مشاغل غير مالی، مكلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويی به دبيرخانه معرفی نمايند.

مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبيرخانه می تواند در صورت لزوم، بر اساس اهميت واحد، صلاحيت اعضای واحد مذكور را بررسی نمايد.

ماده 19: وظايف افراد يا واحد های مسئول موضوع ماده (18) به شرح زير می باشد:

  • بررسی، تحقيق، اولويت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی كاركنان دستگاه ذيربط.
  • ارسال فوری گزارش های مذكور در قالب فرم های مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
  • نظارت بر فعاليت مشتريانی كه از خدمات پايه استفاده می كنند به منظور شناسايی معاملات مشكوک.
  • تهيه نرم افزار های لازم به منظور تسهيل در دسترسی سريع به اطلاعات مورد نياز در اجرای قانون و مقررات و نيز شناسايی سيستمی معاملات مشكوک.
  • طراحی ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرآيند های مبارزه با پولشويی (فرآيند های جمع آوری و تحليل اطلاعات، استخدام نيرو ها، آموزش و غيره) و ارزيابی و مميزی ميزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
  • تامين اطلاعات تكميلی مورد نياز واحد اطلاعات مالی و ساير مراجع كه در امر مبارزه با تروريسم ذيصلاح می باشند.
  • صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويی پس از موافقت دبيرخانه.
  • بازرسی و نظارت از واحد های تحت امر به منظور اطمينان از اجرای كامل قوانين و مقررات.
  • تهيه آمار های مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويی و نتايج آن.
  • ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذيربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
  • نگهداری سوابق و گزارش های مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشويی و تامين مالی تروريسم.
  • تهـيه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه ميزان اجرای آن.

ماده 20: دستگاه های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران، بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاک كشور، اتحاديه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظفند در بازرسی های معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعلام نظر نمايند.

ماده 21: دبيرخانه موظف است هر شش ماه يک بار عملكرد دستگاه های مذكور در ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نمايد.

ماده 22: اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دريافت كنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پايان هر ماه به نحوی كه واحد مذكور مشخص می سازد در اختيار آن واحد قرار دهند.

ماده 23: به منظور تسريع در رسيدگی به گزارش ها، فرد يا كار گروه های مسئول مبارزه با پولشويی بايد اختيارات و دسترسی های لازم و كافي را در محدوده هر يک از اشخاص مشمول، برای انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذيربط توسط آنان نبايد منوط به تاييد و تصويب مراجع ديگری باشد.

ماده 24: به منظور تسريع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، يكی از اعضای كار گروه مبارزه با پولشويی شخص مشمول، با اختيار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نياز های اوليه واحد اطلاعات مالی را تامين نمايد.

فرد ياد شده به هيچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

حسابرسی مالیاتی

فصل چهارم ـ گزارش های الزامی:

ماده 25: تمامی كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوک (موضوع بند «و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحد های مسئول مبارزه با پولشويی در هر دستگاه اطلاع دهند.

در صورت عدم وجود اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارش ها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 26: كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بيش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می نمايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحد های مسئول مبارزه با پولشويی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود اين واحد، به بالاترين مقام شخص مشمول اطلاع دهند.

واحد های مسئول مبارزه با پولشويی در هر دستگاه و يا بالاترين مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرم های مذكور را در پايان هر هفته به نحوی كه واحد اطلاعات مالی مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملا حفاظت شده، نگهداری نمايند.

ماده 27: گزارش معاملات مشكوک و نيز ساير گزارش هايی كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتيجه هيچ اتهامی از اين بابت متوجه گزارش دهندگان مجری اين آيين نامه نخواهد بود.

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی:

ماده 28: خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكی و صرافی های مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غير مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

ماده 29: بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران موظف است اطلاعات تفصيلی مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكی و صرافی های مجاز را در پايان هر روز بانک اطلاعاتی كه به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و امكان دسترسی و جستجوی واحد های اطلاعات مالی را در آن فراهم نمايد.

ماده 30: تمامی اشخاص مشمول به ويژه بانک ها و صرافی ها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران می باشند.

عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد كردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 31: تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويی در شعب و نمايندگی های خارج از كشور خود اطمينان حاصل نمايند.

ماده 32: اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با كشور ها و مناطقي كه از سوی شورا اعلام می گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله چک برگشتی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

نگهداری سوابق و اطلاعات

نگهداری سوابق و اطلاعات

فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات:

ماده 33: تمامی اشخاص مشمول مكلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالی (اعم از فعال و غير فعال) و نيز مدارک مربوط به سوابق شناسايی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكی و يا ساير روش های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداری كنند.

هيئت تسويه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نيز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالی هستند.

ماده 34: اشخاص مشمول موظفند سيستم های اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند كه تمامی حساب ها و پرونده هاي يک شخص، مرتبط و قابل شناسايی و بررسی باشد.

فصل هفتم ـ آموزش:

ماده 35: تمامی اشخاص مشمول موظفند با همكاری دبيرخانه ترتيبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زير مجموعه خود را فراهم نمايند.

اين دوره ها بايد در جهت آشنايی با قانون، آيين نامه و دستور العمل های مربوط، نحوه عملكرد پولشويان و به ويژه آخرين شگرد های پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد.

طی نمودن دوره های ياد شده برای ادامه خدمات كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل ذيربط الزامي است و سوابق دوره های مذكور بايد در پرونده پرسنلی درج گردد.

