در اساسنامه مالیات های مستقیم، وظایف و تکالیف مشخصی برای هر مودی مالیاتی مشخص شده است. این تکالیف لازم است که در مدت زمان معین شده عملی شود.
اجرای این وظایف پس از اتمام بازه زمانی قانونی یا خودداری از عمل به آن ها، مودیان را شامل جرایمی خواهد کرد که باید این جرایم علاوه بر اصل مالیات، به اداره امور مالیاتی پرداخت شود.
طی اصلاحیه ای مربوط به قوانین مالیات های مستقیم که در تیر ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید، برای اشخاص حقوقی یا حقیقی که تکالیف مالیاتی را اجرا نمی کنند و یا به طریقی از اجرای آن ها خود داری می کنند، علاوه بر اصل جریمه مالیاتی، جریمه های کیفری و حقوقی نیز اعمال می شود. البته اصلاحیه قوانین مالیات های مستقیم در اوایل سال ۱۳۹۵ اجرایی شد.
چند نوع جرم مالیاتی وجود دارد؟
مطابق با ماده ۲۷۴ و ۲۷۹ که در بند شصت اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است، موارد ذیل جزو جرایم مالیاتی به شمار می روند و متخلفان این جرایم بر اساس نوع جرم، به مجازات های درجه شش محکوم خواهند شد.
جرایم مالیاتی اشاره شده در ماده ۲۷۴:
۱ـ تدوین دفترها، اسناد و مدرک هایی که متناقض با واقعیت باشند
۲ـ پنهان کردن کسب و کارهای اقتصادی و انکار سود و بهره های به دست آمده از آن ها
۳ـ جلوگیری از بررسی اسناد و مدارک مالیاتی – اقتصادی توسط بازرسان اداره امور مالیاتی یا شخص ثالث و خودداری از اجرای وظایف قانونی مربوط به ارائه مدارک مالی و اقتصادی به اداره امور مالیاتی و متضرر کردن سیستم اقتصادی دولت با این عمل
۴ـ عمل نکردن به وظایف قانونی مرتبط با مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، درباره دریافت یا کاهش مالیات سایر مودیان و ارسال آن به اداره امور مالیاتی در بازه زمانی قانونی
۵ـ تدوین اسناد خرید یا فروش و قول نامه های خود به اسم سایر افراد یا برعکس، تدوین فعالیت های تجاری و معاملاتی سایر افراد به اسم خود، در شرایطی که در تضاد با واقعیت باشد.
۶- امتناع از اجرای وظایف قانونی خود در ارتباط با تدوین و ارائه اظهارنامه مالیاتی که شامل اطلاعات کسب و کار و درآمدهای ناشی از آن ها در سه سال متوالی می باشد.
۷ـ به کارگیری کارت بازرگانی سایر افراد با هدف فرار مالیاتی
تبصره: اعلام کردن جرم ها و اقامه دعوی در برابر متخلفان جرایم ذکر شده در مراجع قضائی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی و دیگر مراجع قانونی صورت می گیرد.
موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات در زمینه جرائم مالیاتی می باشد.
انواع جرایم مالیاتی
جرایم مالیاتی اشاره شده در ماده ۲۷۹:
مطابق با ماده ۲۷۹ اصلاحیه مذکور، هر نوع به کار گیری غیرقانونی و سوء استفاده از مدارک و اسناد ثبت شده در سیستم اطلاعات مربوط به هویت، عملکرد و دارایی مودیان مالیاتی مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، درباره موضوعاتی غیر از پروسه تعیین و دریافت درآمدهای مالیاتی یا آشکار کردن اطلاعات ذکر شده، جرم تلقی می شود.
مجازات و جریمه های اشخاص حقیقی یا حقوقی که شامل جرائم مالیاتی ماده ۲۷۴ می شوند، به صورت زیر است:
الف- اگر متخلف هر یک از جرم های مالیاتی، شخص حقوقی باشد، برای مدت زمان ۶ ماه تا ۲ سال، به یکی از جریمه های زیر محکوم خواهد شد:
۱ـ بازدارندگی از یک یا چند فعالیت مربوط به کسب و کار
۲ـ بازدارندگی از صدور بعضی از مدارک و دفاتر تجاری
تبصره: مجازات کیفری شخص حقوقی مانع از مجازات کیفری شخص حقیقی متخلف جرم نمی شود.
ب- اگر هر کدام از کارمندان، حسابرسان و هم چنین سازمان های حسابرسی، بازرسان امور مالیاتی و کارمندان بانک ها و سازمان های مالی و اعتباری، در اجرای جرم مالیاتی همکاری داشته باشند و یا تخلفات انجام شده را به مراجع مربوطه اعلام نکنند، به حداقل مجازات عاملان جرم محکوم خواهند شد. مجازات همکاری دیگر افراد بر اساس اساسنامه مجازات های اسلامی مشخص می شود.
مجازات اشخاصی که در ارتباط با جرم های ماده ۲۷۹ می باشند، به صورت زیر است:
متخلف علاوه بر عدم استفاده از خدمات اداری و عمومی، از ۲ تا ۵ سال، به مجازات بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان محکوم خواهد شد. دیگر مجازات های قانونی مرتبط با این ماده به وسیله اقامه دعوی از طرف ذی نفعان و به اعلام مراجع قانونی ذی صلاح مشخص خواهد شد.
مجازات های درجه شش بر اساس قانون مجازات اسلامی:
- حبس به مدت زمان بین ۶ ماه تا ۲ سال
- مجازات نقدی، مبلغی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا حداکثر هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
- مجازات بدنی، از ۳۱ ضربه شلاق تا ۷۴ ضربه شلاق و حداکثر تا ۹۹ ضربه شلاق در جرم های ضد عفت
- محروم شدن از حق و حقوق اجتماعی از ۶ ماه تا حداکثر ۵ سال
- منتشر کردن حکم نهایی در رسانه های مختلف
- ممنوع شدن از یک یا چند کسب و کار اقتصادی یا فعالیت های اجتماعی برای افراد حقوقی حداکثر تا مدت زمان ۵ سال
- ممنوع شدن از دعوت عمومی با هدف بالا بردن میزان سرمایه برای افراد حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال
- ممنوع شدن از صدور بعضی از مدارک تجاری از طرف افراد حقوقی حداکثر تا مدت زمان ۵ سال
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله حل اختلاف مالیاتی را به شما پیشنهاد می کنیم.
