بحران صندوق های بازنشستگی در کشور ايران، يکی از چالش های بزرگ در اقتصاد ايران می باشد که در کنار بحران های ديگری نظير بحران آب، محيط زيست و اشتغال رو به جلو پیش می رود. صندوق های بازنشستگی، یک نظام جزیی از نظام کلی سازمان تامين اجتماعی محسوب می گردند که کارکرد آنها صرفا اقتصادی می باشد.
وظيفه این صندوق ها، جمع آوری و پس انداز بخشی از حقوق و دستمزد افراد جامعه در زمان اشتغال می باشد که در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی، مجددا به آن فرد انتقال داده می شود.
نکته: زمانی که حرف از بحران در چنين نهاد هايی به میان می آید، منظور آن بروز بحران های مالی می باشد که به شکل بر هم خوردن توازن جريان نقدی ورودی و خروجی صندوق ها است.
علل اصلی بحران صندوق های بازنشستگی
در يک دسته بندی کلی مهم ترين اين عوامل را می توان به شرح زير مطرح کرد:
- بر هم خوردن جريان ورودی ها و خروجی های (مالی و تعداد مشترکان) صندوق ها
- حکم رانی داخلی صندوق های بازنشستگی
- قوانين و مقررات بالا دستی
- مداخلات سياسی و حاکميتی
نکته: لازم به ذکر است که هر کدام از اين موارد می تواند هم پوشانی هايی را با يک يا تمام موارد ديگر داشته باشند.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله جرائم عدم ارسال لیست حقوق و دستمزد را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
تاثير گذاری علل بحران بر صندوق های بازنشستگی
نحوه تاثير گذاری علل بحران بر صندوق های بازنشستگی
نحوه تاثير گذاری علل بحران بر صندوق های بازنشستگی را می توان در موارد زیر مشاهده نمود.
بر هم خوردن جريان ورودی ها و خروجی ها
اين عامل را می توان از دو دیدگاه زیر مورد بررسی قرار داد:
- جريان وجوه نقدی
- مشترکين ورودی و خروجی از صندوق ها
در حال حاضر این دو جريان در بیشتر صندوق های بازنشستگی کشور وجود دارد و باعث عدم تعادل شده اند، به طوری که وزنه اين عدم تعادل به سمت جريان خروجی، زیاد می باشد.
بنابراین زمانی که نسبت بازنشستگان مستمری بگير به شاغلان بيمه پرداز، افزايش داشته باشد و يا نسبت وجوه نقدی جمع آوری شده ناشی از پرداخت حق بيمه شاغلان به مزايای مستمری بازنشستگی کاهش يابد، می توان انتظار بروز بحران در صندوق های بازنشستگی را داشت.
حکمرانی درونی صندوق های بازنشستگی
يکی ديگر از عوامل بسيار مهم در ايجاد بحران صندوق های بازنشستگی می توان به حکمرانی درونی اين صندوق ها در طی دهه های گذشته اشاره نمود.
از آنجایی که اين موضوع به شيوه ها و فرآيند های تصميم گيری مختلفی مربوط می شود، بسيار بالا تر از شيوه سه جانبه گرايی معمول در سطح مديريت صندوق ها می باشد.
شیوه سه جانبه گرایی مدیریت صندوق شامل اشخاص زیر است:
- نماینده کارگران
- نماینده کارفرمایان
- نماینده دولت
قوانين و مقررات بالا دستی
عامل تاثیر گذار دیگر بر شرایط صندوق های بازنشستگی، تاثیر پذیری آنها از فضای قانون گذاری کشور می باشد که مربوط به صندوق های بیمه به صورت عمومی و بازنشستگی به صورت خصوصی است.
نظام بازنشستگی، یک سیستم پویا می باشد که تاثیر زیادی با محیط پیرامون دارند و لازم است که به طور مداوم از دیدگاه شاخص های پایدار مالی به آنها توجه گردد.
این موضوع باعث می شود که هر گونه عامل درونی و بیرونی در این سیستم، که باعث بروز اختلال می گردند، شناسایی شوند.
بنابراین قوانین و مقررات مصوب بیرونی می توانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم روی کارکرد صندوق ها تاثیر داشته باشند.
مداخلات سياسی و حاکميتی
در نهایت، می توان در قالب يک چارچوب تحليلی، اقتصاد سياسی به نقش و حضور پر رنگ گروه های ذی نفع در فرآيند های تصميم گیری و تصويب قوانين مربوطه اشاره نمود.
برخی از دخالت هايی که صورت می گیرد، از سر خير خواهی و برخی ديگر نیز با هدف پيگيری منافع شخصی و يا گروهی برخی اشخاص، انجام می شود که دارای دیدگاه های زیر می باشد:
از دو دیدگاه زیر می توان به کارکرد مهم اين مداخلات پرداخت:
- کارکرد آن در جلب نظر و آرای مشترکان صندوق های بازنشستگی (بيمه پردازان و مستمری بگيران) در موسم انتخابات
- انتفاع شخصی و يا صنفی گروه های ذينفع از تصويب و يا لغو برخی قوانين حاکم بر صندوق ها در زمان بازنشستگی
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله بیمه بیکاری را به شما پیشنهاد می کنیم.