ماده 36: كارگروه های مسئول مبارزه با پولشويی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزايای اجرای قانون برای مردم و تكاليف عمومی ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.

فصل هشتم ـ ساير موارد:

ماده 37: دبيرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارايی تشكيل می شود و عهده دار وظايف زير خواهد بود:

  1. انجام امور اداری مربوط به تشكيل جلسات شورا، ابلاغ و پيگيری مصوبات
  2. حضور فعال در مجامع بين المللی و تشريح اقدامات كشور در مبارزه با پولشويی
  3. پيگيری اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به منظور اطمينان از اجرای آيين نامه ها و دستور العمل های مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غير مالی مشمول و تهيه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يک بار و ارسال به شورا.
  4. رتبه بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويی و در صورت تصويب شورا، اعلام عمومی آن.
  5. پاسخ گويی به مراجع ذيصلاح، اعلام مواضع، تبليغات، پشتيبانی از ديدارگاه الكترونيک دبيرخانه و توجيه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
  6. هماهنگی در تشكيل دوره های آموزشی در داخل و خارج كشور و تدوين و انتشار جزوات آموزشی.
  7. برنامه ريزی سالانه اجرای قانون و آيين نامه های ذيربط توسط مجريان و اشخاص مشمول.
  8. حمايت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و كاركنان ذيربط كه در راستای انجام وظايف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشويی مورد شكايت و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.
  9. به روزرسانی آيين نامه ها و دستور العمل های ذيربط از طريق مراجع قانونی.
  10. تهيه پيش نويس آيين نامه های لازم و اعلام نظر در مورد دستور العمل های پيشنهادی اشخاص مشمول.
  11. اعلام راه ها و فرآيند های جديد پولشويی و تامين مالی تروريسم در كشور و پيشنهاد اصلاح آيين نامه ها و دستور العمل ها در صورت نياز.

مالیات در حسابداری

ماده 38: واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايی تشكيل می گردد:

  1. جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشكوک
  2. ارزيابی، بررسی و تحليل اطلاعات گزارش ها و معاملات مشكوک
  3. درج و طبقه بندی اطلاعات در سيستم های مكانيزه
  4. اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشويی و يا تاميـن مالی تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاری، در صورت درخواست مراجع ذيربط.
  5. تامين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايی، ضابطان و دستگاه های مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذيربط.
  6. تهيه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويی.
  7. تهيه نرم افزار ها و سيستم های اطلاعاتی مورد نياز.
  8. تامين امنيت اطلاعات جمع آوری شده.
  9. تبادل اطلاعات با سازمان ها و نهاد های بين المللی طبق مقررات.
  10. جمع آوری و اخذ تجارب بين المللی.
  11. ارسال گزارش هايی كه به احتمال قوی صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايی.
  12. پيگيری گزارش های ارسالی در مراجع قضايی.
  13. تهيه پيش نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصويب شورا.
  14. پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
  15. اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصی مسئولان واحد های مبارزه با پولشويی پيشنهادی از سوی مديران اشخاص مشمول.

ماده 39: نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی، تصويب شورا و حكم وزير امور اقتصادی و دارايی صورت خواهد گرفت.

ماده 40: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحد های مورد نياز را با ملاحظه تامين نيروی انسانی مجرب جهت اجرای كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداری ابلاغ نمايد.

تمامی دستگاه های اجرايی موظفند نسبت به تامين نيرو های متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارايی همكاری داشته باشند.

ماده 41: شورا می تواند كارگروه خاصی را تعيين نمايد تا بر حسن اجرای وظايف و تكاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسی های خود را به شورا ارائه نمايند.

ماده42: وزارت امور اقتصادی و دارايی مسئول تامين امكانات لازم و پشتيبانی مورد نياز واحد اطلاعات مالی و دبيرخانه خواهد بود.

ماده 43: تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تهيه پيش نويس

دستور العمل های لازم برای اجرای قانون و اين آيين نامه و به ويژه دستور العمل تشخيص عمليات و معاملات مشكوک اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند.

دستور العمل های مذكور و تغييرات احتمالی آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به تمامی كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش های لازم به آنها داده شود.

ماده 44: يک ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ويژه موسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است.

بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران موظف است تدابير و ساز و كار لازم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.

ماده 45: تمامی اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوز های قبلی برای مشاغل غير مالی در بخش های مختلف، از متقاضيان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آيين نامه های مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگانی نمايند.

درج اين تعهد در مواردی كه شورا اعلام می كند، می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نيز الزامی شود.

ماده 46: در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستور العمل های لازم برای حسن اجرای اين آيين نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذيربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده 47: تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشويی را به نحوی كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول شده تامين نمايند.

ماده 48: به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:

  • اطلاعات ثبتی و صورت های مالی مشتريان (حقوقی و حقيقی).
  • اطلاعات شماره حساب ها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستور العمل تنظيم فرم های اعطای تسهيلات و تعهدات بانكی بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران).
  • اطلاعات چک های برگشتی.
  • اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتی مشتريان.
  • اطلاعات محكوميت ها و سفته های واخواستی اشخاص حقيقی و حقوقی كه اسامی آنها در سيستم ثبت شده است.
  • اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتريان.

ماده 49: معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجرای اين آيين نامه را در سال اول تا سقف ده ميليارد (10/000/000/000) ريال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامين و در سال های بعد به ميزان مورد نياز در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله کشف تقلب را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت ها با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *